EN
أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن البشرية تمر في وقتنا الحالي باختبار هو الأصعب منذ زمن، لافتا إلى أن الحكومات لن تستطيع تحقيق التعافي الاخضر بمفردها.
جاء ذلك خلال كلمته اليوم لمنتدى مصر للتعاون الدولي والتمويل الانمائي .
و في إطار ذلك نوضح معنى الاقتصاد الأخضر وكيف يمكن تحقيقه؟ حيث يعرف الاقتصاد الأخضر بأنه اقتصاد يوجه فيه النمو في الدخل والعمالة بواسطة استثمارات في القطاعين العام والخاص من شأنها أن تؤدي إلى تعزيز كفاءة استخدام الموارد، وتخفيض انبعاثات الكربون والنفايات والتلوث ومنع خسارة التنوّع الأحيائي وتدهور النظام الإيكولوجي.
وهذه الاستثمارات هي أيضا تكون موجهة بدوافع تنامي الطلب في الأسواق على السلع والخدمات الخضراء، والابتكارات التكنولوجية، بواسطة تصحيح السياسات العامة الضريبية فيما يضمن أن تكون الأسعار انعكاساً ملائماً للتكاليف البيئية.
واستحدثت برنامج الأمم المتحدة للبيئة تعريفًا عمليًا، عرف به الاقتصاد الأخضر بأنه اقتصاد يؤدِّي إلى تحسين حالة الرفاه البشري والإنصاف الاجتماعي، مع العناية في الوقت نفسه بالحدّ على نحو ملحوظ من المخاطر البيئية.
ويسعي الاقتصاد الأخضر إلى التخفيف من حدة الفقر واستحداث فرص عمل إضافية وتعزيز كفاءة استخدام الموارد وأمن الطاقة وتحقيق منافع بيئية توفير التمويل من القطاعين العام والخاص و مراجعة السياسات الحكومية واعادة تصميمها لتحفيز التحولات في أنماط الإنتاج والاستهلاك والاستثمار بجانب الاهتمام بالتنمية الريفية بهدف تخفيف الفقر في الريف مع زيادة الموارد.
ةقالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إن الاقتصاد الأخضر هو مفتاح رئيس لتحقيق التنمية المستدامة والقضاء على الفقر في أفريقيا، إضافة إلى دوره في تعزيز مرونة الاقتصادات الأفريقية لمواجهة الصدمات المختلفة كجائحة كورونا.
وأضافت هالة السعيد في تصريحات سابقة لها: يعرف بالاقتصاد منخفض الكربون وموفر للموارد ويدير الموارد البيئية دون الإضرار بالبيئة، موضحة أنه يمثل أداة تساعد أفريقيا علي تحقيق نمو شامل ومستدام وخلق فرص عمل لائقة وتعزيز البنية التحتية المستدامة والمرنة من خلال تعزيز الطاقة المتجددة وكفاءة الموارد مع الحفاظ علي التنوع البيولوجي، متابعه أن الاقتصاد الأخضر يساهم كذلك في تسريع جهود التعافي من اّثار جائحة كورونا، موضحة أن العديد من الدول أبدت توجهها نحو التعافي الأخضر من خلال البنية التحتية المستدامة والطاقة المتجددة وخلق فرص عمل خضراء، والابتكار والتحول الرقمي والتكنولوجيا.
وتابعت السعيد أنه لتسهيل عملية الانتقال نحو الاقتصاد الأخضر ومستقبل منخفض الكربون فإن أفريقيا بحاجة إلى استثمار مستدام وتحول تكنولوجي وبناء القدرات، مؤكدة على الحاجة إلى الشراكة بين القطاعين العام والخاص ومشاركة شركاء التنمية وأصحاب المصلحة وقوى السوق والسياسات لدعم عملية الانتقال.
كما أشارت إلى ارتفاع إصدار السندات والقروض الخضراء من لا شيء قبل 10 سنوات ، إلى ما يقدر بنحو 320 مليار دولار هذا العام في جميع أنحاء العالم، الأمر الذي لم يكن ليحدث أبدًا دون حوار شامل بين أصحاب المصلحة المعنيين.
ومن جانبه قال الدكتور شريف حازم، مستشار وزير المالية للشئون الهندسية، إن الاستثمارات الخضراء هي أحد المؤشرات التي توضح مدى تقدم الدولة، وتعبر عن البعد البيئي للمشروعات.
وأضافت مستشار وزير المالية للشؤون الهندسية، خلال مداخلة هاتفية على قناة “دي إم سي”، تقديم الإعلامية سارة حازم، أن هناك تكليفا من الرئيس السيسي بالتوسع في استثمارات مشروعات الاقتصاد الأخضر؛ لأنها تساعد الدولة على تحسن المناخ، وتحسن ترتيب مصر في المؤشر البيئي على مستوى العالم.
وأوضح أن مصر قامت بإنشاء أكبر محطة للطاقة الشمسية فى مدينة أسوان، مؤكدا أن إنشاء المشروعات مثل المحطة الشمسية بأسوان، ومحطات الرياح بالبحر الأحمر، وتبطين الترع يحسن جودة الرى والبيئة وجودة المنتج الزراعة للمحافظة على الصحة العامة، تعد استثمارات مستدامة.
وأشار إلى أن الاستثمارات البيئية تكلفتها عالية ولكن يعوضها المشروع على المدى الطويل، مثال سعر السيارة الكهربائية أعلى ولكن توفر للمواطن عدم استخدام البنزين الذى يساعد فى إضرار البيئة.
وأكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن هناك تكليفًا رئاسيًا بالتوسع في استثمارات مشروعات الاقتصاد الأخضر؛ بما يسهم في تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، بمراعاة البعد البيئي، على النحو الذى يساعد في الحد من التلوث، وتحسين جودة الهواء من خلال تقليل انبعاثات الكربون الضارة، وترشيد استهلاك الوقود، ويتسق مع جهود تعظيم نسبة المكون المحلى في الصناعة الوطنية، ورفع معدلات النمو، وخلق فرص عمل جديدة، وتعزيز بنية الاقتصاد الكلى، من أجل زيادة أوجه الإنفاق على تحسين مستوى معيشة المواطنين والارتقاء بالخدمات المقدمة إليهم، موضحًا أن الحكومة تستهدف تحسين تنافسية مصر في مؤشر الأداء البيئي من خلال زيادة نسبة الاستثمارات العامة الخضراء من ١٥٪ في العام المالي الحالي إلى ٣٠٪ في الموازنة الجديدة، عبر استهداف تنفيذ ١٤٠ مشروعًا تنمويًا في مختلف القطاعات.
