EN
تستضيف الجزائر على مدار يومين الاجتماع الثاني لوزراء خارجية دول جوار ليبيا، الذي يأتي تأكيدا لأهمية دور دول الجوار الليبي، والاتحاد الإفريقي في إرساء دعائم السلام بليبيا وتكثيف التنسيق مع الدول الفاعلة للوصول إلى تفاهمات تبعد ليبيا عن مأزق عدم إجراء الانتخابات الرئاسية في موعدها.
ويعد اجتماع وزراء خارجية دول جوار ليبيا الثاني من نوعه بعد الاجتماع الذي احتضنته الجزائر في شهر يناير 2020 وشارك فيه سبعة وزراء خارجية من دول الجوار الليبي.
ويشارك في الاجتماع إضافة إلى البلد المضيف كل من ليبيا ومصر والسودان وتشاد وتونس ومالي، وممثلين عن كل من الاتحاد الإفريقي وممثل الأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا يان كوبيتش.
وأكد المشاركون في الاجتماع أن «الحل السياسي في ليبيا، ودعم جهود تعزيز الاستقرار في البلاد، وخروج القوات الأجنبية والمرتزقة من أراضيها».
مسار ليبي - ليبي
وقال وزير الخارجية الجزائري، رمطان لعمامرة، إن «حل الأزمة الليبية لا يمكن أن يكون إلا عبر مسار ليبي - ليبي بدعم من المجتمع الدولي»، مضيفا: «مساعينا متواصلة لحل الأزمة الليبية، وندعم بقوة توحيد المؤسسات في الدولة».
وتابع أن «أمن ليبيا من أمن دول الجوار»، مشيرا إلى «وجود دول تسعى لاستغلال التراب الليبي لإعادة رسم التوازنات».
وأردف: «ينبغي العمل على سحب المرتزقة والقوات الأجنبية من ليبيا في أقرب الآجال. المرحلة الراهنة تقتضي التضامن لتمكين الشعب الليبي من الحفاظ على سيادته»، مشددا على «ضرورة تطبيق مخرجات مؤتمري برلين المتعلقة بليبيا».
التدخلات الخارجية والمرتزقة
من جهتها كشفت وزيرة الخارجية الليبية نجلاء المنقوش، تحضير بلادها لتنظيم مؤتمر دولي الشهر المقبل لتفعيل ما اسمتها «مبادرة استقرار ليبيا»، التي وصفتها بأنها «أول مبادرة ليبية خالصة».
ودعت «المنقوش» إلى «ضرورة دعم وتبني مبادرة استقرار ليبيا، والمشاركة في المؤتمر الدولي الذي ستنظمه طرابلس أواخر سبتمبر المقبل، لتفعيل المبادرة، وفق مقررات مؤتمري برلين»، حسب تعبيرها.
وقالت الوزيرة الليبية إن «هدف إعلان مبادرة استقرار ليبيا هو أن تكون القيادة والتوجه وطنيا، وبدعم الأمم المتحدة والدول الشقيقة والصديقة لمساندة الليبيين في تقرير مصيرهم ومستقبلهم انطلاقا من مخرجات برلين».
وأشارت «المنقوش» إلى أن «المبادرة تتكون من مسارين: عسكري أمني، ومسار اقتصادي»، مبينة أن «المسار الأمني والعسكري يعد التحدي الأكبر الذي تواجهه ليبيا، خاصة مع قرب موعد الانتخابات الوطنية العامة، وهو ما يتطلب العمل على توحيد الجيش الليبي تحت قيادة واحدة لإعلاء السيادة الليبية، ودمج المجموعات المسلحة، وتأهيلها أمنيا أو عسكريا»، وفق قولها.
وشددت على «ضرورة المساعدة في إنجاز انسحاب المرتزقة والقوات الأجنبية الذي يشكل استمرار وجودهم تهديدا للمنطقة بأسرها، بالإضافة الى تأمين وحماية الحدود الليبية؛ لمنع الظواهر الهدامة كالهجرة غير الشرعية، والاتجار بالبشر».
