EN 
يعد الابتكار محركًا رئيسيًا للنمو والتطور الاقتصادي، وأمرًا محوريًا لاستراتيجيات التنمية المستدامة ومفتاحًا لمعالجة المشكلات المجتمعية الملحة مثل الطاقة والتلوث والصحة والفقر والبطالة، حيث يقدم الابتكار طرقًا جديدة للاختراع والتعلم والإنتاج والشفاء والتجارة ويفتح مصادر جديدة ومستقبلية للنمو، كما يقدم حلولًا جديدة داعمة للأهداف المجتمعية ونهضة الصناعة في العديد من المجالات مثل العمل والتعليم عن بُعد، والتجارة الإلكترونية، والبرمجيات وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والتقنيات التي تركز على المستقبل مثل الطاقة النظيفة، والحد من تغير المناخ، والذكاء الاصطناعي، وتعلم الآلة، والبيانات الضخمة، والروبوتات.
كما تأتي أيضًا أهمية ريادة الأعمال في نمو فرص العمل والاقتصاد ككل، من القوة الإبداعية والنشاط الابتكاري للشركات الناشئة في العديد من الصناعات، مثل الأجهزة الطبية وتقنيات الاتصال وأشباه الموصلات والبرمجيات، كما قدمت أكثر الابتكارات التكنولوجية ثورية في مجالي التكنولوجيا الحيوية والإنترنت، لذلك نعرض في هذا الجزء التحديات التي تواجه الابتكار وريادة الاعمال وكيف يمكن التغلب عليها، بينما عرضنا في الأجزاء السابقة تعريفًا بمؤشر الابتكار العالمي، وكيف يعمل على قياس وتقييم أداء الدول، ومقومات الدول الرائدة للابتكار في العالم، وواقع ومستهدف رؤية مصر 2030، ومؤشرات جودة الابتكار، ومجموعات العلوم والتكنولوجيا.
الجزء الرابع عشر: التحديات التي تواجه الابتكار وريادة الأعمال وكيف يمكن التغلب عليها
الدول النامية التي تسعى للحاق بركب الابتكار والتنمية الاقتصادية تعاني من تحديات كبيرة واختلالات في أداء الابتكار المحلي بها وانخفاض مدخلات الابتكار، كما تكافح من أجل ترجمة هذه المدخلات بكفاءة إلى مخرجات ابتكارية حقيقية:
التحديات التي تواجه الابتكار وريادة الأعمال:
- الدول التي تعاني من الفقر والمشاكل الاجتماعية الأخرى، مثل الصحة، والوصول إلى التعليم الجيد والخدمات العامة الأساسية، غالبًا ما تنظر إلى العلوم والتكنولوجيا والابتكار على أنها قضايا ثانوية، مع أنه يجب عليها أن تعزز رهاناتها على التطور العلمي والتكنولوجي، حيث يمكن للتكنولوجيات الجديدة أن تقلل من المشاكل المزمنة من خلال تحسين الخدمات العامة والسماح باستخدام أكثر كفاءة للموارد الطبيعية.
- السرقة المستمرة لأصحاب المواهب والأفكار من أبناء الدول الفقيرة بمعرفة الدول المتقدمة والدول الغنية (سواء بالإغراء أو الإغواء)، حيث يجد هؤلاء عروضًا من الصعب جدًا مقاومتها (تشمل المعامل المفتوحة بدون قيد، والأجر المغري، والإقامة الفاخرة، وغيرها) تساعدهم في التقدم في ابحاثهم والحصول على الأجر اللائق، والنتيجة الحتمية لذلك أن الدول الغنية تزداد غنى ماديًا وعلميًا، والدول الفقيرة يزداد فقرها ماديًا وعلميًا بتسرب هؤلاء أولًا بأول.
- العجز في توافر الدعم الحكومي المباشر والغير مباشر ومزيج سياسات مصمم بعناية يتعامل مع مختلف العقبات التي تعترض الابتكار وتعمل على تحفيزه وتشجيع السعي لتحقيق أهداف طويلة الأجل لتكون أساسية للنمو والرفاهية في المستقبل، حيث لا توجد سياسة ابتكار واحدة يمكنها حل جميع المشكلات التي قد يواجهها بلد ما فيما يتعلق بمشهد دعم الابتكار.
