EN
وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بدمج سياسات ومبادئ حقوق الإنسان ضمن رؤية مصر 2030، وأضاف السيسي خلال فعالية إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، أمس «تؤكد مصر مجددا احترامها لجميع التزاماتها التعهدية ذات الصلة بحقوق الإنسان والحريات الأساسية، فإن ما تنشده هو ضمان تمتع المجتمع المصري بحقوقه كاملةً بما يضمن للوطن أمنه واستقراره، الأمر الذي يستلزم بذل مزيد من الجهد السابق والعمل الدؤوب من أجل تعزيز مسيرة حقوق الإنسان، فأبناء مصر يستحقون الأفضل دائما».
كما قال المتحدث باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي إن الاستراتيجية تتضمن المحاور الرئيسية للمفهوم الشامل لحقوق الإنسان في الدولة وذلك بالتكامل مع المسار التنموي القومي لمصر الذي يرسخ مبادئ تأسيس الجمهورية الجديدة ويحقق أهداف رؤية مصر 2030.
أول مرة في التاريخ
قال منسق التحالف المصري لحقوق الإنسان، سعيد عبد الحافظ، إن الذي يحدث لحقوق الإنسان في تخصيص عام خاص للمجتمع المدني هذا اول مرة يحدث على مر التاريخ المصري بالفعل، فكان أقصى أحلامنا ان نحضر لقاء يحتفل به رأس الدولة بالحقوقيين، فالآن يعيد اعتبارنا أمام الرأي العام المحلي والدولي.
الجمهورية الجديدة
وأوضح عبد الحافظ في تصريحات لـ صدى البلد، أن الذي يحدث الآن بالفعل هي الجمهورية الجديدة للحركة الحقوقية المصرية التي باتت تحظى باحترام وتقدير وثقة الدولة المصرية، فهذه الاستراتيجية سبقتها جهود كبيرة من الحقوقيين وخبراء القانون مصري، ما يحدث لحظة تاريخية لا ننساها ابدا ونتذكر دائما الخبير الحقوقي عبدالله خليل.
وتابع" عبدالله خليل رجل صاحب مبادرات لإطلاق استراتيجيات وطنية منذ منتصف عام 2007، وأكد الرئيس عبد الفتاح السيسي ووزير الخارجية بصفته رئيس اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان، أن الاستراتيجية هي ثمار وحصاد جهود كبيرة لمنظمات المجتمع المدني وللمجالس القومية والوطنية في مصر.
وأكد أن هذه المبادرة بـ محاورها الاربعة ستساهم كثيرا في مقاربة منظومة حقوق الانسان وقيامها مع منظومة حقوق الانسان الاممية، و ستحاكي إذا نجحت في تطبيقها قيم حقوق الإنسان في دول المتمدنة التي سبقتنا في ذلك، فقط يجب على المجتمع المصري أن يتحلى بالمسؤولية كمجتمع مدني وأن نساهم في نجاح الاستراتيجية وفي تنفيذها عبر الحوار الدائم والمستمر بين المنظمات المجتمع المدني وبين الدولة و مؤسساتها وقطاعاتها المختلفة.
