EN
نجحت وزارة المالية في إحلال وتخريد ٤٧٠١ سيارة ضمن المبادرة الرئاسية لإحلال المركبات المتقادمة للعمل بالغاز الطبيعي،علي مدار 8 شهور من بداية إطلاق المبادرة في يناير الماضي .
قال أحمد عبد الرازق، المتحدث الرسمي للمبادرة التابعة لوزارة المالية في تصريحات له، إنه السيارات التي تم تخريدها من بينها 4508 سيارة ملاكي و 193 سيارة تاكسي وميكروباص، موضحا أنه تم تسليم 4528 سيارة ملاكي وتاكسي و ميكروباص في الفترة من إبريل حتي نهاية أغسطس السابق.
وأوضح " عبد الرازق" أن الخزانة العامة للدولة تحملت صرف حافز اخضر لتشجيع المواطنين علي الاشتراك في تلك المبادرة بقيمة تبلغ 92.8 مليون جنيه، موضحا ان المبادرة تم تطبيقها فعليا في نحو 7 مدن مصرية من بينها " القاهرة، الإسكندرية، الجيزة، بورسعيد، السويس، البحر الأحمر، القليوبية"، بمشاركة 31 بنكا .
أضاف " عبد الرازق" أن الوزارة تلقت 31 ألف طلب لتخريد السيارات علي الموقع الإلكتروني للمبادرة حتي منتصف الشهر الماضي، بالتوازي مع اجراءات الحكومة لتشجيع المزيد من الشركات المصنعة للسيارات محليًا على المشاركة فى المبادرة لتوسيع مساحة الاختيار أمام الراغبين فى إحلال سياراتهم القديمة، وتلبية الإقبال المتزايد من المواطنين، وتقليل الفجوة بين طلبات الإحلال، والسيارات التى يتم تسليمها، وإزالة أى معوقات قد تحول دون زيادة الطاقة الإنتاجية من السيارات محلية الصنع.
وتستهدف وزارة المالية لإحلال 70 ألف سيارة ملاكي وتاكسي وميكروباص بقيمة 2 مليار جنيه ضمن المبادرة الرئاسية لاحلال المركبات للعمل بالغاز الطبيعي بدلا من الوقود التقليدي.
وعقد الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا اليوم، الإثنين، حضره هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، ونيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، وحاتم العشري، مستشار وزيرة التجارة والصناعة، وذلك لمتابعة خطوات إطلاق استراتيجية صناعة السيارات في مصر.
وفي مستهل الاجتماع، أشار رئيس الوزراء إلى أن الهدف من اجتماع اليوم هو التجهيز لإطلاق استراتيجية صناعة السيارات في مصر، وإعلانها، واتخاذ ما يلزم من خطوات لبدء التنفيذ الفوري لها، وذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بأهمية إعداد استراتيجية متكاملة لتوطين صناعة السيارات والصناعات المغذية لها فى مصر، والعمل على نقل التكنولوجيا المتطورة لأكبر نسبة ممكنة من المكونات المحلية، بما يدعم هذه الصناعة، ويسهم فى جذب المزيد من الاستثمارات في هذا القطاع المهم والحيوى.
وخلال الاجتماع، قدمت وزيرة التجارة والصناعة عرضاً موجزاً لأهم الخطوات التنفيذية المتخذة فيما يتعلق بقطاع صناعة السيارات، حيث أشارت إلى أن الوزارة تعمل على عدد من المحاور تتعلق بهذا القطاع المهم، ومن ذلك تنفيذ المبادرة الرئاسية لإحلال السيارات المتقادمة للعمل بالغاز الطبيعي، لافتة فى هذا الصدد إلى أن إجمالي عدد السيارات المستهدفة خلال برنامج الإحلال تبلغ 250 ألف سيارة خلال 3 سنوات، بحيث سيتم البدء في المرحلة الأولى من المشروع بإجمالي عدد سيارات مستهدفة تصل إلى 70 ألف سيارة في السنة الأولى، على أن يتم زيادة المستهدف إلى 90 ألف سيارة في السنة الثانية والثالثة.
وأوضحت الوزيرة أنه يتم تنفيذ المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية لإحلال السيارات المتقادمة للعمل بالغاز الطبيعي في عدد 7 محافظات وهي القاهرة، الجيزة، القليوبية، الإسكندرية، بورسعيد، البحر الأحمر، السويس، وذلك استغلالاً لما يتوافر بهذه المحافظات من بنية تحتية ومحطات للغاز الطبيعي.
وأشارت الوزيرة إلى أنه تم التوافق خلال تنفيذ المرحلة الأولى من المبادرة على الاعتماد على الشركات المصنعة للسيارات محلياً، والتنسيق مع عدد تلك الشركات لتوفير 9 طرازات من السيارات للمواطنين الراغبين، وذلك بأسعار أقل من مثيلتها بالسوق المحلي، بهدف تعميق الصناعة المحلية، منوهة فى هذا الصدد إلى ما تم من اتصالات وتنسيق مع هذه الشركات لزيادة الطاقة الانتاجية لها خلال الفترة المقبلة.
وأكد عدد من الشركات سعيها لضخ المزيد من الاستثمارات، وتشغيل خطوط إنتاج جديدة، فى إطار خططها للتوسع فى السوق المصرية، التى تعتبر أحد أهم الأسواق بمنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، وذلك نظراً لحجم متطلبات السوق المحلي، وكذا فرص التصدير للعديد من الأسواق الخارجية.
واستعرضت الوزيرة خلال الاجتماع بياناً تفصيلياً حول أعداد طلبات المشاركة فى المبادرة الرئاسية لإحلال السيارات المتقادمة للعمل بالغاز الطبيعى، والتى تضمنت أعداد المتقدمين، ومن حصل منهم على موافقات سواء من شركات السيارات، أو البنوك، وكذا أعداد من قاموا باستلام سياراتهم الجديدة، أو تسليم سياراتهم القديمة لتخريدها.
كما قدم وزير قطاع الأعمال تقريراً عما يتم من جهود لتوطين صناعة السيارات الكهربائية فى مصر، وكذا المحفزات سواء لشركات تصنيع هذه السيارات، أو للراغبين فى الحصول عليها.
