سجلت اسعار الحديد والأسمنت اليوم السبت 11 سبتمبر 2021، استقرارا ليصل سعر طن الحديد ما بين 14200 و14600 جنيه تسليم أرض مصنع.
وبحسب ما جاء بـ اسعار الحديد والأسمنت اليوم السبت 11 سبتمبر 2021، فقد سجل سعر بيع طن الحديد للمستهلك ما بين 14300 و14700 جنيه للطن.
ووفقا لـ اسعار الحديد و الاسمنت اليوم السبت 11 سبتمبر 2021، فقد تراوح سعر طن الأسمنت بين 950 و1150 جنيها تسليم أرض مصنع، في حين يتراوح سعر المستهلك بين 1050 و1250 جنيها للطن.
وسجلت أسعار الجبس بين 550 و650 جنيها للطن سعر المصنع، ضمن اسعار الحديد و الاسمنت اليوم السبت 11 سبتمبر 2021 ، بينما بلغ سعره بالنسبة للمستهلك النهائي نحو 600 و700 جنيه للطن سعر المستهلك، وتراوحت أسعار الرمل بين 60 و100 جنيه للمتر حسب المكان.
وسجل الطوب 750 و950 جنيها للألف طوبة، وسعر الأسمنت المخلوط يتراوح بين 550 و600 جنيه تسليم أرض مصنع، والمستهلك بين 600 و650 جنيها للطن، والأسمنت الأبيض يتراوح بين 2350 و2450 جنيها.
وأكد الدكتور كمال الدسوقي نائب رئيس غرفة صناعات مواد البناء باتحاد الصناعات، أن ١٠٠ إجراء للنهوض بالصناعة، تخدم الدولة والصناع في تحقيق حلم الرئيس عبد الفتاح السيسي بنمو الصادرات إلي ١٠٠ مليار دولار، ورفع الأعباء عن المنتجات المحلية لزيادة تنافسيتها محلياً وفي الأسواق الدولية والمستهدفة.
وقال الدسوقي: ما حدث في مصر بعد 30 يونيو، ومع تولي الرئيس السيسي زمام الأمور من كم الإنجازات وحجم الإنشاءات في كل المجالات شيء لا يصدق، مشيرا إلى أن قطاع الصناعة حظي باهتمام رئاسي غير مسبوق خلال 6 سنوات الماضية.
وأضاف: مصر أصبحت دولة صناعية كبري وفي طريقها إلى العالمية في صناعات مواد البناء والرخام والجرانيت والسيراميك والجلود والغزل والنسيج والأثاث والبتروكيماويات.
ولفت إلى أن الصناعة المصرية تأخرت لسنوات طويلة عن مواكبة التكنولوجيا والتطور في العالم إلا أنها عادت مرة أخرى في عهد الرئيس السيسي كقاطرة للتنمية الاقتصادية في مصر بعد عمليات من الإصلاح الاقتصادي وإعادة الهيكلة.
وأكد الدسوقي، أن الدولة أطلقت العديد من المبادرات الرئاسية والحكومية التي ساهمت في عودة القطاع الصناعي وزيادة مساهمته في نمو الاقتصاد والتصدير، ومن أبرزها تعميق المكون المحلي ومبادرة ٥٪ لتمويل الصناعة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، بجانب القرارت والمبادرات الخاصة بمواجهة أزمة كورونا، مشيرا أن قطاع الصناعة يمثل 22٪ من إجمالي الناتج المحلي واكبر مشغل للعمالة حيث يستحوذ من 20 الي 30٪ من إجمالي قوة العمل التي تقدر بنحو 30 مليون عامل.