خائن لله ورسوله.. داعية يحذر الأزواج من هذا الفعل

كشف الشيخ محمد أبو بكر إمام وخطيب بـ وزارة الأوقاف، عن مواقف بعينها إذا فعلت أصبح مرتكبها خائن لله سبحانه وتعالى ولرسوله صلى الله عليه وسلم.

وقال "أبو بكر" إن أي إنسان ولاه الله مسؤولية أو وكله على أمر ثم لم يقم به فقد خان الله ورسوله، ومنها أن يقصر الأب في نفقة أولاده عن عمد وعن قصد هو خائن لله ورسوله، مضيفاً من يسدد "دين أو وصل أمانة وغيرها" وإن سدد - لكنه ماطل وسوف- سيعامل معاملة الظالم بين يد الله تعالى، مؤكداً أن النفقة من الدين وهي أعظم الديون.

وحذر الداعية بالأوقاف الأزواج من خطورة معاقبة الأبناء لأجل شفاء الغليل من الطليقة، قائلاً: "المرأة قليلة الحيلة فلو جاعت بنتك أو احتاجت شيء ولم تجده تقصيراً منك لأنك أردت معاقبة طليقتك ستحاسب عليه". 

حكم ترك الزوجة دون نفقة

قال الدكتور محمود شلبي أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن النفقة على الأولاد  مفروضة، وعدم إرسال النفقة لهم حرام سواء كانت الزوجة ذاهبة لأهلها برضا الزوج أو غاضبة، فالأولاد ليس لهم أي علاقة بالمشاكل ولابد من إرسال مصاريف لهم.

وأضاف أمين الفتوى خلال فيديو عبر صفحة دار الإفتاء المصرية على يوتيوب أما بالنسبة النفقة على الزوجة فلها حالتين، فإذا ثبت نشوز الزوجة فلا نفقة لها، وإذا لم يثبت نشوزها فلها نفقة واجبة، فالأولاد ليس لهم أى علاقة والنفقة واجبة عليهم.

الزوجة الناشز

قال الدكتور محمود شلبي فى إجابته عن سؤال من هي الزوجة الناشز؟، إن كلمة نشوز تعنى الخروج عن الطاعة وهناك أمور يجب على الزوجة أن تطيع زوجها فيها، فالمرأة الناشز هي من تتعالى على زوجها وترفض إطاعته، وغادرت البيت دون إذنه وترفض العودة إليه مرة أخرى، مؤكدًا أن الناشز ليست مسئولة من الزوج في مأكل ولا ملبس ولا مشرب، ولكن يجب على الزوج أن ينفق على الأولاد إذا ذهبوا معها. 

وأوضح، أن مسالة النشوز لا يحكم فيها إلا القاضي، لأن النشوز يترتب عليه أمور لا تستحقها المرأة كإسقاط النفقة وأنها حملت نفسها وزرًا وما شابه ذلك، مُشيرًا إلى أنه كذلك على الزوج أن لا يتهم زوجته بالنشوز فإن لم تطيعه فى أمرأً ما أو إختلفت معه فى أمرًا لا يصح أن يتهمها بأنها ناشز فمسألة النشوز هذه كبيرة وتحتاج للجنة تجلس مع الطرفين وتحدد ان هذا نشوز ام غير لأنه يترتب عليه أمورًا أخرى.

وتابع: لذلك قرر الفقهاء أن النشوز لا يحكم به إلا القاضي حتى لو أن هناك مشكلة بين الزوجين فعليهم ان يأتوا لدار الإفتاء لإدارة فض المنازعات أو لخدمة الإرشاد الأسري وتسمعهم وتحاول ان تحل مشكلتهم وإن لم يريدوا ذلك فعلهم أن يرفعوا أمرهم للمحكمة والقاضي يحكم فيها.