- عدم وجود آليات حقيقية تعزز من الاستثمار المستمر في البحوث والتطوير والعلوم، خاصة في الجامعات والمراكز البحثية الحكومية المسئولة عن العلوم الأساسية التي تنتج علوم المستقبل والاختراقات التكنولوجية والتي تحتاج إلى فترة طويلة من الاحتضان، وتساعد الصناعة في التخلص من المخاطر التكنولوجية التي تواجهها في تطوير وإنتاج الابتكارات التي تقدم حلولًا للمشاكل أو الضرورات اليومية لتشجيعها على الاستثمار فيها.
- الافتقار إلى "الأفكار الكبيرة" فيما يتعلق بالابتكارات التي تقدم حلولًا فعالة للتحديات المجتمعية مثل تغير المناخ، والأمن الغذائي والمائي، وصحة الإنسان.
- إنتاج مستويات عالية من المقالات العلمية والتقنية بدون تطبيق فعلي يمس المجتمع، وضعف ثقافة الملكية الفكرية خاصة فيما يخص تسجيل براءات الاختراع خاصة الدولية منها.
- انخفاض الإنفاق على البحوث والتطوير والابتكار خاصة من القطاع الخاص، مما يؤدي إلى تقليل فرص النمو طويلة الأجل في المستقبل، والانفصال بين المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص في تحديد أولويات البحوث والتطوير، واستخدامها الأولي لأنظمة الملكية الفكرية للحماية فقط.
- عدم وجود آليات تمويل يمكن للمبتكرين الوصول إليها، حيث يؤثر التمويل على جميع مراحل دورة الابتكار، من صياغة الأفكار إلى التسويق والتوسع، واستدامة الأعمال على المدى الطويل والتي تستلزم تطوير منتجات وخدمات وعمليات إنتاج جديدة لضمان بقائهم في المنافسة، فإن العديد من الأفكار الرائعة من رواد الأعمال لا تؤتي ثمارها بسبب عدم قدرتهم على الوصول إلى المستوى المناسب من التمويل.
- الشركات الناشئة التي تحتاج إلى بناء مصانع لإنتاج منتجات جديدة وبالتالي تستغرق وقتًا طويلًا حتى تنضج، أو تلك التي يصعب فيها تحقيق "ملاءمة المنتج مع السوق" لأن التجارب الأولية عالية التكلفة أو أقل إفادة، كما في مجال التكنولوجيا الحيوية المرتبطة بنظام الموافقة على الأدوية بعد نجاح اجتياز التجارب السريرية طويلة الأمد، كلها تعجز عن أن تكون مشجعة للمستثمرين.
التوصيات للتغلب على التحديات التي تواجه الابتكار وريادة الأعمال:
- القيام باحتضان الابتكار في جميع المجالات، واتباع نهج جديد وشامل للابتكار، يتضمن مراقبة الأداء والتميز في الأعمال والتكنولوجيا، والعمل على التحسين المستمر في الأداء الابتكاري، وتحسين البنية التحتية اللازمة للابتكار.
- تشكيل فريق عمل رفيع المستوى معني بالابتكار ووضع سياسات شاملة وفعالة ومقاييس الابتكار الأفضل، والالتزام بضمان الموارد للابتكار وضمان تقييم السياسات العامة بناءً على الأدلة التجريبية والنتائج، لتحسين السياسات وجعل الابتكار أساس التنمية الشاملة والمستدامة للبلد.
- العمل على إنشاء نظم بيئية حديثة للابتكار تحقق الروابط القوية وتنسيق الجهود والتفاعلات المثمرة بين الجهات الفاعلة في الابتكار من الشركات والحكومة والأوساط الأكاديمية والمجتمع، لخلق بيئة تطلق العنان لإمكانات الابتكار للجميع بطريقة مستدامة وتشجع على استيعاب التكنولوجيا وريادة الأعمال وتنمية المهارات، لتقود هذه الروابط المتماسكة عملية الابتكار وخلق القيمة، ووضع حجر الأساس للتغيير المجتمعي.
- تبني استراتيجيات تعتمد على المزايا النسبية والثقافة المحلية لتعزيز الابتكار المحلي ودمجه مع نهج عالمي حديث للوصول إلى الأسواق الخارجية، عوضًا عن التركيز في محاولة تكرار النجاحات السابقة في أماكن أخرى، مثل وادي السيليكون في كاليفورنيا حيث تختلف ديناميكيات الابتكار المحلي بشكل كبير عبر العالم.
