دينية البرلمان تطالب بضرورة إصدار قانون الأحوال الشخصية للتصدي لزيادة حالات الطلاق
“مشروعات البرلمان” تطالب بضرورة إصدار قانون الإيجار القديم وتعديل التصالح بمخالفات البناء
برلماني: قانونا المحليات ونقابة المهندسين من أولويات المجلس في دور الانعقاد الثاني

اقترح عدد من نواب البرلمان القوانين التى لابد من إصدارها خلال دور الانعقاد الثانى بالبرلمان، حيث أكدوا أن قوانين الإيجار القديم والمحليات والأحوال الشخصية وتعديل قانون التصالح فى مخالفات البناء وقانون نقابة المهندسين من أهم هذه القوانين.

فى البداية قال النائب أسامة العبد ، وكيل اللجنة الدينية بالبرلمان إن مجلس النواب أمامه العديد من التحديات خلال دور الانعقاد الثانى من خلال التصدى للمشاكل الموجودة فى المجتمع المصرى وأبرزها زيادة حالات الطلاق.

وأشار العبد فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أننا فى حاجة إلى إصدار قانون الأحوال الشخصية للتصدى لظاهرة زيادة حالات الطلاق فى مصر من خلال تعديل المواد التى تظلم الأسرة والأبناء ، خاصة أن الأسرة هى نواة المجتمع.

وقال النائب محمد مرعى رئيس لجنة المشروعات المتوسطة و الصغيرة ومتناهية الصغر بالبرلمان، إن هناك عددا من القوانين يجب استكمال مناقشتها وإصدارها خلال دور الانعقاد الثانى بالبرلمان.

وأشار مرعى فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أن هذه القوانين هى قانون الإيجار القديم وقانون التصالح فى مخالفات البناء ، والذى يحتاج إلى تعديل ، نظرا لبطء آليات تنفيذ القانون ، ما أدى إلى وجود شكاوى من جانب المواطنين.

وتابع رئيس لجنة المشروعات المتوسطة و الصغيرة ومتناهية الصغر بالبرلمان : لابد من قياس الأثر التشريعى للقوانين التى تم إصدارها خلال الفصل التشريعى الأول للبرلمان.

وقال النائب ياسر عمر ، وكيل لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان إن هناك عددا من القوانين ستكون من أولويات مجلس النواب لإصدارها خلال دور الانعقاد الثانى.

وأشار عمر فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أن هذه القوانين هى قانون المحليات وقانون نقابة المهندسين.

وكان مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي اختتم أعمال دور الانعقاد الأول، وبلغ عدد الجلسات العامة خلال هذا الدور 58 جلسة عامة بإجمالي عدد ساعات 278 ساعة عمل ، وبلغ عدد المتحدثين خلالها 532 متحدثاً، و 4210 مداخلات، ووافق خلالها المجلس على 146 مشروع قانون بإجمالي عدد مواد 1749.

وحرص المجلس في بداية انعقاده على أن يكون أول أعماله استدعاء حكومة د مصطفى مدبولي رئيس الوزراء التي سارعت بالإدلاء ببياناتها عن الموقف التنفيذي من برنامج الحكومة الذي سبق وحصلت بموجبه على ثقة المجلس، وناقش المجلس بيانات 29 وزيرا وأحالها الي اللجان المختصة لتمارس دورها الرقابي بشكل تفصيلي.

وفي مجال الحماية الاجتماعية والنهوض بالاقتصاد الوطني ناقش البرلمان قوانين انشاء صندوق الوقف الخيري و قانون الموارد المائية والري و قانون الصكوك السيادية ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية وزيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة.

وفي مجال الرعاية الصحية مشروع قانون بتنظيم عمليات الدم وتجميع البلازما لتصنيع مشتقاتها ومشروع قانون بإنشاء صندوق مواجهة الطوارئ الطبية.

وفي مجال الحفاظ والدفاع على الأمن وحماية مقدرات الوطن تمت الموافقة على قانون إنشاء صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم ومشروع قانون بشأن بعض شروط شغل الوظائف أو الاستمرار فيها وقانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات لتغليظ عقوبة التحرش.

وفي مجال الأدوات الرقابية تمت مناقشة 128 طلب إحاطة و230 سؤالا و265 اقتراحا برغبة.