EN 
رأى المحلل العسكري في صحيفة "معاريف" العبرية، تال ليف رام، أن اللقاء الذي عقد أول من أمس بين وزير الجيش بيني جانتس ورئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس أبو مازن، لا يبشر بشهر عسل جديد بين الطرفين.
وأضاف تال ليف رام، أن اللقاء يدلل على اعتبارات برجماتية تخدم في الوقت الراهن مصالح إسرائيل ومصالح السلطة الفلسطينية على حد سواء، مستدركا "نحن نتحدث عن مصلحة مشتركة تتمثل في تثبيت الاستقرار الأمني في الضفة الغربية ومحاولة منع المزيد من تعزيز القوة السياسية لحمـاس".
وقال المحلل الإسرائيلي، إن "إسرائيل والسلطة الفلسطينية لهما في الأساس عدو مشترك واحد هو حماس، وأهم شيء يريده أبو مازن من إسرائيل حاليا هو أن تبدي تشددا وإصرارا تجاه حماس وألا تمنحها هدايا مجانية ردا على استخدامها الإرهاب ضد إسرائيل، حتى لا تترجم بشكل مباشر لدعم الشارع الفلسطيني كحركة ترفع سيف المقاومة والدفاع عن القدس في وجه إسرائيل".
وينوي وزراء إسرائيليون من حزبي الأمل الجديد ويمينا، طلب توضيحات في مجلس الوزراء بشأن لقاء وزير الجيش الإسرائيلي بيني جانتس برئيس السلطة الفلسطينية، وخاصة الوعود التي قُطعت لأبو مازن.
وقال الوزير يوعاز هاندل لقناة كان: "ما كنت لألتقي به بأي شكل من الأشكال، هذا منكر الهولوكوست وشخص يحول الأموال إلى الأسرى الفلسطينيين، مثل هذه الأشياء لم يتم القيام بها، عباس".
ونقلت القناة عن الوزير زئيف الكين قوله: "بدلا من التعامل مع كيف تكون صديقا لأبو مازن، على جهاز الجيش أن يبدأ الاستعداد لليوم التالي لأبو مازن وليس شخصا يغادر الساحة في لحظة للقاء به".
وكشفت قناة كان العبرية، تفاصيل جديدة "حصرية" من اللقاء الذي عقد بين وزير الجيش الإسرائيلي بيني جانتس ورئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس ابو مازن في رام الله.
وقالت القناة العبرية، إنه في الاجتماع غير العادي الذي عقد الليلة الماضية في رام الله، قرر جانتس الشروع في عدد من إجراءات بناء الثقة بين الطرفين (الفلسطيني والإسرائيلي).
وأوضحت أن إسرائيل ستزيد تصاريح العمال الفلسطينيين إلى 15 ألف عامل جديد، بالإضافة إلى الموافقة على تصاريح لعدد ألف عامل آخر للعمل في مجال السياحة الإسرائيلية.
ووفقًا للقناة فإن إسرائيل ستمنح السلطة الفلسطينية أيضًا تصاريح بناء في المنطقة "ج"، لكن بشكل رئيسي في القرى والتجمعات الفلسطينية القائمة.
وأكدت أن وزير الجيش جانتس وافق خلال لقائه مع رئيس السلطة الفلسطينية أبو مازن، على قرض بقيمة نصف مليار شيكل، يتم سداده اعتبارًا من يونيو 2022 من أموال الضرائب التي تجمعها إسرائيل للسلطة.
وأضافت القناة العبرية أن إسرائيل ستبدأ في تنظيم الوضع الإنساني لآلاف الفلسطينيين في الضفة الغربية الذين لا يحملون البطاقة الفلسطينية، بمن فيهم الأشخاص الذين قدموا من قطاع غزة قبل سنوات، والزائرين الفلسطينيين الذين قدموا من الخارج وتزوجوا في سن أكبر، وفقًا لمعايير محددة والعمر.
وتابعت: "ستوافق إسرائيل أيضًا على الانتقال إلى نظام المحاسبة الرقمية لضريبة القيمة المضافة، بحيث تقوم أي شركة فلسطينية تشتري من إسرائيل بذلك إلكترونيا، حيث تمت المصادقة على هذا الأمر من قبل وزارة المالية بدءاً من الأول من نوفمبر المقبل.
وأشارت القناة العبرية إلى أن هذه الخطوة من شأنها أن تعمل على إدخال 10 مليون شيكل لصندوق السلطة الفلسطينية.
ونقلت القناة العبرية عن جانتس قوله: "جئت إلى الاجتماع مع أبو مازن لبناء الثقة والحفاظ على مصالح إسرائيل، ومصالحنا المهمة، فالعلاقات مع السلطة الفلسطينية بحاجة إلى تقوية".
وتابع جانتس قوله: "كلما كانت السلطة الفلسطينية قوية جدًا فإن حماس ستكون ضعيفة جدًا، ولن يكون لها سيطرة وسيزيد أمننا وسنبذل جهدً أقل".
