كشف الرئيس التونسي قيس سعيد مساء أمس الخميس، أن عددًا من البرلمانيين والمحامين، أصبحوا يمتلكون ثروات هائلة تم نهبها من المال العام، مشددًا على أنه لن يترك من سرقوا أموال التونسيين يعبثون بقوت الشعب.

وقال قيس سعيد خلال لقائه عميد هيئة المحامين، وممثلين من الرابطة التونسية لحقوق الإنسان إن "ثروة زوجة أحد المحامين تبلغ 100 مليون دينار وعقارات سكنية ومحلات، رغم أنها عاطلة عن العمل".

وأضاف بحسب الصفحة الرسمية للرئاسة التونسية على "فيسبوك" أن "نائبا في البرلمان تحصل على مبلغ قيمته 1500 مليون دينار عندما تقلد مناصب في الدولة"، لافًتا إلى أن ”العملية موثقة وأملاكه مسجلة باسم زوجته".

وأشار رئيس تونس أيضا إلى "حصول سياسيين على أموال بطريقة مشبوهة، من خلال ابتزاز الأشخاص من تونس وخارجها"، مضيفا أن "شخصا لم يكشف اسمه تحصل على 100 ألف دينار لمنح شخص أجنبي الجنسية التونسية".

وشدد قيس سعيد على أن "العديد من الوثائق تم إتلافها داخل وزارة العدل، فيما حذفت بعض المؤيدات من الملفات القضائية"، مشيرًا إلى أن المتورطين "سيقفون أمام قضاء عادل وليس قضاء سُرقت بعض ملفاته".

وأكد قيس سعيد على أنه "متمسك بالحريات والحقوق العامة والخاصة"، وأن "ما كشفه من معطيات هو جزء من العبث باسم الشرعية، ما استوجب اتخاذه للإجراءات الاستثنائية، قبل رد الأمانة إلى شعب تونس بوصفه صاحب السيادة".