تلوح في الأفق أزمة خبز كبرى في سوريا، بعد مؤشرات سلبية للغاية في الموسم الزراعي المنقضي، الذي اعتبر الأسوأ في البلاد منذ عقود.

وذكرت تقارير أن نسبة الأمطار في العام الأخير لم تتجاوز 15 بالمئة من المعدل العام التقليدي.

وتزامن ذلك مع معلومات جديدة تظهر أن كميات احتياطي الحكومة السورية من مادة القمح، التي تحتفظ بها في صوامعها العامة، لا تتجاوز حد 35 بالمئة من مجموعة حاجة البلاد من هذه السلعة الاستراتيجية.

وهذا يعني أن سوريا قد تشهد خلال الأشهر المقبلة أزمة خبز ضخمة، خاصة أن الحكومة وحسب أوضاعها المالية الراهنة، لن تتمكن حتى من استيراد الكميات المطلوبة من القمح، لسداد الحاجات الداخلية.

الأرقام الصادرة عن المؤسسة السورية العامة للحبوب، تقول إن كمية القمح التي بحوزتها تقارب 400 ألف طن فقط، وهذه الكمية كافية لخمسة أشهر على الأكثر، بينما تحتاج البلاد إلى 600 ألف طن اضافي خلال هذا العام.

ويُعتبر الخُبز من أكثر المواد الاستهلاكية دعماً من الحكومة السورية، حيث تشتري طُن القمح بسعر يقارب 200 دولار أميركي، بينما تبيعه للأفران الأهلية بأقل من 13دولارا للطن، الأمر نفسه يتعلق بالمحروقات التي تزود بها تلك الأفران، حتى أن قيمة الدعم الذي تقدمه الحكومة السورية سنوياً لمادة الخبز تتجاوز نصف مليار دولار سنوياً.

المبعوث الأممي إلى سوريا يبحث مع المقداد التحديات الإنسانية في دمشق

طوال الأعوام الماضية، كانت الحكومة السورية قد قننت بيع الخبز إلى المواطنين، بحيث تحصل كل عائلة سورية على عدد من الأرغفة المدعومة يومياً، وحسب بطاقة إلكترونية ضابطة.