تلقت دار الإفتاء المصرية سؤالا يقول صاحبه: “هل يجوز للرجل الجلوس مع زوجته بعد عقد القران وقبل الدخول؟”.

وأجابت دار الإفتاء المصرية عن السؤال قائلة: إنه يجوز بمقتضى عقد الزواج استمتاع الزوج بزوجته والاجتماع بها، إلا أن العرف العام الآن في الديار المصرية أن ذلك لا يتم إلا بعد إتمام معدات الزفاف وإعداد الزوج المنزل الشرعي لهذه الزيجة الجديدة.

وضافت دار الإفتاء أن العرف العام يعتبر شرعًا مخصصًا لهذا الحكم، والواجب حينئذ أن يتريث الزوج حتى المدة المحددة لإتمام الزفاف.

حكم وضع شروط في عقد الزواج

قال مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، إن الشروط في عقود الزواج على ثلاثة أقسام: أولًا: شروط صحيحة ونافذة يجب الوفاء بها، وهي تلك الشروط التي لا تَعارض بينها وبين مُقتضيات عقد الزواج، كاشتراط المرأة ألا يُخرجها زوجها من دارها، أو ألّا يُسافر بها، فمثل هذه الشروط لا حرج على من اشترطها أن يُطالب زوجَه بها، بل ويُسوِّغ عدم الوفاء بها إنهاء الزواج؛ لقوله تعالى: «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ» (المائدة: 5)، ولقوله تعالى: «وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا» (الإسراء: 34)، ولقول سيدنا رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «أَحَقُّ الشُّرُوطِ أَنْ تُوفُوا به ما اسْتَحْلَلْتُمْ به الفُرُوجَ». (متفق عليه).

وأضاف مركز الأزهر: ثانيًا: شروط باطلة في ذاتها؛ ولكن لا يلزم من بطلانها بطلان الزواج الذي اشتمل عليها، وهي الشروط المُنافية لعقد الزواج ومُقتضياته، أو التي تُسقِط حقًّا واجبًا به، كاشتراط الرجل ألَّا يُعطي المرأةَ مهرًا، أو ألَّا يكون لها نفقة، أو كاشتراط المرأة ألَّا يطأها زوجها، فكل هذه شروط باطلة لكونها تُحرِّم حلالًا أو تُقيِّده؛ لهذا لا يجب الوفاء بها ولا تُعدُّ شيئًا، مع الحكم بصحة عقد الزواج؛ لقول سيدنا رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «المسلمونَ على شروطِهم، إلَّا شرطًا حرَّمَ حلالًا أو أحلَّ حرامًا». (أخرجه الترمذي) ولقوله -صلى الله عليه وسلم-: «... ما كانَ مِن شَرْطٍ ليسَ في كِتَابِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ فَهو بَاطِلٌ، وإنْ كانَ مِئَةَ شَرْطٍ، كِتَابُ اللهِ أَحَقُّ وَشَرْطُ اللهِ أَوْثَقُ ...». (متفق عليه).

حكم أخذ الزوج جزء من راتب زوجته إذا سمح لها بالعمل

حكم ترك الزوجة معلقة وعقوبة هجر الزوج لها

ونبه على أن شرْط «حظر حلّ عقدة النكاح» لمدة أيام أو أعوام من جملة هذه الشروط الباطلة، فقد أَعطى الشَّرع الشَّريف الزَّوج والزَّوجة حق حلّ عقد الزواج إن وُجِد سببٌ مُعتَبر يدعو إليه، ويوقع الضرر على أحد طرفيه، وإنْ اشترط الزوج على نفسه عدم طلاق زوجته مُدةً من الزمان ثم طلقها في المُدّة؛ كان الطّلاق واقعًا، وكذا الزوجة إن طلبت طلاق نفسها، أو رفعت أمرها للقاضي فطُلِّقت قبل انتهاء المدة المُشتَرطة.

وأردف: ثالثًا: شروط باطلة في ذاتها وتنسحب على عقد الزواج الذي اشتمل عليها بالبطلان، كاشتراط مدة معينة للزواج ينتهي بعدها، كما هو الحال في زواج التجربة إن كان محددًا بوقت؛ إذ هو بهذا يعد زواج متعةٍ مؤقتٍ باطلٍ ومُحرَّمٍ؛ فعن علي بن أبي طالبٍ رَضِي اللهُ عنه، أنَّ سيدنا رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «نهى عن مُتعةِ النِّساءِ يومَ خَيبرَ ...» (متفق عليه)، وعن عمر بن عبد العزيز قال: حَدَّثَنا الرَّبيعُ بنُ سَبْرةَ الجُهَنيُّ عن أبيه: «أنَّ رَسولَ اللهِ -صلى الله عليه وسلم- نهى عن المُتعةِ وقال: ألا إنَّها حَرامٌ مِن يَومِكم هذا إلى يومِ القيامةِ، ومن كان أعطى شيئًا فلا يأخُذْه». (أخرجه مسلم).

شروط الزواج
قال الدكتور سعيد عامر، الأمين العام المساعد للدعوة والإعلام الديني، بمجمع البحوث الإسلامية، إنه قبل أن يتم الزواج بين رجل وامرأة هناك عدة أمور لابد من توافرها كي يكون العقد صحيحا.

وأضاف عامر، في البث المباشر للأزهر الشريف، أن من شروط الزواج هو التعيين، أن فلان يتزوج فلانة ويسمى اسم الزوج واسم الزوجة.

وأوضح، أن من شروط الزواج كذلك هو الإيجاب والقبول بين الزوج والزوجة، وبعد ذلك خلو الزوجين من موانع الزواج، سواء من النسب أو المصاهرة أو الرضاع.

كما يشترط اتفاق الدين، فلا يجوز زواج المسلمة من غير المسلم، أو زواج المسلم من الوثنية، أو مكوث المرأة في فترة العدة.

وذكر أن للزواج أركان لابد من توافرها في العقد، فوجود الولى للمرأة أحد أركان عقد الزواج، وكذلك من الأركان هي صيغة العقد، ولابد أن تدل على استمرارية الزواج ولا يكون مؤقتا فبذلك يكون زواجا شرعيا صحيحا.

كما ينبغي أن تتوفر الكفاءة بين الزوجين في الأمور كلها، ويأتي بعد ذلك تقديم الزواج الصداق للزوجة، ثم الشهود والإعلان عن الزواج وهو ما يعرف بالإشهار.