EN
حملت وزارة الخارجية الفلسطينية، حكومة الاحتلال الإسرائيلي، المسؤولية الكاملة عن حياة الأسرى الستة الذين تمكنوا من الفرار من سجن جلبوع، وذويهم من خلال الضغط عليهم وابتزازهم واعتقالهم وترهيبهم.
وفي بيان صادر اليوم الأربعاء، أدانت الخارجية الفلسطينية، حملة القمع والتنكيل وعمليات التصعيد الوحشي التي يمارسها الاحتلال ومصلحة إدارة سجونها بحق الأسرى الذي جرى نقلهم إلى سجون أخرى، بما في ذلك اقتحامات السجون، وأقسامها، والاعتداء على الأسرى، والتضييق عليهم، عبر تنقلات تعسفية وعمليات عزل فردية وجماعية، ومحاربتهم في كمية الغذاء، والماء، التي يمنحها القانون الدولي لهم.
وأوضحت أن عقلية الاحتلال الاستعمارية التي تستهدف الأسرى هي ذاتها التي تستبيح المدن والبلدات والقرى والمخيمات، وتنكل بالمواطنين بشكل مستمر، في عملية متصاعدة نشهد في هذه الأيام أحد اشكالها؛ بحجة البحث عن الأسرى الستة.
وأكدت أنها تتابع تداعيات ما يجري باهتمام بالغ على المستويات كافة، وفي مقدمتها مجلس حقوق الإنسان، والصليب الأحمر الدولي، والأمم المتحدة ومنظماتها المختصة، ومحكمة الجنائية الدولية، داعية الأخيرة إلى سرعة البدء في تحقيقاتها بجرائم الاحتلال.
وطالبت الخارجية الفلسطينية الجهات المذكورة أعلاه بتحمل مسؤولياتها القانونية والأخلاقية تجاه ما يتعرض له الأسرى في سجون الاحتلال من انتهاكات وجرائم ومخالفات صريحة للقانون الدولي واتفاقيات جنيف، وللضغط على حكومة الاحتلال لوقف اختطافها واستفرادها بالأسرى.
وكانت قيادة مصلحة السجون قررت بعد هروب الأسرى، تفريق نحو 400 أسير ينتمون إلى الجهاد الإسلامي على جميع السجون، وتم تنفيذ هذه الخطوة بعدة سجون.
