أكدت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية المغربي ان قرار الاستقالة يأتي في إطار تحملها كامل مسؤوليتها السياسية عن تدبيرها لهذه المرحلة ، مشيرا إلى أنها ستستمر في تدبير شؤون الحزب طبقا لمقتضيات المادة 102 من النظام الداخلي للحزب.
ودعت الأمانة العامة لعقد دورة استثائية للمجلس الوطني للحزب يوم السبت 18 سبتمبر الجاري، من أجل تقييم شامل للاستحقاقات الانتخابية واتخاذ القرارات المناسبة، وكذا الدعوة بالتعجيل بعقد مؤتمر وطني استثنائي للحزب في أقرب وقت ممكن.
كما نوهت بحالة التعبئة الشاملة التي عرفها الحزب خلال الإعداد لهذه الاستحقاقات أو خلال الحملة الانتخابية.
وذكرت الأمانة العامة قائلة : أن النتائج المعلنة نتائج غير مفهومة وغير منطقية ولا تعكس حقيقة الخريطة السياسية ببلادنا ولا موقع الحزب ومكانته في المشهد السياسي وحصيلته في تدبير الشأن العام المحلي والحكومي والتجاوب الواسع للمواطنين مع الحزب خلال الحملة الانتخابية “.
وأعربت الأمانة العامة عن اعتزازها بالدور الذي اضطلع به الحزب خلال مساره الطويل خدمة للوطن والمواطنين وللمصالح العليا للبلاد وجعلها فوق المصلحة الحزبية، وخاصة خلال تدبيره للشأن العام سواء في شقه الحكومي أو الترابي.
وشددت الأمانة العامة على أن الحزب سيواصل نضاله خدمة للوطن والمواطنين من موقع المعارضة الذي تعتبره الموقع الطبيعي خلال المرحلة.
وكان أعضاء الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية المغربي - وفي مقدمتهم الأمين العام- قرروا تقديم استقالتهم الجماعية.
وحصل حزب العدالة والتنمية على 12 مقعدا، في انتخابات أعضاء مجلس النواب التي جرت أمس الأربعاء، وذلك بحسب النتائج المؤقتة الخاصة ب96 في المائة من مجموع المقاعد، مقابل 125 مقعدا في انتخابات سنة 2016.