تقدم النائب محمد عزمي عضو مجلس الشيوخ بالشكر و التقدير إلي كل أعضاء حزب الحركة الوطنية المصرية في كامل ربوع الوطن علي الفترة الماضية كما تقدم بشكر خاص إلى أعضاء الأمانة العامة، وأمناء المحافظات التي تضامن معه في هذه الأزمة، واظهرت معدنها النفيس وإيمانهم بالشباب وطموحهم.
وقال عزمي في بيان له أعتذر لكل من تمت إقالتهم من "مناصبهم خلال الفترة الماضية من الأستاذ رؤوف السيد تنكيلا بهم وتهديدا لكل من يتضامن معنا واطمئنهم أن لنا عودة بإذن الله ولقاء قريب للقصاص من هذه القيادات التي تعاني من إعاقة سياسية وفكرية يجب أن تحاسب عليه".

وأضاف "طل علينا الأستاذ رؤوف ببيان تحدث فيه عن مخاطبة رئيس مجلس الشيوخ لإخطار المجلس بإسقاط عضويتي من الحزب وانتفاء الصفة الحزبية لي والتي تم انتخابي علي أساسها والتي تستوجب إسقاط عضويتي من مجلس الشيوخ في مخالفة للنصوص الدستورية والقانونية التي تتصدي لإسقاط عضوية نواب البرلمان المصري، والذي يؤكد ضعف المعرفة القانونية والأمية التشريعية التي يعاني منها القيادات داخل عزبة الحركة الوطنية".

وتابع “نص المادة 110 من الدستور المصري و نص المادة 5 من قانون مجلس الشيوخ ونص المادة 250 من لائحة مجلس الشيوخ تحدد طرق إسقاط العضوية وبقراءة بسيطة لهذه المواد يتضح أن الشرط الأساسي هو أن تتغير الصفة الحزبية بإرادة النائب وليس رغما عن إرادته مثلما حدث معي حيث ان القرار المعيب الصادر من رئيس الحزب والباطل بإسقاط عضويتي من الحزب بشكل منفرد رغما عن إرادتي لا ينطبق عليه النص القانوني”.

واستطرد " أيها السيد رئيس الحزب ويا جهابذة القانون في عزبة الحركة الوطنية فالنص واضح من حيث تغيير الصفة الحزبية التي تم الانتخاب علي أساسها والتي تنص علي أنه يجب تغيير الصفة بناء علي إرادة النائب الحرة،وهو ما لم يحدث حيث إنني منذ صدور القرار لم أعلن انفصالي عن الحزب أو إنني أصبحت مستقلا بل لجئنا إلي القضاء المصري الشامخ لوقف تنفيذ القرار بشكل عاجل والغاءه لصدورة من غير ذي صفة وأيضا لصدور القرار دون تحقيق أو مواجهه وطالبنا بالعودة إلي الحزب وأصدرنا عدة بيانات تؤسس أن حزب الحركة الوطنية المصرية هو بيتنا و لن نتركه أبدا للانهيار والتوريث الممنهج،
وبعد فضح مخطط الأستاذ رؤوف ومعاونيه لتوريث نجلة الغير مؤهل او ذو الخبرة السياسية والحزبية جاء الخطاب لتهديدنا من أجل التنازل عن القضايا والشكاوي التي تقدمنا بها للقضاء المصري ولجنة شئون الأحزاب والجهاز المركزي للمحاسبات.

بدلا من إعلان أدلة الاتهام التي استند عليها الأستاذ رؤوف لإسقاط عضوية ثلاث من شباب الحزب وأبناءه والتي تعدد معها طلباتنا المتكررة بإعلان دليل مادي وأحد علي الاتهامات المطاطة والكلمات الإنشائية التي وردت في القرار نجد خطاب يتناول نفس الدفوع الواهية يوجهه إلي السيد المستشار الجليل رئيس مجلس الشيوخ متضمنا كلمات مثل التآمر ووقف مسيرة الحزب وما الي ذلك من تهم باطلة دون أي دليل واحد.

وقال "لكنني أعد حضراتكم جميعا انني لن اتنازل عن حقي و حق كل أعضاء الحزب الكرام والكوادر التي تعبت من أجل أن يجلس الأستاذ رؤوف علي مقعد الرئاسة ويحول الحزب الي عزبة دون الالتزام باللوائح المنظمة للعمل داخل الحزب بل ضرب عرض الحائط بكل النصوص القانونية التي تنظم العمل السياسي ومباشرة الحقوق السياسية للمواطنين و بالأخص الشباب الذي تربي داخل الحزب وبذل المجهود و العرق من أجل هذا الكيان إيمانًا منا بالحزب وليس انتظارا للكراسي أو المناص وأنا كلي ثقة في القضاء المصري الشريف لإظهار الحق المبين وإصدار حكم ببطلان القرار الصادر من الأستاذ رؤوف و تعويضنا عن الأضرار التي لحقت بنا خلال الفترة السابقة سواء لأضرار المادية أو الأدبية من جراء التشهير والاتهامات الباطلة من العزبة وقياداتها".