موقف مصر الراسخ
وبدوره أكد وزير الخارجية، السفير سامح شكري، «موقف مصر الراسخ تجاه تعزيز بُنية الأمن والاستقرار في ليبيا، فضلًا عمَّا توليه مصر من أولوية لتغليب الحلول السياسية الليبية في إطار الحفاظ على وحدة ليبيا ومؤسساتها الوطنية، وصولًا إلى تحقيق تسوية شاملة تُراعي كافة جوانب القضية الليبية».
وقال الوزير شكري، إن «الدور المهم المنوط بدول الجوار في إطار الحرص على استتباب الأوضاع الأمنية والسياسية في ليبيا، هو تحقيق التطلعات المشروعة للشعب الليبي الشقيق نحو بناء دولته المُستقرة».
وأشاد وزير الخارجية بما حققته لجنة 5+5 العسكرية المشتركة، وآخرها فتح الطريق الساحلي بين الشرق والغرب، ومن ثمَّ ضرورة توفير الدعم الكامل لها من أجل استكمال مهامها المُختلفة، بما في ذلك ضمان خروج كافة القوات الأجنبية، وكذا المقاتلين الأجانب والمرتزقة.
وشدد شكري على ضرورة الإسراع في اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة في إطار الاستعداد لإجراء الاستحقاق الانتخابي في موعده المقرر يوم ٢٤ ديسمبر ٢٠٢١، إعمالًا لما اتفق عليه الليبيون في خارطة الطريق، وبما يؤدي إلى إجراء انتخابات شاملة وذات مصداقية، تُنهي الفترة الانتقالية المُمتدة وتضع حدًا لحالة الانقسام الليبي، وذلك بهدف تدشين مرحلة جديدة تلتئم فيها مؤسسات الدولة الليبية، على نحو يُلبي طموحات الشعب الليبي الشقيق، ويُعلي من مصلحته الوطنية بمنأى عن أي مصالح ضيقة.
إقرار القاعدة الدستورية
وبدوره أكد المبعوث الدولي إلى ليبيا يان كوبيش، أن «جميع الأطراف تؤكد تمسكها بإجراء الانتخابات في موعدها يوم 24 ديسمبر»، مضيفا: «نأمل بإقرار القاعدة الدستورية في الأيام القادمة لنتمكن من إجراء الانتخابات».
ولفت أن «استمرار تواجد المرتزقة والقوات الأجنبية مدعاة قلق لليبيا ودول الجوار».
وفيما يتعلق بالانتخابات الليبية، قال المسؤول الأممي: «حضور المراقبين الإقليميين والدوليين للانتخابات ضروري جدا، كما أن إقرار الميزانية العالقة مهم جدا لدعم جهود الحكومة».
4 ملفات ليبية مهمة
من جانبه قال المتخصص في العلاقات الدولية، نبيل نجم الدين، إن «انعقاد الاجتماع الثاني لوزراء خارجية دول جوار ليبيا يأتي استكمالا لجهود تلك الدول لمساعدة الحكومة الانتقالية في ليبيا والقوى السياسية المختلفة في العودة إلى المسار السياسي بما يضمن تحقيق استقرار الدولة الليبية».
وأضاف نجم الدين في تصريحات لـ«صدى البلد»، أن أهم ما يسعى إليه المجتمعون هو توحيد مؤسسات الدولة الليبية، فـ ليبيا تحتاج إلى توحيد مؤسساتها والعمل بينها بشكل تكاملي ونبذ الصراع وتحقيق المصالحة الوطنية وسحب وطرد المرتزقة والقوات الأجنبية.
ولفت أن «المجتمعون يسعون إلى تفعيل قرارات مجلس الأمن الخاصة بالأزمة الليبية ومخرجات مؤتمري برلين التي تنص على ضرورة تمكين دول الجوار "مؤتمري برلين أقرا بالدور الاستراتيجي والمركزي لدول الجوار في إعادة ليبيا إلى الاستقرار"».
وتابع: «يتم أيضا مناقشة قضية الأمن القومي لدول الجوار، فـ ليبيا أمن قومي لكل دول الجوار، والفوضى التي خلفتها المليشيات والمرتزقة المنتشرة في البلاد تؤثر على الأمن القومي لدول الجوار، نهيك عن قضية الهجرة غير الشرعية».