- عزل السياسات الريادية عن الضغوط السياسية العامة من خلال إنشاء هيئات مستقلة تتمتع بهيكل حوكمة مستقل لتنفيذ سياسات دعم الابتكار وريادة الاعمال، لأن دعمهم هو استثمار طويل الأجل يستغرق سنوات عديدة حتى تتحقق آثاره الملموسة بعيدًا عن التغيرات والتقلبات السياسية، التي يمكن أن تؤدي إلى التخلي عن البرامج بعد بضعة أشهر أو سنوات بسبب الإخفاقات الأولية وعدم تحقيق عوائد فورية ملموسة.
- إنشاء صناديق تمويل الابتكار لدعم ريادة الأعمال والمشاريع المبتكرة وإنشاء التقنيات الجديدة، وتكون تابعة لهيئات مستقلة وتعمل على توسيع نطاق التمويل الخاص بالعلوم والتكنولوجيا والابتكار ليشمل الجهات التابعة للدولة والكيانات الخاصة والأفراد بالقدر الذي يحقق الدعم الكافي لتحقيق نتائج حقيقة وملموسة، وجزء لا يتجزأ منها وهو تسهيل إجراءات ومتطلبات هذا التمويل، مع جذب رؤوس الأموال الخاصة والأجنبية للاستثمار في هذه الصناديق من أجل سد فجوات التمويل وتعزيز الابتكار، في مقابل مشاركتها في عائدات هذه المشاريع، مع وضع آليات للحوكمة المستقلة لتقييم هذه الصناديق، لتحديد مستقبل استمرارها أو حاجتها لتصحيح المسار من خلال نجاحها أو فشلها في تحقيق أهدافها.
- زيادة الإنفاق الحكومي على الابتكار والأنشطة البحثية التي تقوم بها الجامعات والمراكز البحثية والشركات لتوليد معرفة جديدة حتى في حال ارتفاع الدين العام، حيث يجب أن تضمن الدولة استثمارات فعالة ومستمرة في العلوم والتكنولوجيا، لمواجهة انخفاض الإنفاق الخاص على الابتكار.
- الوصول للمعدلات العالمية في نمو الإنفاق على البحوث والتطوير (بنسبة 5.2٪)، والذي ينمو بوتيرة أسرع من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، أسوة بالدول الرائدة في الابتكار ذات الدخل المرتفع حيث نما الإنفاق على البحوث والتطوير بنسبة 8.3٪ في كوريا الجنوبية، والدول ذات الدخل المتوسط حيث نما الإنفاق على البحوث والتطوير في الصين بنسبة 8.6٪، وفي الهند بنسبة 5.5٪ في عام 2018.
- التزام القطاع الخاص بأن يوسع استثماراته في البحوث والتطوير ودمج الابتكار في استراتيجية الشركات وتحقيق المعدلات العالمية في نمو إنفاق القطاع الخاص على الابتكار والتي وصلت إلى 8.9٪ في عام 2018، سعيًا للتعزيز نمو الإنتاجية وتأمين القدرة التنافسية في المستقبل في بيئة تنافسية دوليًا، وإنشاء الحكومة برامج ائتمانية وإعفاءات ضريبية مخصصة للبحوث والتطوير ومنحًا للمشاريع البحثية في الشركات لتحفيزهم على القيام بهذا الدور.
- التكامل وتبادل الخبرات بين الجامعات والمراكز البحثية والصناعة في أنشطة التطوير والابتكار التي تحافظ على تطوير الصناعة وزيادة أداء الشركات الصناعية وحل مشاكلها الفنية، وفي المقابل توفير القدرات التجارية والتسويقية لهذه المؤسسات العلمية لمساعدتها في سد الفجوة بين البحوث التطبيقية والنجاح التجاري.
- التوسع في تبني استراتيجيات الاستثمار المشترك بين الحكومة والصناعة تحت شعار "الاستثمار معًا" وتحديد المعايير والشروط المنظمة لها للاستثمار في المجالات التي تعمل على نمو وتنويع الأنشطة الاقتصادية وتطور الاقتصاد المحلي.
- ترخيص نقل التكنولوجيا بين الجامعة والصناعة، والتعاون في مجال البحوث والتطوير، والتبادل الدولي، واستخدام الملكية الفكرية كمصدر لتمويل الابتكار، والتي تستلزم دراية جيدة بإدارة حقوق الملكية الفكرية في البيئات التعاونية والتكيف مع متطلبات الأعمال التجارية، وينبغي للحكومات أن تضمن زيادة الوعي الكافي في هذا الصدد من خلال حزمة دعم شاملة من نصائح التفاوض، وشروط الترخيص، وصياغة اتفاقية الترخيص، بل وتطوير عقود ترخيص نموذجية لضمان حقوق كلى الطرفين.
