قضت محكمة القضاء الإداري، بعدم قبول الدعوى المرفوعة من المحامي هاني سامح وصلاح بخيت، والتي طالبا فيها بإلغاء قبول تبرعات تركي آل الشيخ للأهلي.
وذكرت الدعوى، أن جهة الإدارة ممثلة في وزارة الشباب والرياضة، أصدرت قرار باطلا منعدما مشوبا بعدم المشروعية نص على "التفضل بموافقة جهة الإدارة على قبول تبرعات تركي آل الشيخ لـ الأهلي، حيث أن الموافقة اللاحقة مثل الموافقة السابقة".
وأشارت الدعوى إلى أن القرار موقع عليه من وزير الشباب وموقع عليه من المستشار القانوني ورئيس الإدارة المركزية للرقابة والمعايير بوزارة الشباب والرياضة.
وأفادت الدعوى، بأن القرار يتناقض مع المبادئ القانونية العامة، حيث تم إعماله بأثر رجعي رغم مبدأ عدم رجعية القرارات الإدارية والمسلم به في فقه القضاء الإداري خصوصا وانعقاده عدم رجعية القرارات الإدارية هي قاعدة آمره وجزاء مخالفتها بطلان القرار الإداري ذي الأثر الرجعي.