EN 
أعلن القضاء العراقي توقيف متهمين بتزوير الانتخابات وشراء بطاقات الناخب الإلكترونية.
وحسب شبكة رووداو الإعلامية العراقية قال بيان صادر عن إعلان القضاء اليوم الثلاثاء، أن مجلس القضاء الأعلى شكل فريقَ عملٍ يضم عدداً من قضاة التحقيق والمحققين القضائين، وبالتعاون مع الجهات الأمنية التابعة للسلطة التنفيذية، لرصد محاولات البعض بتزوير الانتخابات والتلاعب بإرادة الناخبين وشراء بطاقات الانتخابات.
وبحسب البيان فقد تم توقيف عدد من المتهمين الجاري التحقيق معهم حاليا، وفقا للبيان.
وحذر مجلس القضاء كل من تسول له نفسه التفكير باستخدام الوسائل المخالفة للقانون في الانتخابات التشريعية القادمة، إذ سوف تتخذ أشد الإجراءات القانونية بحق من يرتكب هذه الجريمة.
وفي 26 أغسطس الجاري، أعلن مجلس القضاء الأعلى أن تحقيقات قضائية أطاحت بمجموعة تحترف الابتزاز الإلكتروني كانت تروم التلاعب بنتائج الانتخابات.
ووفقا لبيان صادر عن المجلس أوضح قاضي التحقيق المختص أن تحريات قضائية مبنية على الوسائل العلمية، قادت إلى كشف مجموعة اشخاص يحترفون الابتزاز الإلكتروني، كان هدفها الأول الإعداد للتلاعب بنتائج الانتخابات القادمة وتغير نتائجها، فيما كان هدفها الثاني الفوضى السياسية.
وحسب البيان أن المجموعة كانت تنوي الإساءة لمختلف الشخصيات السياسية والاجتماعية في الدولة العراقية.
القاضي أشار إلى أن أحد السياسيين اجتمع مع مجموعة من المبتزين في داره، حيث تم مناقشة موضوع الانتخابات والإعلام الخاص بهم، حيث اقترح إنشاء خلية متعددة الأصوات في مواقع التواصل الاجتماعي.
وطرحت فكرة إنشاء قناة على برنامج تيليغرام من قبل أحد المتهمين، وتكون مؤمنة برقم هاتف وهمي، خط مُشترى من خارج العراق، وتم إطلاق القناة باسم (سيدة الخضراء)، حسب القاضي.
وبدأت قناة سيدة الخضراء النشر والاستهداف بطريقة تهدف لزيادة الفوضى في الوضع السياسي وزيادة الخلافات بين الأحزاب السياسية، وفق بيان مجلس القضاء الأعلى.
ونتج عن التحقيقات اعتراف اثنين من أصل ثلاثة مدعوم بالأدلة العلمية المستخلصة من المواقع الإلكترونية، حسب البيان، مضيفا أنه لايزال التحقيق مستمر لمعرفة بقية المتهمين المشتركين في هذه الجريمة.
واستعانت المجموعة بمجموعة خبراء لأجل محاولة تزوير الانتخابات التشريعية المقبلة، والإساءة للمتنافسين، الأمر الذي يعد جريمة كبرى من شأنها تقويض النظام السياسي وتعبير الفرد عن تمثيله السياسي، حسب البيان.