- إنشاء مراكز تكنولوجية محددة الأهداف لتعزيز أنشطة الابتكار في المجالات الاستراتيجية للدولة لتحتضن الشركات التي تتوافق أهداف أعمالها مع أهداف هذه المراكز، والتقييم الدائم لنتائج هذه المراكز وتخصيص الموارد لمبادرات محددة بها.
- توظيف العلماء وأصحاب المهارات والمواهب البحثية بالشركات والمصانع، وتطوير هياكل الإدارة ووضع استراتيجيات إبداعية ذات تفكير مستقبلي، تعمل على تغيير الطرق الأساسية للعمل بها وإطلاق نشاطات ابتكارية باستخدام الموارد المتاحة، لتكون نواة لثورة تكنولوجية في استراتيجيات وتطبيقات القطاع التجاري والصناعي.
- تشجيع الاستثمار في الشركات المحلية التي تعتمد على ابتكار منتجات وخدمات جديدة، فضلاً عن المعارف والتقنيات الجديدة التي يمكن أن تكون قوة تغيير فعالة في جميع أجزاء المجتمع وتمكن من تطوير الصناعة وتحفز النمو الاقتصادي المحلي، بما في ذلك الأنشطة القائمة على التكنولوجيا الفائقة، والصناعات الإبداعية القائمة على الانترنت.
- توفير الدعم الفني والمالي للشركات الناشئة ذات الأنشطة الابتكارية، لتمكين رواد الأعمال من تحمل مخاطر بدء الأعمال من إعداد نماذج أولية للتقنيات الجديدة والتجارب في المراحل المبكرة للتعرف على فاعليتها في تحقيق توافق المنتج مع السوق، والتطوير المستمر للأجيال القادمة من الابتكار لمواكبة تطور السوق، وتدريبهم على الأعمال التجارية، لفهم شرائح العملاء المناسبة ونماذج الأعمال ومصادر التمويل المتاحة لمشاريعهم الجديدة، ومساعدتها في أن تكون جاذبة للاستثمارات الخارجية في مراحل لاحقة، وتشجيع هذه الشركات الناشئة على التعاون مع بعضها البعض وحتى الاندماج لإنشاء كيانات أكثر استقرارًا وقابلة للتوسع، وتقديم الحوافز للمستثمرين للاستثمار في هذه الشركات.
- الحفاظ على الابتكار ودعم النمو التوليدي (generative growth) للشركات المتوسطة الذي يؤدي إلى زيادة الإنتاج ودورة رأس المال، ويولد منتجات وخدمات متنوعة ومبتكرة بانتظام بالإضافة إلى تطوير العمليات والكفاءات حتى لا تقع في خطر أن يعفو عليها الزمن ويحدث الانحدار. حيث لا يكفي توسيع نطاق المنتجات الحالية وجعلها أكثر كفاءة ولكن يتطلب الاقتصاد المعاصر كثيف الابتكار أن يكون لدى الشركات القدرة على تكرار تطوير الابتكارات وتوسيع المعرفة واستكشاف المسارات غير المعروفة، وتصميم المزيد من الفرص، وتجديد التوقعات، والبحث عن الخصائص المطلوبة للمنتجات الجديدة ومعايير الأداء المرغوبة في كل مرحلة من مراحل وجودها لضمان استمرار النجاح وخلق قيمة مستدامة طويلة الأجل، حيث تعتبر هذه الشركات محرك مهم لنمو الاقتصاد في الدول الكبرى على الرغم من أن عددها محدود للغاية في هذه البلدان، وتشكل عادة أقل من 2% من جميع الشركات، ومع ذلك تمثل حوالي ثلث الناتج المحلي الإجمالي الوطني وثلث عدد الموظفين.
- وضع وتنفيذ خطة عمل متكاملة لتنمية قدرة البلاد على الابتكار والنجاح فيه، من خلال تعزيز ثقافة الملكية الفكرية والعلوم والتكنولوجيا والابتكار وريادة الأعمال والوعي بأنشطة البحوث والتطوير، وتطوير وتنمية مهارات رأس المال البشري، وإرساء ثقافة وطنية للأفكار وريادة الأعمال، وبذل كل السبل للاحتفاظ بالمواهب البحثية بدلا من لجوئها للخارج، وجذب من بالخارج للعودة إلى الوطن، وتنمية القدرات البحثية للمنافسة بنجاح في عالم سريع التغير.
- تزويد الأجيال القادمة بالقدرة الإبداعية لابتكار مستقبلهم وتشكيل المجهول، من خلال الاستثمار في التعليم، وتطوير القدرات وتثقيف الناس للمساعدة في حل المشاكل المجتمعية بطريقة قوية وإبداعية.
