EN
قال النائب محمد الفيومي عضو لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان، إن قانون المحال العامة لسنة 2019 يلزم أصحاب المحلات بتركيب كاميرات مراقبة داخلية وخارجية، وفق شروط فنية محددة وحال المخالفة يتم توقيع عقوبات القانون، لافتا إلى أن واقعة طفل المحلة أبرزت أهمية تركيب كاميرات المراقبة لدورها الفعال في رصد خبايا الجريمة.
وعن مبادرة صدي البلد بتقديمها فكرة تركيب كاميرات مراقبة أمام العقارات، أضاف الفيومي لـ "صدي البلد"، أنه من الممكن إجراء تعديل تشريعي بقانون البناء الموحد لسنة 2008 بإضافة مادة تلزم ملاك العقارات وشاغليها بتركيب كاميرات خارجية أمام العقارات مما سيكن له الأثر الإيجابي في منع العديد من الجرائم أو علي الأقل في حالة حدوثها سيتم تتبع المجرمون بشكل سريع وواضح.
ولفت عضو لجنة الإدارة المحلية، إلي أن مبادرة " صدي البلد" بهذا الشأن جيدة للغاية خاصة وأن هذا الفعل سيسهم في تحقيق الأمن والإنضباط بالشارع المصري، علاوة علي حماية أرواح وممتلكات المواطنين.
وتابع النائب: “كما أن التطبيق الفعلي لقانون المحال العامة سيكون بعد شهر من الآن”، مشيرا إلي أنه فور التطبيق سيبرز المزيد من الحوكمة في ألية عمل المحال العامة.
وأطلق “صدى البلد” فكرة المبادرة بعدما برز دور "كاميرا المراقبة" الكبير في المساعد في حل لغز قضية "طفل المحلة"، وإرجاعه سالما إلى أهله، بجانب أنها ستساعد الجهات الأمنية على تثبت الأمن والأمان في الشارع المصري، وتسهيل من تحقيقات الجهات المعنية بالجرائم مثل النيابة العامة وغيرها من جهات التحقيق، بهدف منع المذنبين من الإفلات من العقاب.
ويستلزم تنفيذ المبادرة، أن يتعاون سكان كل مبني في تركيب كاميرا مراقبة أمام منزلهم، بحيث تتكامل جميع المناطق في تأمين مناطقهم السكنية والشوارع وملكياتهم الخاصة.
