EN
عاقبت الدائرة الأولى إرهاب بمحكمة جنايات أمن الدولة طوارئ، والمنعقدة بمجمع محاكم طرة، 3 متهمين بالإعدام شنقا في القضية رقم 95 لسنة 2018 جنايات أمن دولة طوارئ الهرم، والمعروفة إعلاميا بـ "التخابر مع داعش ليبيا".
وقال المستشار محمد شيرين فهمي، رئيس الدائرة الأولى إرهاب، كانت المحكمة قد أصدرت قرارها بجلسة 27/4/2021 بإرسال أوراق الدعوى إلى فضيلة مفتي الجمهورية لتستدل على رأى الشريعة الإسلامية في أمر عقوبة كل من المتهمِين عماد أحمد عبد السلام الورفلي، ومفتاح أحمد عبد السلام الورفلي، وعياد أحمد عبد السلام الورفلي.
وورد رأى فضيلة مفتي الجمهورية متضمناً أنه قد ثبت لدار الإفتاء من واقع الأوراق وما تم فيها من تحقيقات أن المتهمين الثاني، والثالث، والرابع اشتركوا بطريق الاتفاق والمساعدة في ارتكاب جريمة تخابر مع جماعات إرهابية خارج البلاد، وقاموا بالإتجار بالبشر بأن خطفوا المجني عليهم باستخدام القوة والعنف بقصد استغلالهم مادياً بطلب فدية من ذويهم نظير إطلاق سراحهم، وقاموا بتعذيبهم بدنياً ونفسياً ونتج عن ذلك وفاة المجني عليه (محمد جاد حامد الشربيني) وقاموا بجرائم خطف أخرى لمواطنين مصريين حال تواجدهم بدولة ليبيا باستخدام الأسلحة النارية وحبسهم بمقر جماعتهم مكبلين أقدامهم محكمين وثاقهم وأوسعوهم ضرباً بعصيهم وأنزلوا بهم تعذيبات بدنية، ومن ثم يكون المتهمون مفسدين في الأرض ويستحقون أن ينطبق عليهم قول الله تعالى المبين في آية الحرابة ألا وهو القتل حد حرابة لسعيهم في الأرض فساداً وترويعهم الآمنين وقتلهم المجني عليه، ليكون ذلك عبرة لهم ولأمثالهم ممن تسول لهم أنفسهم أن يرتكبوا مثل هذا الجرم الشنيع.
ويكون جزاؤهم الإعدام حد حِرابة لسعيهم في الأرض فساداً وإتجارهم بالبشر وخطفهم المجني عليهم وقتلهم المجني عليه محمد جاد حامد الشربيني عمداً جزاءً وفاقاً.
وضمت القضية كلا من محمد رجب عبدالواحد، وعماد أحمد عبدالسلام، ومفتاح أحمد عبدالسلام، وعياد أحمد عبدالسلام، ومروان الغريب، وتامر رمضان، وعبد الحميد النبوي، ومحمد النبوي، وحسام صلاح، ومحمد رجب جمعة.
وكانت المحكمة في الجلسة السابقة أحالت أوراق 3 متهمين لفضيلة مفتى الجمهورية لأخذ الرأي الشرعي في إعدامهم، على ذمة قضية التخابر مع داعش.
صدر القرار برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي وعضوية المستشارين رأفت زكي وطارق محمود وبحضور حمدي الشناوي الأمين العام لمأمورية طرة وبسكرتارية طارق فتحي.
كان النائب العام السابق المستشار نبيل أحمد صادق، أمر بإحالة 10 متهمين بينهم 4 يحملون الجنسية الليبية على ذمة قضية التخابر مع داعش ليبيا إلى محكمة جنايات أمن الدولة العليا طوارئ، لارتكابهم جريمة التخابر لدى جماعة داعش الإرهابية وكتائب قوة الردع التابعة لها ومن يعملون لمصلحتها بدولة ليبيا بهدف ارتكاب جرائم إرهابية ضد المواطنين المصريين المقيمين بها.
ووقعت تلك الجرائم باختطاف مواطنين مصريين وتعذيبهم بدنيًا للحصول من ذويهم على أموال فدية لإطلاق سراحهم، بالإضافة لارتكابهم جرائم إمداد الجماعة "داعش" بالأموال والمعلومات، والإتجار بالبشر وتهريب المهاجرين غير الشرعيين.
