أكد المهندس عمرو أبو السعود، وكيل لجنة الزراعة والري والموارد المائية بمجلس الشيوخ، أن قيام البنك الدولي بإدراج مشروع تنمية الصعيد كأحد أفضل المشاريع لمكافحة الفقر التي تم تنفيذها خلال السنوات الأخيرة، يعد بمثابة شهادة دولية على النجاحات التي تحققها الدولة في تنمية محافظات الصعيد، وتجديد البنية التحتية ومد شبكات المياه والكهرباء والغاز الطبيعي والصرف الصحي وإتاحة مشاريع وفرص عمل متعددة بعد عقود من الإهمال.

وقال «أبو السعود» في بيان له اليوم، لقد عانت محافظات الصعيد، من الإهمال والتهميش، على مدار سنوات مضت، حتى قيام ثورة 30 يونيو، وعقب تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي إدارة شؤون البلاد، لم يتوان لحظة عن إقامة المشروعات التنموية في صعيد مصر، وولت الدولة وجهها شطر جنوب مصر، بمشروعات قومية وتنمية هدفها التنمية المستدامة، ومنها مشروع تنمية الصعيد.

وأردف النائب عمرو أبو السعود، أن برنامج تنمية الصعيد، حظى على مدار السنوات الثلاث الماضية بدعم غير مسبوق من الرئيس السيسي، وتبنى نهج غير مسبوق في محافظتي قنا وسوهاج بإعتبارهما محافظتين من المحافظات الأشد فقرًا في الصعيد، وبعد نجاحاته على الأرض امتد جغرافيًا إلى باقي محافظات الصعيد.

وشدد وكيل زراعة الشيوخ، على أن برنامج مكافحة الفقر في الصعيد قام على أسس حقيقية تتمثل في تعزيز البنية التحتية بشكل متكامل، وتوفير فرص عمل ومشاريع زراعية وصناعية وتوسيع مظلة تكافل وكرامة ليشمل عشرات الآلاف من الأسر المحتاجة للدعم النقدي، وأن البرنامج تبنى نهجًا فريدًا في تحقيق التنمية، يقوم على التكامل بين مكوناته المتمثلة في تحسين خدمات البنية الأساسية والتنمية الاقتصادية، ورفع كفاءة الإدارة المحلية، وتطبيق منظومة فعالة للاعتبارات الإجتماعية والبيئية والصحة والسلامة المهنية.

وأوضح عمرو أبو السعود، أن تهنئة «مارينا ويس» المدير القطري لمصر واليمن وجيبوتي بالبنك الدولي، للحكومة المصرية بإدراج برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر كأحد أفضل الممارسات التي تحقق أهداف التنمية المستدامة 2030، نجاح دولي كبير يؤكد على الخطى الحثيثة لمصر لتغيير الأحوال بالصعيد، وإنجاز جديد يحسب للقيادة السياسية التي دائماً ما تختار البرامج التنموية التي تخدم المواطن المصري، وتسعى لرفع المستوى المعيشي له.