أعلنت دولة الإمارات مسارا جديدا ومتكاملا للإقامات ضمن التحديثات على قانون الإقامة، مع وضع حزمة من الإجراءات التحسينية تواكب توجهات الدولة خلال المرحلة القادمة.

وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية (وام) أن التحديثات تضمنت نظام الإقامة الخضراء، التي تفصل تصريح الإقامة عن تصريح العمل، لتكون الإقامة ذاتية على الفرد أو الموظف وليست على الشركة، وتستهدف أصحاب المهارات العليا والمستثمرين ورواد الأعمال وأوائل الطلبة والخريجين، فضلا عن الإقامة الحرة الأولى من نوعها على المستوى الاتحادي والمخصصة للعاملين بشكل مستقل لحسابهم الخاص، إضافة إلى تحديثات وامتيازات أخرى إضافية لنظام الإقامة في الدولة.

وأضافت أن استحداث نظام "الإقامة الخضراء" يشكل تغييراً جذرياً في نظام الإقامة في الإمارات، وهي إقامة ذاتية على الفرد أو الموظف، ويتم من خلالها فصل تصريح الإقامة عن تصريح العمل.. ويستهدف النظام أصحاب الكفاءات والمهارات العليا من حملة البكالوريوس وما فوق، كما يستهدف المستثمرين ورواد الأعمال وأوائل الطلبة والخريجين، ويتضمن مجموعة من الامتيازات الجديدة المختلفة عن الإقامة العادية، مثل تمديد مدة إقامة الأبناء على ذويهم حتى 25 سنة ومنح الإقامة للوالدين، ومهلة 90 - 180 يوماً عند انتهاء الإقامة بدلا من 30 يوماً.

بالنسبة للإقامة الحرة، فتم استحداث نظام "الإقامة الحرة"، الأولى من نوعها على المستوى الاتحادي، وهي مخصصة للعاملين بشكل مستقل لحسابهم الخاص دون الحاجة لتصريح عمل وعقد توظيف.
ووضعت تحسينات تشريعية وإجرائية متعددة على قانون الإقامة، من أبرزها تمديد إذن دخول لزيارة مهمة عمل لسفرة طويلة إلى 6 أشهر بدلاً من 3 أشهر، وإضافة الوالدين ضمن إقامة المقيم (تصريح إقامة أفراد الأسرة)، والسماح بتمديد إقامة الحالات الإنسانية إلى سنة إضافية أخرى لتمكين العائل من الحصول على وظيفة في الدولة، ورفع سن الأبناء المشمولين ضمن إقامة ذويهم من 18 عاما إلى 25 عاما، وتمديد الفترة الزمنية الإلزامية لمغادرة الدولة في حالة فقدان الوظيفة أو التقاعد لفترة 90 إلى 180 يوما.

ونوهت الوكالة بأن هذه التحسينات تعد فريدة من نوعها، حتى على مستوى دول العالم، وتتعامل مع فئات كثيرة بشكل إيجابي، كما هو نهج دولة الإمارات العربية المتحدة دائماً.

كما تضمنت الاجراءات وضع منظومة متكاملة للإقامات، حيث يصبح لدى دولة الإمارات منظومة هي الأولى من نوعها على مستوى العالم، تتميز بمسار متكامل للإقامات، يشمل العادية والخضراء والذهبية.

وأوضحت الوكالة أن الأهداف الرئيسية لمنظومة الإقامة الجديدة تهدف الى تكريس مكانة الإمارات باعتبارها وجهة مثلى للعمل والاستثمار وريادة الأعمال والتعليم والحياة، واستقطاب واستبقاء المواهب والكفاءات من داخل وخارج الدولة، وتوفير منظومة إقامة واضحة ومترابطة وسهلة الإجراءات، ورفع تنافسية ومرونة سوق العمل وتسهيل انتقال أصحاب الكفاءات والمهارات العليا في سوق العمل ومواكبة أنماط العمل الجديدة، وتعزيز شعور المقيم بالاستقرار والأمان والمساهمة الفاعلة في مسيرة التنمية، وتتكامل هذه الأهداف معاً في ظل منظومة فاعلة وعملية ومفيدة.

ومن جهة ثانية، تتطابق هذه الأهداف مع غايات المشاريع الاستراتيجية الوطنية التي تضمها "مشاريع الخمسين" التي تسلط الأنظار على مكانة الدولة في العالم، والمزايا الحياتية فيها، وجودة العيش، باعتبارها أيضا موقعا للموهوبين والناجحين والمبتكرين الباحثين عن المزيد من التفوق والنجاح في ظل وجود منظومة قانونية وتشريعية تعزز من دورهم، وبيئة اقتصادية مزدهرة وحيوية تزيد من قيمة الاستثمارات وأرباحها.

ولفتت الوكالة إلى أنه من أبرز التحديثات على منظومة دخول وإقامة الأجانب، استحداث فئات على مستوى الإقامة الذاتية، مثل أصحاب المستويات ذات المهارات العليا والمستثمرين ورواد الأعمال وأوائل الطلبة والخريجين، واستحداث إقامة العمل المستقل، ويستفيد منها العاملون بشكل مستقل لحسابهم الخاص من خارج وداخل الدولة في مجالات الاقتصاد الجديدة، كالذكاء الاصطناعي والبلوك تشين والتكنولوجيا المستقبلية والعملات الرقمية وغيرها من المجالات ذات الأهمية.

كما تم توسيع نطاق الإقامة الذهبية، ليشمل المدراء والرؤساء التنفيذيين والمتخصصين في العلوم والهندسة والصحة والتعليم وإدارة الأعمال والتكنولوجيا وغيرها من المجالات، فضلا عن إجراء التحسينات اللازمة على ضوابط وشروط الحصول على الإقامة الذهبية، بما يضمن توفير أفضل بيئة تحفيزية للموهوبين.

وتوفر المنظومة الجديدة مساراً متكاملا لرحلة المقيمين في الدولة من أصحاب المهارات العليا والمتخصصة والمستثمرين ورواد الأعمال والعلماء، والنوابغ من الموهوبين، وأوائل الطلبة والخريجين بداية من دخول الدولة ووصولاً إلى الحصول الميسّر على الإقامة الذهبية.

ونوهت الوكالة بأنه سيستفيد من الإقامة الذهبية، فئات متعددة، إضافة إلى التسهيلات الكبيرة على صعيد تأشيرات الزيارة، بهدف السياحة أو العلاج أو لغايات الزيارة أو في حال تنفيذ مهمة ذات طابع اقتصادي أو علمي أو طبي أو في أي مجال من المجالات.

وتعد تأشيرات الزيارة أيضا مدخلاً للإقامة الذهبية أو بقية أنواع الإقامة، كونها تساعد في استكشاف طبيعة العيش في الإمارات، ومستواها بمعاييره المرتفعة والعالمية، إضافة إلى توفر الفرص للموهوبين والمستثمرين والمبدعين، الذين سيجدون خلال زياراتهم للإمارات تطابقا بين سمعة الإمارات العالمية والواقع فيها على كل المستويات.