EN
أعلن المتحدث باسم مجلس النواب الليبي، اليوم الاثنين، تأجيل الجلسة الخاصة بمساءلة الحكومة بناء على طلبه، لتوضيح بعض النقاط الخاصة بالأسئلة للوزارات.
وحسب قناة “العربية”، قال المتحدث إن جلسة اليوم ستناقش فقط مشروع قانون انتخاب السلطة التشريعية الجديدة.
وكانت قناة “العربية” السعودية، قالت في وقت سابق من اليوم الإثنين، إن 35 نائبا ليبيا وصلوا إلى طبرق من أجل حضور جلسة البرلمان الليبي حول مساءلة الحكومة.
ومن جانبه، طالب رئيس الحكومة الليبية عبد الحميد دبيبة من البرلمان تحديد مواضيع جلسة المساءلة من أجل تجهيز رد الحكومة عليها.
وكان رئيس مجلس النواب الليبي المستشار عقيلة صالح قال إن البرلمان سيسحب الثقة من حكومة عبد الحميد الدبيبة، إذا لم تحضر الحكومة إلى الاستجواب.
وأضاف المستشار عقيلة صالح في تصريحات لقناة "العربية": "قضية استجواب الحكومة هو لمواجهتها بالتقصير في أعمالها، وحكومة عبد الحميد الدبيبة منحت المليشيات ميزانية أكبر من ميزانية الجيش".
وتابع: "الحكومة فشلت في توحيد المؤسسات وتوفير متطلبات المواطنين، ومجلس النواب سيقرر بقاء حكومة الدبيبة أو رحيلها بعد الاستماع إليه، حيث إن استجواب الحكومة يهدف لمواجهتها بشأن التقصير في عملها وإذا لم تحضر الحكومة جلسة الاستجواب سيتم سحب الثقة عنها".
واستطرد المستشار عقيلة صالح: " التدخل التركي في ليبيا أربك تمامًا المشهد السياسي في البلاد، كما أن التدخلات السياسية تربك عمل اللجنة العسكرية 5+5 التي تعتبر الجهة الوحيدة المؤهلة لتوحيد الجيش الليبي".
وقال: "السلطة التنفيذية لم تطلب صراحة خروج القوات الأجنبية من البلاد، ولا نوافق على منع أي شخص من الترشح في الانتخابات طالما انطبقت الشروط، ومجلس الدولة معطل لعمل مجلس النواب ومتمسكون بإجراء الانتخابات في موعدها".
