أطلق الرئيس عبد الفتاح السيسى، اليوم الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، التى تعد أول استراتيجية ذاتية متكاملة وطويلة الأمد في مجالحقوق الإنسانفي مصر، وتتضمن تطوير سياسات وتوجهات الدولة في التعامل مع عدد من الملفات ذات الصلة، والبناء على التقدم الفعلي الذي تم تحقيقه خلال السنوات الماضية في مجال تعظيم الحقوق والحريات والتغلب على التحديات.

ووجه الرئيس السيسي خلال فعالية إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، بدمج سياسات ومبادئ حقوق الإنسان ضمن رؤية مصر 2030،مؤكدا أن مصر تحترم التزاماتها ذات الصلة بحقوق الإنسان والحريات الأساسية، وتهدف لأن يتمتع المجتمع المصري بحقوقه كاملةً بما يضمن للوطن أمنه واستقراره، الأمر الذي يستلزم بذل مزيد من الجهد السابق والعمل الدؤوب من أجل تعزيز مسيرة حقوق الإنسان، فأبناء مصر يستحقون الأفضل دائما.

برلماني: الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان وثيقة هامة للمصريين بالجمهورية الجديدة

الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.. السيسى ينتصر للمرأة المصرية

وخلال السطور التالية يسلط "صدى البلد"، الضوء على بعض جهود الدولة لدعم ذوي الإعاقة باعتبارها ركن أساسي ضمن جهود دعم حقوق الانسان، وكانت البداية من إعلان الرئيس السيسي، 2018 عاما خاصا بذوي الإعاقة، وفيه صدر القانون رقم 10 لسنة 2018، الذي ينص على حقوق وامتيازات عديدة لذوي الإعاقة في مختلف المجالات «التعليم والصحة والعمل والمعاش».

2018 عام ذوي الإعاقة

أعلن الرئيس السيسي تخصيص 2018 عاما لمتحدي الإعاقة، ووجه حينها كل مؤسسات الدولة للاهتمام بهذا الملف الحيوي، مؤكدا على ضرورة تذليل كل العقبات أمامهم.

بطاقة الخدمات المتكاملة

وطرحت الحكومة «بطاقة الخدمات المتكاملة» وهي بطاقات يستفيد منها 13 مليون شخص من ذوي الإعاقة، للحصول على حقوقهم في القانون، من تأمين صحي، ومعاش وتوفير فرص عمل، حيث تم إصدار الدفعة الأولى التي يصل عددها إلى 500 ألف بطاقة للأشخاص الذين خضعوا للكشف الطبي الوظيفي المميكن الذي يثبت الإعاقة ويحدد نوعها ودرجتها أو ممن حصلوا بالفعل على معاش كرامة من الأشخاص ذوي الإعاقة.

صندوق عطاء لدعم ذوي الإعاقة

تم الإعلان عن تأسيس صندوق استثماري خيري برأسمال مليار جنيه، يحمل اسم «صندوق عطاء لدعم ذوي الإعاقة»، برأسمال مليار جنيه وأعلنت الحكومة منذ شهر نوفمبر عام 2019 عن فتح باب المساهمة المجتمعية فيه بهدف تقديم الدعم المادي لذوي الاحتياجات الخاصة لشراء الأجهزة التعويضية والمستلزمات الخاصة بهم.

قانون رقم 11 لسنة 2019

في مطلع عام 2019 صدر القانون رقم 11 لسنة 2019، بشأن المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، والذي قام بمنح المجلس القومي الاستقلال الفني والمالي والإداري، والحق في إبلاغ السلطات العامة عن أي انتهاك يقع و يتعلق بمجال عمله.

مكاتب التأهيل في المحافظات

توفر وزارة التضامن الاجتماعي مكاتب التأهيل الاجتماعي لذوي الإعاقة، وهي مكاتب موزعة على كل أنحاء الجمهورية تستقبل طالبي التأهيل في جميع الأعمار من مختلف الفئات وإجراء الدراسات والفحوص الاجتماعية والنفسية والطبية والمهنية والتعليمية لهم بواسطة فريق التأهيل الذي يضمهم المكتب.

ومن أهم الخدمات التي تقدمها مكاتب التأهيل، توفير الأجهزة التعويضية سواء الأطراف الصناعية أو كراسي متحركة أو عكاز وتدريبهم على مهن مناسبة وذلك بإلحاق الأشخاص ذوي الإعاقة بمراكز التأهيل الشاملة أو مراكز تدريب قريبة من أماكن سكنهم.

برلماني عن إطلاق السيسي الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان: الرئيس يستهدف حياة كريمة لجموع المصريين

القومي لحقوق الإنسان يكشف أهداف الاستراتيجية الوطنية التي أطلقها الرئيس السيسي

الدمج ذوي الإعاقة في التعليم

أنشأت وزارة التربية والتعليم فصول جديدة لاستيعاب جميع الأشخاص من ذوي الهمم، في المراحل التعليمية المختلفة وتم إنشاء 30 فصلا جديدا بمدارس ذوي الإعاقة، إلى جانب إتاحة قاعات رياض أطفال وتجهيز غرف مصادر التعليم بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي واليونيسف، مع تدريب المعلمين.

وفي مرحلة التعليم الجامعي، صدر قرار المجلس الأعلى للجامعات بقبول الطلاب ذوي الإعاقة السمعية في الجامعات المصرية بما يتسق مع الهدف الرابع من أهداف التنمية المستدامة.

الدعم في مجال الاتصالات

أفادت الهيئة العامة للاستعلامات، بأن الحكومة مولت 150 مشروعا لتطوير تكنولوجيا المحمول والحاسب الآلي والبرامج المساعدة للأشخاص ذوي الإعاقة، إلى جانب توفير الإتاحة المعلوماتية على المواقع الإلكترونية الرسمية من خلال إتاحة إمكانيات قراءة هذه المواقع بالبرنامج الناطق لذوي الإعاقة البصري.

القومي للإعاقة: تدريب العاملين بالوزارات لتسهيل تعامل ذوي الاحتياجات مع الجهات الحكومية.. ونواب: يؤكد دعم الدولة لهم.. وتعديلات جديدة على القانون بدور الانعقاد الثاني

نسبة ذوي الإعاقة من السكان

وبحسب البيانات الرسمية الصادرة عن جهاز الإحصاء، كشفت البيانات أن ذوي الاحتياجات الخاصة «ذوي الهمم» يُشكلون نحو 10.67% من إجمالي عدد السكان، في الوقت الذي تذكر الإحصاءات غير الرسمية التي تصدر عن منظمات المجتمع المدني في مصر أن عدد ذوي الهمم يصل إلى 14 مليون مصري.

ويزيد عدد ذوي الهمم بالحضر عن الريف، وتمثل نسبتهم في حضر الجمهورية 12.2% من العدد الإجمالي للسكان، مقابل 9.71% بالريف، وعلى مستوى المحافظات، تحتل محافظة المنيا، المركز الأول، من حيث ارتفاع أعداد الهمم بها من إجمالي عدد سكان المحافظة، إذ تبلغ نسبتهم 3.14%. تليها محافظة القاهرة بنسبة 3.05% من إجمالي سكان العاصمة، وفى المركز الثالث، جاءت محافظة أسيوط بـ 2.86%، ثم محافظة كفر الشيخ بنسبة 2.85 %، وبلغت نسبة ذوي الهمم في محافظة الإسكندرية 2.83% من إجمالي سكان المحافظة، وفي محافظة البحيرة 2.77%، أما في باقي محافظات مصر تتراوح النسبة بين (1.36% – 2.73%).