تنظر محكمة القضاء الإداري أولى جلسات الدعوى القضائية المطالبة بإجراء انتخابات المجالس الشعبية المحلية بجلسة 18 سبتمبر المقبل.
وذكرت الدعوى، أنه بتاريخ 4 سبتمبر 2011، صدر المرسوم بالقانون رقم 116 لسنة 2011، بحل المجالس الشعبية المحلية، وأنه جاء بنص المادة الثانية من تشكل بقرار بذلك من مجلس الوزراء مجالس شعبية محلية مؤقتا في المحافظات، بحيث تضم في تشكيلها عددا كافيا من أعضاء الهيئات القضائية السابقين، ومن أعضاء هيئة التدريس بالجامعات ومن الشخصيات العامة ومن القيادات المجتمعية الأهلية وممثلا عن الشباب وآخر عن المرأة، وذلك كله بناء على عرض من وزير التنمية المحلية والمحافظين.
وأضافت الدعوى، أنه يختار أعضاء المجلس الشعبي المحلي المؤقت من بينهم رئيس المجلس والوكيل، على أن يتم ذلك في أول اجتماع يعقده المجلس ونصف المادة الرابعة منها، على أن يستمر المجلس الشعبي المحلي المؤقت المشكل وفقا لهذا القانون لمدة سنة أو انتخاب مجالس شعبية محلية جديدة، أيهما أقرب.