EN
بعد ضغوط مستمرة لأهالي الآلاف من ضحايا هجمات 11 سبتمبر، قرر الرئيس الأمريكي جو بايدن رفع السرية عن وثائق من التحقيق بشأن الحادث الإرهابي.
وأمر الرئيس الأمريكي جو بايدن برفع السرية عن الوثائق التي لا تزال سرّية من تحقيق الحكومة الأمريكية حول هجمات 11 سبتمبر على أن يتم ذلك خلال الأشهر الستّة المقبلة.
وتأتي موافقة بايدن هذه استجابةً لضغوط من عائلات نحو 3 آلاف شخص قضوا على يَد تنظيم القاعدة في 11 سبتمبر 2001.
واعتبرت العائلات منذ مدة طويلة أنّ الوثائق السرّية ربما تتضمّن أدلّة على أنّ حكومة المملكة العربية السعودية، الحليف الوثيق لواشنطن، لها صلات بالخاطفين الذين هاجموا بطائرات مدنيّة مركز التجارة العالمي ومقرّ البنتاغون.
وقال بايدن "وقّعتُ أمراً تنفيذياً يتضمّن توجيهات لوزارة العدل ووكالات أخرى ذات صلة، للإشراف على مراجعة لرفع السرّية عن وثائق متعلّقة بتحقيقات مكتب التحقيقات الفدرالي بشأن 11 سبتمبر".
وأضاف أنّ رفع السرّية يجب أن يدخل حيّز التنفيذ في "الأشهر الستة المقبلة". وقال بايدن "يجب ألا ننسى أبداً الألم المستمرّ لعائلات وأحبّاء 2977 شخصا أبرياء قتِلوا خلال أسوأ هجوم إرهابي ضد أمريكا في تاريخنا".
تأتي هذه الخطوة قبل حلول الذكرى العشرين للهجوم الذي دفع وقتذاك الرئيس جورج بوش الابن، بعد فترة وجيزة، إلى إصدار أوامر بغزو أفغانستان، حين كانت حركة طالبان توفّر ملاذا لقيادات القاعدة.
والضغط من أجل الحصول على مزيد من المعلومات يأتي بدفع من عائلات الضحايا التي تقاضي السعودية بتهمة تواطؤ مزعوم في الهجمات. ولطالما أعربت العائلات عن إحباطها من عدد الوثائق التي لا تزال سرّية ويُحظّر الاطّلاع عليها.
وقالت لجنة 11 سبتمبر الرسمية التي شكّلها الكونجرس إنّه "لا يوجد دليل على أنّ الحكومة السعودية كمؤسّسة أو كبار المسؤولين السعوديين قد قدموا التمويل بشكل فردي" للقاعدة. واعتبر البعض هذه الصياغة إشارة إلى أنّ شخصيات سعودية غير رسمية أو أدنى مرتبة ربما لعبت دوراً في الهجمات.
ولا يزال جزء من التحقيق مصنّفا سرّياً للغاية ولا يمكن نشره.
وفي الأمر التنفيذي الذي أطلق عملية رفع السرّية، أشار بايدن إلى أنّ "الأحداث وقعت قبل عقدين أو أكثر، وهي تتعلق بلحظة مأسوية لا تزال تتردد في التاريخ الأمريكي"، وأضاف "لذلك، من الأهمّية ضمان أن تُعزّز حكومة الولايات المتحدة الشفافية إلى أقصى حد".
ورحبت السفارة السعودية لدى واشنطن، بالإفراج عن وثائق سرية تتعلق بهجمات 11 سبتمبر 2001 في الولايات المتحدة.
وشددت السفارة في بيان على أن "أي مزاعم بتورط السعودية في هجمات 11 سبتمبر أمر زائف تماما"، لافتة إلى أن "المملكة شريك حيوي للولايات المتحدة في مكافحة الإرهاب".
وأكدت السفارة " دعم السعودية الدائم للكشف التام عن الوثائق والمواد المتصلة بالتحقيق الأمريكي في الهجمات"، معربة عن أملها في أن "يؤدي الكشف التام عن هذه الوثائق في دحض المزاعم الواهية تجاه المملكة مرة واحد وللأبد".
وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن أمر بمراجعة نزع السرية عن وثائق من تحقيق مكتب التحقيقات الاتحادي عن هجمات 11 سبتمبر 2001 بالولايات المتحدة.
وذكر بايدن في بيان: "عندما ترشحت للرئاسة، تعهدت بضمان الشفافية فيما يخص نزع السرية عن وثائق ترتبط بهجمات 11 سبتمبر 2001 الإرهابية على أمريكا...مع اقترابنا من الذكرى السنوية العشرين لهذا اليوم المأساوي، فإنني ملتزم بهذا التعهد".
