EN
حظي قطاع التعليم العالي والبحث العلمي في مصر باهتمام ودعم ومتابعة من الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال الفترة من 2014 حتى 2021، وأدى ذلك إلى تطور كمي وكيفي غير مسبوق في هذا القطاع، لأن التعليم من أهم المجالات التي يجب أن تولي كل دولة اهتماماً خاصاً به، والاهتمام بالتعليم يعد اهتماماً بإصلاح المجتمع بشكل عام، ولا سيما في السنوات الأولى من عمر الطالب، لأنة يعتبر المشكل الأول لشخصية الطفل.
شهدت مصر في الفترة السابقة العديد من التطورات كانت جميعها تبحث في المقام الأول عن مصر في وضع أفضل، ومازلنا نبحث عن الأفضل، فكان لازمًاً علينا أن ننظر إلى التعليم، الذي عانى في بلادنا من تهميش على مدار سنوات عديدة؛ وتسبب تهميشه في ظهور مصطلح "أمية المتعلم"، فأصبح لدينا متعلمين بلا تعليم، وفكر سطحي يفتقر إلى المنطق، ولا يلم بحقيقة الأمور.
وفي هذا الإطار، أكد الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أن الطفرة الهائلة التي تشهدها الوزارة خلال عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، بسبب دعمه غير المسبوق الذي يقدمه لتطوير مجالي التعليم العالي والبحث العلمي، لاسيما وأنهما من العناصر الأساسية للارتقاء بالمجتمع المصري.
وأوضح الدكتور عادل عبدالغفار المتحدث الرسمي للوزارة، أن الدعم غير المحدود الذي قدمته القيادة السياسية لملف التعليم العالي والبحث العلمي، والذي تمثل في مضاعفة الميزانيات المخصصة للتعليم العالي والبحث العلمي خلال السنوات السبع الماضية، أدى إلى زيادة الجامعات الحكومية والخاصة والأهلية والتكنولوجية فروع الجامعات الأجنبية في مصر، إضافة إلى استحداث تخصصات علمية جديدة بكافة روافد التعليم الجامعي، وتطور أداء الجامعات على مستوى التصنيفات الدولية، والارتقاء بمستويات النشر الدولي.
وفيما يلي ينشر موقع صدى البلد جهود تطوير التعليم العالي والبحث العلمي في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي:
شهدت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي خلال السنوات السبع الماضية العديد من الإنجازات والنجاحات على كافة المستويات، حيث ارتفع عدد الجامعات الحكومية حاليا ليصبح 27 جامعة بدلاً من 23 جامعة عام 2014 بزيادة 4 جامعات وبنسبة زيادة قدرها 17.4%، وارتفع عدد الكليات بالجامعات الحكومية إلى 494 بدلاً من 392 كلية بزيادة 102 كلية وبنسبة زيادة قدرها 26%، كما زاد عدد البرامج الدراسية الجديدة بالجامعات الحكومية ليصبح 188 برنامجًا بدلاً من 118 برنامجًا بزيادة 70 برنامجًا وبنسبة زيادة 59.3%.
وتضاعف عدد الجامعات الخاصة والأهلية ليصبح 36 جامعة بدلا من 18 جامعة، بزيادة قدرها 18 جامعة وبنسبة زيادة قدرها 100%، وتضاعف عدد كليات الجامعات الخاصة ليصبح 264 كلية بدلاً من 132 كلية، بزيادة قدرها 132 كلية وبنسبة زيادة قدرها 100%، وبلغ عدد الكليات التكنولوجية 8 كليات تضم 47 معهدًا تكنولوجيًا بدلاً من 45 معهدًا تكنولوجيًا، بزيادة معهدين وبنسبة زيادة قدرها 4.4%، وتم إنشاء 3 جامعات تكنولوجية لأول مرة في مصر، وهي: (القاهرة الجديدة التكنولوجية – بني سويف التكنولوجية – الدلتا بقويسنا التكنولوجية)، وبدأت الدراسة بهم فعليًا، وزاد عدد المعاهد الخاصة (العالية والمتوسطة) لتصبح 172 معهدًا بدلاً من 158 معهدًا بزيادة 14 معهدًا وبنسبة زيادة 8.9%.
وتم إنشاء 4 جامعات أهلية دولية لأول مرة في مصر، وبدأت الدراسة في 3 جامعات أهلية فعليًا ( الجلالة – الملك سلمان الدولية - العلمين الدولية)، بجانب (جامعة المنصورة الجديدة الدولية للعلوم والتكنولوجيا) المقرر بدء الدراسة بها خلال العام الجامعي القادم، كذلك تم إنشاء فروع لجامعات أجنبية مرموقة، لأول مرة في مصر، حيث توجد حاليًا 4 مؤسسات تستضيف عدة أفرع للجامعات الأجنبية وهي، مؤسسة الجامعات الكندية في مصر التي تستضيف فرع جامعة جزيرة الأمير إدوارد، ومؤسسة جامعات المعرفة الدولية التي تستضيف فرع جامعة كوفنتري البريطانية، ومؤسسة جلوبال التي تستضيف فرع جامعة هيرتفوردشاير البريطانية، ومؤسسة "الجامعات الأوروبية في مصر" التي تستضيف فرعًا لكل من جامعتي (لندن، وسط لانكشير).
