ضاعفت إثيوبيا شرط الاحتياطي القانوني للمقرضين التجاريين وزادت كمية العملات الأجنبية التي يتعين عليها تحويلها إلى البنك المركزي، في محاولة لكبح جماح التضخم المتزايد.

وحسب وكالة "بلومبرج" الأمريكية، فإنه اعتبارًا من غدا الأربعاء، سيزداد الاحتياطي المطلوب إلى 10٪، وفقًا لما قاله فيكادو ديجافي، نائب محافظ البنك الوطني الإثيوبي المسؤول عن السياسة النقدية وكبير الاقتصاديين فيه.

رسالة عاجلة من السودان لروسيا بشأن أزمة سد النهضة وتعنت إثيوبيا

السودان يدعو لمشاركة بنجلاديش في قوات حفظ السلام بدلا من إثيوبيا

وأضاف أنه سيتعين على البنوك أيضًا تقديم 50٪ من النقد الأجنبي الذي تحصل عليه من المصدرين أو التحويلات المالية أو وكالات المساعدات إلى البنك المركزي بدلا من 30 %.

وبلغ التضخم السنوي في إثيوبيا 26.4 % في يوليو الماضي وهي أسرع وتيرة منذ ما يقرب من عقد من الزمان. وظل المعدل فوق أو قرب 20 % طوال العام الحالي، متحديا مساعي الحكومة لكبحه.

وقال ديجافي اليوم الثلاثاء "تهدف الإجراءات الجديدة إلى تقليص الأموال المتداولة في الاقتصاد"، مضيفا "كنا بحاجة إلى تشديد السياسة النقدية بسبب ارتفاع ضغط التضخم في البلاد".

ويخطط البنك المركزي لمنح المقرضين ما يعادل العملة المحلية من الأموال الأجنبية التي يحولونها. كما طُلب من البنوك تخصيص 1٪ من محافظ قروضها لشراء الديون الصادرة عن بنك التنمية الإثيوبي المملوك للحكومة.

وتأتي التوجيهات في الوقت الذي تسعى فيه إثيوبيا إلى إعادة هيكلة بعض ديونها الخارجية وسط التداعيات الاقتصادية لوباء فيروس كورونا والأزمات السياسية المحلية.