يترقب الشارع المغربي مرحلة جديدة بانطلاق الانتخابات البرلمانية للمملكة في الثامن من سبتمبر الجاري والتي سبقها انطلاق الحملات الانتخابية في 26 أغسطس الماضي لتستمر 13 يوما.

ويرصد صدى البلد أهم ملامح العملية الانتخابية :

يبلغ عدد الناخبين في المغرب 17 مليونا و983 ألفا و490 ناخبا (من أصل نحو 36 مليون نسمة)، وفق البيانات الرسمية.

يشارك 31 حزبا سياسيا في هذه الانتخابات، ولأول مرة في تاريخ المغرب، يترأس حزب العدالة والتنمية الائتلاف الحكومي لولاية ثانية بعد فوزه في انتخابات 2011 و 2016.

تضم الحكومة الحالية 5 أحزاب هي "العدالة والتنمية" (125 نائبا بمجلس النواب الغرفة الأولى للبرلمان من أصل 395)، والتجمع الوطني للأحرار (37 نائبا) بقيادة وزير الفلاحة عزيز أخنوش، والحركة الشعبية (27 نائبا)، والاتحاد الاشتراكي (20 نائبا)، والاتحاد الدستوري (23 نائبا).‎

كما يبرز في المشهد السياسي كقوة انتخابية معارضة كل من حزبي "الأصالة والمعاصرة" و"الاستقلال".

ويستعد حزب الأصالة والمعاصرة، وهو أكبر أحزاب المعارضة، للمنافسة في الانتخابات ويطمح للقيادة.

وتضم المعارضة أحزاب الأصالة والمعاصرة (102 نواب) و الاستقلال (46 نائبا) و التقدم والاشتراكية (12 نائبا)، إضافة إلى حزب فيدرالية اليسار (نائبان)‪.

ولا تزال أحزاب المعارضة تبحث عن موطئ قدم بالحكومة المقبلة، لذلك فإن تصريحاتها بخصوص التحالفات مفتوحة على كل الاحتمالات.

يستعد أكثر من 100 مراقب دولي ينتمون إلى 19 منظمة دولية، للقيام بمهام مراقبة الانتخابات المغربية المقرر تنظيمها في الثامن من سبتمبر الجاري.

اعتماد أكثر من 4600 مراقب محلي لمراقبة عملية الاقتراع وتجميع المعطيات حول سير الانتخابات بصفة عامة.

ويعتمد المغرب نظام الملاحظة المستقلة للانتخابات وليس المراقبة، باعتبار أن الملاحظين يكتفون بتسجيل ما يحدث من خروقات في تقارير ترفع إلى السلطات المعنية، بينما للمراقبين صلاحية التدخل لإيقاف أي خروقات تشوب العملية الانتخابية.