وارتفع عدد الطلاب المقيدين بالتعليم العالي ليصبح عددهم نحو 3 ملايين طالب وطالبة بدلاً من 2.3 مليون طالبً وطالبة عام 2014 بزيادة 700 ألف طالبًا وبنسبة زيادة قدرها 30.4%، وبلغ عدد المقيدين بالدراسات العليا 430 ألف طالب بدلا من 385 ألفا، بزيادة 45 ألف طالبًا وبنسبة زيادة قدرها 11.7%، وبلغ عدد أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم 126 ألفا بدلاً من 106 آلاف، بزيادة قدرها 20 ألف وبنسبة زيادة قدرها 18.9%، وزاد عدد المبعوثين للإيفاد إلى الخارج، ليصبح عددهم نحو 1150 مبعوثاً بدلاً من 553 مبعوث بزيادة نحو 597 وبنسبة زيادة قدرها 108%، وتضاعف عدد الطلاب الوافدين للدراسة في مصر، وبلغ عددهم نحو 87 ألف طالبًا بدلاً من 22 ألف طالب بزيادة نحو 65 ألف طالب وبنسبة زيادة قدرها 291%.
ووافق مجلس الوزراء على التعاقد مع الشركة المصرية للاتصالات لتقديم الخدمات المطلوبة لتطوير البنية المعلوماتية بالجامعات الحكومية للبدء في تعميم استخدام الاختبارات المميكنة بالحاسب الآلي لجميع الطلاب في كافة التخصصات، وطلاب القطاع الطبي كمرحلة أولى، إلى جانب الاتفاق مع الشركة على رفع سرعة الانترنت بالجامعات المصرية الحكومية، إلى جانب إطلاق بوابة المعلومات الجغرافية (GIS) لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، فضلا عن إنشاء 8 مجمعات تكنولوجية بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فى الجامعات التالية: المنوفية، المنصورة، سوهاج، أسوان، المنيا، جنوب الوادى، وقناة السويس، في إطار إستراتيجية الدولة نحو توطين ونشر ثقافة الإبداع والابتكار على مستوى الجمهورية.
وتم تفعيل منظومة الشكاوى الإلكترونية للمواطنين، ومنظومة التعلم والاختبارات الإلكترونية بالجامعات، إلى جانب تفعيل منظومة الدفع الإلكتروني للخدمات المختلفة بالجامعات، واستخدام التعلم عن بعد؛ للتغلب على إغلاق الجامعات خلال جائحة كورونا، كما تم توظيف المنصات على الإنترنت وأنظمة إدارة التعلم، جنبًا إلى جنب مع بنك المعرفة المصري، على نطاق واسع.
كما كان لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي والجامعات المصرية دور في مواجهة أزمة انتشار فيروس كورونا المستجد، حيث احتلت مصر المرتبة الأولي على مستوى إفريقيا والشرق الأوسط والمركز السابع عالميا في عدد الأبحاث (370 بحثا) المتعلقة بفيروس كورونا المستجد عام 2020، كما احتلت مصر المرتبة الأولى على مستوى إفريقيا والشرق الأوسط في عدد التجارب السريرية التي بلغت 122 تجربة متعلقة بفيروس كورونا المستجد. وقامت الوزارة، ضمن فريق العمل المكون من مؤسسات الدولة المعنية، بدور مهم في مواجهة الأزمة والتوعية بخطورتها، وسخرت كافة إمكاناتها البشرية (أطباء – وباحثين – وأساتذة)، والمادية (مستشفيات – أجهزة – تجهيزات) دعم إمكانيات الدولة في المواجهة.
وقامت وزارة التعليم العالي والجامعات المصرية بدور في محو الأمية خلال السنوات السبع الماضية، من خلال تنفيذ بروتكول التعاون بين المجلس الأعلى للجامعات والهيئة العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار، الذي يقدم حوافز مميزة للطلاب والدارسين من المواطنين الذين يتم محو أميتهم،حيث تشمل حوافز مادية واجتماعية وحوافز تتعلق بالنشاط الطلابي والترفيه يتم منحها للطلاب الذين يقومون بمحو أمية عدد من المواطنين، إلى جانب تشكيل لجنة متخصصة لتقديم خطة شاملة لمواجهة قضية محو الأمية، لتصبح موجهًا لجهود كافة الجهات المعنية بالدولة لمواجهة محو الأمية.
