- تعدد الزوجات ينبغي أن يكون له مبرر قوي معتبر مع مراعاة العدل بين الزوجات

- قضية التطرف واحدة من أهم القضايا الحيوية ذات الخطر الكبير

- مواجهة التطرف تكون ناجعةَ الآثارِ إذا بُنِيَتْ على تشخيص سليم ومنهج فكري لإجراءات المواجهة

- الدليل المرجعي صِيغَ بشكل علمي رصين بعيدًا عن الغموض ليكون سهل العبارة قريب المأخذ

- الدليل المرجعي يطمح إلى التوعية بخطر التطرف وكيفية مواجهته بالحجة والبرهان

قال الأستاذ الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية رئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم: إن قضية التطرف تُعدُّ واحدة من أهم القضايا الحيوية وذات الخطر الكبير؛ حيث إن خطر التطرف يهدد الأمن والنظام العام في المجتمع، كما أن صوره واسعة وآثاره كثيرة الحدوث في حياتنا اليومية، وهو يحاول بكل وسيلةٍ التوغُّل داخل المجتمعات، ويتخذ أساليب ملتوية مستغلًّا العاطفة الدينية تارة، وتارة أخرى الإشكالات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية ليصل إلى كافة المواطنين بمستوياتهم المختلفة في المجتمع.

جاء ذلك خلال لقاء فضيلته ببرنامج نظرة مع الإعلامي حمدي رزق، مضيفًا أن مواجهة التطرف إنما تكون ناجعةَ الآثارِ إذا بُنِيَتْ على تشخيص سليم للمرض ومنهج فكري ناظم لإجراءات المواجهة.

وإيمانًا بدَور الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم في مواجهة التطرف، فقد كشف فضيلة المفتي ورئيس الأمانة أنها ارتأت إعداد دليل عامٍّ بعنوان: «الدليل المرجعي لمواجهة التطرف.. مدخل عام في فهم التطرف واستراتيجيات مواجهته»، يصاغ بشكل علمي رصين بعيدًا عن الغموض؛ ليكون سهل العبارة قريب المأخذ، مع التركيز بشكل كبير على استدعاء كافة النصوص الشرعية الداعية إلى التسامح والرحمة، والناهية عن التطرف والغلو؛ كي يحقق الدليل الفائدة المرجوة منه، كل ذلك في إطار التوثيق العلمي المنضبط، والقائم على الشمول والاستيعاب.

أما عن أهداف الدليل فقد لفت فضيلته النظر إلى أن الدليل يقدم تعريفًا بالتطرف وتاريخه الذي أثَّر بالسلب على مسيرة البشرية نحو التطور والنمو والسلام العام، وكذلك يطمح إلى التوعية بخطر التطرف وكيفية مواجهته بالحجة والبرهان، وذلك من خلال تحديد الأسباب المباشرة للتطرف والعنف من جهة، والأساليب والأدوات لمواجهة ذلك التطرف، ومكافحة العنف، وبناء قدرة المجتمعات الإسلامية على مواجهة هذا التحدي من جهة أخرى، وتحديد الاستراتيجيات الممكنة والفاعلة والمبتكرة لمكافحة التطرف، وإيجاد آليات مناسبة لتنفيذ تلك الاستراتيجيات بناءً على سياسات الدولة والعمل المجتمعي، وبخاصة عبر مشاركة الشباب والنساء ووسائل الإعلام ومؤسسات المجتمع المدني والمؤسسات الدينية فيها، مع الأخذ في الاعتبار دَور المرأة والشباب في الحد والكشف المبكر عن مؤشرات التطرف.

كما أكد فضيلة مفتي الجمهورية أن الدليل يستهدف في ذلك فئة الشباب على وجه الخصوص، الذين يقعون فريسة لبراثن التطرف، ويخاطب أولياء الأمور والمربين المهتمين بحماية النشء من التطرف، كما يستهدف القيادات الدينية وأئمة المساجد الإسلامية في الشرق والغرب، ومنظمات المجتمع المدني العاملة في الحقل الاجتماعي والسياسي والثقافي، والمنظمات والمؤسسات الدولية المعنية بنشر السلام العالمي، ومتخذي القرار المهتمين بمواجهة التطرف والإرهاب.

وأضاف فضيلته أن الدليل المرجعي عمل فريد يأتي ضمن خطة اعتمدناها مؤخرًا تضم عشرات الأنشطة والمجلدات بعنوان "المرجع المصري في دراسة التطرف ومواجهته"، تحت مظلة مركز سلام لدراسات التطرف، الذي يضم باحثين متخصصين في مجالات عديدة، وهو مركز تابع لدار الإفتاء المصرية والأمانة العامة، والذي يستعد لعقد مؤتمر ضخم في ديسمبر المقبل بعون الله.

وعن اللغط الدائر حول مسألة تعدد الزوجات، قال مفتي الجمهورية: بغض النظر عن كون التعدد أصلًا كان أو فرعًا فلا بد على كل حال أن يكون التعدد تحت وطأة مبرر قوي معتبر، وأن يتوافر العدل مع باقي الزوجات.

واختتم فضيلته حواره برده على بعض أسئلة المتابعين للبرنامج، ومنها: حكم مبادرات الزواج المؤقت التي روج لها البعض مؤخرًا بدعوى حل مشاكل الزواج، فقال: "إن ما يقوم به بعض الناس من إطلاق أسماء جديدة على عقد الزواج واشتراطهم فيه التأقيت بزمنٍ معينٍ ونحو ذلك؛ يؤدي إلى بطلان صحة هذا العقد. فالزواج الشرعي هو ما يكون القصد منه الدوام والاستمرار وعدم التأقيت بزمنٍ معينٍ، وإلَّا كان زواجًا مُحرَّمًا، ولا يترتب عليه آثار الزواج الشرعية. ومن ثم، فلا تسهم هذه المبادرات في حل المشكلات، بل تساهم في زيادة التباعد والتفكك الأسري، فمقصد الزواج في الإسلام يشترط فيه الديمومة ويتعارض مع قضية التأقيت".