- التحول نحو اقتصاد قائم على المعرفة، من خلال شركات قائمة على المعرفة والتكنولوجيا تمتلك ملكية فكرية مهمة في شكل براءات اختراع وعلامات تجارية وتصاميم صناعية وغيرها، فنجد أن الصناعات كثيفة حقوق الملكية الفكرية في أوروبا ولدت 29.2٪ (63 مليون وظيفة) من جميع الوظائف في الاتحاد الأوروبي خلال الفترة من 2014 إلى 2016، وأن 38.9٪ (83.3 مليون عامل) من إجمالي العمالة المباشرة والغير مباشرة في الاتحاد الأوروبي تعمل في الصناعات كثيفة حقوق الملكية الفكرية، وأن 45٪ من الناتج المحلي الإجمالي في الاتحاد الأوروبي يُعزى إلى الصناعات كثيفة حقوق الملكية الفكرية (بقيمة 6.6 تريليون يورو).
- تعزيز مشهد الابتكار وريادة الاعمال من خلال نشر المعلومات حول الأدوات العامة والخاصة لدعم وتمويل المشاريع الابتكارية، على سبيل المثال، من خلال منشور دوري يلخص آليات دعم الابتكار المتاحة.
- منح الحوافز الضريبية والتسهيلات الإجرائية لجذب الاستثمارات الأجنبية والشركات متعددة الجنسيات، لتوفير مصادر إضافية لتمويل الابتكار لدعم إطلاق ونمو الشركات الناشئة، والاستفادة من الموارد والخبرات التي توفرها الشركات متعددة الجنسيات لبناء مؤسسات قوية وقابلة للتطور، وقيامها بنقل التكنولوجيات الحديثة وتطوير التكنولوجيات المحلية لتعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد المحلي وتحقيق الرفاهية.
- تعزيز إجراءات وتشريعات حماية المستثمرين في المشروعات الابتكارية عالية المخاطر سواء من القطاع الخاص أو المستثمرين الاجانب وتطوير الأسواق المالية، الأمر الذي سيساعد على مزيد من تحفيز الابتكار والنمو.
- إطلاق أنظمة لدعم التقنيات الناشئة التي تعتمد على العلوم الجديدة، ودعم التكنولوجيا الفائقة والأكثر تعقيدًا وعالية التكلفة وتستغرق وقتًا طويلاً للنضج (tough tech)، اللازمة لحل المشاكل الأكثر إلحاحًا والتي تواجه المجتمعات اليوم، وعدم تركيز كل الدعم على الابتكارات البسيطة التي يمكن أن تولد عوائد في فترة زمنية قصيرة، أيضا المشاركة الحكومية في الشركات الناشئة ذات المخاطر التكنولوجية الكبيرة لتساعد في تقليل مخاطر التكنولوجيا والسوق ودعم التسويق.
- استخدام أنظمة المحاكاة والتنبؤ الحديثة التي تقلل من تكلفة التعلم والتجريب، مثل التوائم الافتراضية (virtual twins) أو التمثيل الرقمي للواقع، من خلال تصميم ونمذجة واختبار منتجات وعمليات جديدة في وقت قياسي بمشاركة جميع الأطراف أصحاب المصلحة، مما يمكن من الإطلاق السريع للخدمات والمنتجات الجديدة لتقليل المخاطر المرتبطة بالابتكارات والمشاريع المعقدة، وتقليل الوقت اللازم للتسويق، وتحسين تجربة العملاء، ومساعدة الشركات في تقليل التكاليف والموارد المستخدمة وتحسين العمليات، ولهذا السبب، فقد تم استخدام هذه الأنظمة بالفعل في تطوير 85% من السيارات الكهربائية وإنتاج أول طائرة تعمل بالطاقة الشمسية في العالم وانتاج مواد حيوية جديدة،
كما تستخدم في البنى التحتية طويلة الأجل لتحسين التنقل، والمدن، والصحة العامة، وما إلى ذلك، من خلال تهيئة الظروف للنقاش والتفاهم المشترك. على سبيل المثال، يمكن تنفيذ مشروع لوسائل النقل العام من خلال تصميم ومحاكاة نظام التنقل بأكمله بحيث يُمكن الادارات المحلية والمقاولين من المساهمة في تحديد المدخلات والتعبير عن القيود، ويمكن للمواطنين فهم المشروع والمساهمة في خيارات التصميم.
للحديث بقية،
