EN
أكد النائب ابراهيم نظير عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن الشركات التي تباشر نشاط التجارة الإلكترونية عبر الانترنت دون التسجيل لدى المصلحة، تلحق الضرر بنفسها وبعملائها أيضا.
وأشار نظير في تصريحاته لـ"صدى البلد" إلى أن ما قامت به مصلحة الضرائب المصرية بإحالة 4 شركات إلى النيابة العامة بسبب مزاولة نشاط التجارة الإلكترونية دون التسجيل لدى المصلحة، يأتي في إطار جهود الدولة لضبط عمل نشاط هذه التجارة والتي تنتشر بشكل كبير في مصر.
ولفت عضو لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان إلى أنه يجب أن يكون هناك إلزام للشركات التي تبيع المنتجات عبر الإنترنت بأن تفصح عن رقم التسجيل الضريبي الموحد للممول أو المكلف عند الإعلان عن السلع والخدمات، وذلك من أجل الحد من التهرب الضريبي الذي يهدر حقوق الدولة.
أضاف النائب ابراهيم نظير أنه يتم تعزيز حوكمة المنظومة المالية وذلك بالتزامن مع التحول الرقمي وتعظيم جهود القدرات الرقمية والتوظيف الأمثل للتكنولوجيا، منوها إلى أن دخل الدولة يعتمد بشكل كبير على الضرائب وبالتالي يجب اتخاذ كافة الاجراءات التي تهدف الحفاظ عليها وتنظيم عملها.
وتابع عضو لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان أنه يجب حصر نوافذ التجارة الإلكترونية وبالتالي رصد المتهربين ضريبيا، واتخاذ كافة الاجراءات القانونية اللازمة ضدهم وردعهم.
