تجديد حبس تاجر ألبان هشم رأس زوجته في الحائط بأكتوبر

قرر قاضي المعارضات بمحكمة اكتوبر تجديد حبس تاجر ألبان 15 يومًا على ذمة التحقيقات في اتهامه بقتل زوجته بعدما هشم رأسها في الحائط بمدينة 6 أكتوبر.

وقال المتهم خلال التحقيق معه خلال استجوابه: “كسرت دماغها في الحيط عشان ست زنانة وطلباتها كتير”.

ونسبت النيابة العامة إلى الزوج تهمة القتل العمد، وكلفت المباحث بإعداد تحرياتها في الحادث وانتداب الطب الشرعي لتشريح جثة المجني عليها.

وكانت قررت النيابة حبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات بتهمة القتل العمد وطلبت تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة.

وأفادت تحريات المباحث التي أشرف عليها اللواء مدحت فارس مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، بأن تاجر الألبان المتهم بقتل زوجته كان في خلاف أسري دائم مع زوجته منذ سنوات عدة، وأن الخلافات تزايدت في الأشهر الماضية قبل الحادث حتى انتهت بجريمة راح ضحيتها المجني عليها، 42 عاما، على يد زوجها الذي يكبرها بعام واحد.

بحسب التحريات التي أشرف عليها العقيد محمد ربيع مفتش مباحث قسم ثالث أكتوبر وحدائق أكتوبر، أن الزوج فقد توازنه وأمسك برأس زوجته وظل يرطم راسها في الحائط حتى سقطت جثة هامدة.

تلقى شقيق المجني عليها اتصالًا من الجيران أخبروه بوفاة شقيقته على يد زوجها فأسرع إليها فوجدها ملقاة على الأرض جثة هامدة، فأبلغ العميد علاء فتحي مدير المباحث الجنائية بالحادث.

انتقلت قوة أمنية إلى موقع الحادث وألقت القبض على المتهم، واقتياده المقدم هاني عماد رئيس مباحث قسم ثالث أكتوبر إلى ديوان القسم.

وبمواجهة المتهم اعترف بتفاصيل جريمته، مبررًا إقدامه على ارتكابها بأن زوجته دائما ما كانت تعامله بأسلوب غير لائق، فضًلا عن طلباتها المستمرة دون مراعاة لظروفه المادية.

نصت الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات على أنه "يحكم على فاعل هذه الجناية (أى جناية القتل العمد) بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى".

وأوضحت أن هذا الظرف المشدد يفترض أن الجاني قد ارتكب، إلى جانب جناية القتل العمدى، جناية أخرى وذلك خلال فترة زمنية قصيرة، مما يعنى أن هناك تعدداً فى الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها.

وتقضي القواعد العامة فى تعدد الجرائم والعقوبات بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد فى حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطاً لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات)، وقد خرج المشرع، على القواعد العامة السابقة، وفرض للقتل العمد فى حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام، جاعلاً هذا الاقتران ظرفاً مشدداً لعقوبة القتل العمدى، وترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة فى شخصية المجرم، الذي يرتكب جريمة القتل وهي بذاتها بالغة الخطورة، ولكنه فى نفس الوقت، لا يتورع عن ارتكاب جناية أخرى فى فترة زمنية قصيرة.

شروط التشديد:

يشترط لتشديد العقوبة على القتل العمدى فى حالة اقترانه بجناية أخرى ثلاثة شروط، وهى: أن يكون الجاني قد ارتكب جناية قتل عمدى مكتملة الأركان، وأن يرتكب جناية أخرى، وأن تتوافر رابطة زمنية بين جناية القتل والجناية الأخرى وتصل عقوبته للإعدام.

ارتكاب جناية القتل العمدي:

يفترض هذا الظرف المشدد، أن يكون الجانى قد ارتكب جناية قتل، فى صورتها التامة. وعلى ذلك، لا يتوافر هذا الظرف إذا كانت جناية القتل قد وقفت عند حد الشروع واقتران هذا المشروع بجناية أخرى، وتطبق هنا القواعد العامة فى تعدد العقوبات.

كذلك لا يطبق هذا الظرف المشدد إذا كان القتل الذي ارتكبه الجاني يندرج تحت صورة القتل العمد المخفف المنصوص عليها فى المادة 237 من قانون العقوبات حيث يستفيد الجاني من عذر قانوني يجعل جريمة القتل، كما لا يتوافر الظرف المشدد محل البحث ومن باب أولى، إذا كانت الجريمة التى وقعت من الجانى هى "قتل خطأ" اقترنت بها جناية أخرى، مثال ذلك حالة المجرم الذى يقود سيارته بسرعة كبيرة فى شارع مزدحم بالمارة فيصدم شخصاً ويقتله، ويحاول أحد شهود الحادث الإمساك به ومنعه من الهرب فيضربه ويحدث به عاهة مستديمة، ففى هذه الحالة توقع على الجانى عقوبة القتل غير العمدى، إضافة إلى عقوبة الضرب المفضي إلى عاهة مستديمة.