EN
أطلق الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، التي تعد أول استراتيجية ذاتية متكاملة وطويلة الأمد في مجال حقوق الإنسان في مصر، وتتضمن تطوير سياسات وتوجهات الدولة في التعامل مع عدد من الملفات ذات الصلة، والبناء على التقدم الفعلي الذي تم تحقيقه خلال السنوات الماضية في مجال تعظيم الحقوق والحريات والتغلب على التحديات.
وتهدف الاستراتيجية لخلق المزيد من تعزيز واحترام جميع الحقوق المدنية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية وترسيخا لما تقوم به الدولة في مجالات دعم حقوق المرأة والطفل والشباب وكبار السن وأصحاب الهمم وجميع فئات المجتمع.
الأمن والاستقرار
وقال رئيس المنظمة العربية لحقوق الأنسان، علاء شلبي، أن الدولة المصرية نجحت خلال السنوات السبع الماضية من إعادة بناء مؤسسات الدولة ووضع الأسس لتنمية شاملة ومستدامة، وهو ما مهد لتبني خطة تسمح بالانطلاق بوتيرة أسرع في تطوير حقوق الإنسان، اخذا في الاعتبار أن حقوق الإنسان لا تنمو في اضطراب، وتحتاج للأمن والاستقرار لكي تزدهر.
2022 عاما للمجتمع المدني
وأوضح شلبي في تصريحات لـ صدى البلد أن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان تتيح أن تنمو هذه المنجزات، وأن ينمو بالتوازي معها الحقوق والحريات السياسية، ومن هنا يأتي اعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية عام 2022 عاما للمجتمع المدني.
عهد جديد
وتابع" ويشكل إطلاق الرئيس عبد الفتاح السيسي للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان 2021ـ 2026 اعلانا لدخول عهد جديد تصبح معه حقوق الإنسان على قمة أجندة العمل الوطني، وتحظى معه بقوة دفع كبيرة لطالما كنا ننشدها.
وأختتم: 2022 عاما للمجتمع المدني هو أساس لتحقيق هدف جوهري لاستفادة المجتمع المصري بالطاقات الكامنة والجبارة للمجتمع المدني، والذي يمكنه أن ينشط بالطاقة القصوى للتكامل مع الدولة في تلبية احتياجات المجتمع التنمية من ناحية، وقيادة الحوار الثقافي الوطني لتعزيز مدنية الدولة ونبذ التطرف والتعصب والإرهاب.
وكان الرئيس السيسى قد شهد إطلاق "الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان" من العاصمة الإدارية، حيث أعلن 2022 عاما للمجتمع المدني، داعيا مؤسسات المجتمع المدني إلى ممارسة العمل بجد واجتهاد لتحقيق التنمية المستدامة ونشر الوعي بثقافة حقوق الإنسان.
وأكد أن الدولة المصرية اهتمت بشكل خاص بتدبير الحماية الاجتماعية وذلك تخفيفًا على محدودي الدخل بالعديد من المبادرات، كما اهتمت بالتدابير الاجتماعية أثناء تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، موضحا أنالتنمية فى مصر ليست في المنشآت فقط، وأن هذه المنشأت من أجل استقبال الإنسان بعد بنائه وتطويره.
