EN
طالب النائب عادل اللمعي، رئيس غرفة ملاحة بورسعيد، وعضو مجلس الشيوخ، بمراعاة نسب تعيين أبناء بورسعيد ومدن القناة فى المشروعات البحرية والصناعية، المزمع إقامتها بمنطقة شرق بورسعيد، خاصة التعاقدات التى يبرمها المطور الصناعي مع المستثمرين، لافتا إلى أن بورسعيد تحظى الآن بالعديد من الأكاديميات المؤهلة للشباب مثل الأكاديمية البحرية وجامعة بورسعيد.
كما طالب اللمعى بتخصيص جزء من المنطقة الصناعية شرق بورسعيد لإنشاء مصانع وورش صغيرة لصغار المستثمرين، مشيدا بتجربة إنشاء المجمعات الصناعية التى تم إقامتها بالمنطقة الصناعية جنوب بورسعيد.
ولفت إلى أهمية منح مزيد من المزايا والحوافز لتنمية تجارة الخدمات بشرق بورسعيد أسوة بالمزايا والحوافز الممنوحة للمشروعات الصناعية.
ومن ناحيته أكد اللواء محمد برايا، نائب رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، أن الهيئة تدرس مع شركة شرق بورسعيد للتنمية القائم بأعمال المطور الصناعى بالمنطقة إنشاء مركز تدريب العمالة لتلبية احتياجات المصانع المزمع إنشاؤها، فضلا عن دراسة مركز تدريب تابع للمنطقة الصناعية الروسية لضمان توفير العمالة وتشغيل أبناء مدن القناة
وأكد برايا أن الهيئة الاقتصادية قضيتها الأساسية هى المستثمر لذا ندرس حاليا إجراءات تقديم مزيد من التيسييرات فى عمليات الانتقال من وإلى المنطقة عبر الأنفاق.
وأوضح اللواء علاء عبد الكريم مستشار الهيئة للاستثمار، أن المنطقه تستهدف تنمية نشاط الخدمات ونحن فى المرحله النهائية لإقرار رخص تموين السفن بعد طرحها على الشركات العالمية، مشيرا إلى موافقة مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2016، من خلال إضافة بند رقم 58 إلى قائمة السلع والخدمات المعفاة من الضريبة على القيمة المضافة
ويضم هذا البند الخدمات التي تؤديها هيئة قناة السويس للسفن العابرة بما فيها مقابل العبور، ويُتجاوز عن الضريبة المستحقة عن هذه الخدمات التي لم يتم تحصيلها قبل تاريخ العمل بهذا القانون
وأشار إلى أن الهيئة الاقتصادية بذلت جهدا كبيرا فى أن يتم موافقة وزارة المالية على إدراج الخدمات ضمن السلع والبضائع التى يتم تحصيل ضريبة صفر عليها عند قيام مشروعات المنطقه بالاستيراد والتصدير، فيما سيتم تحصيل ضريبة على الدخل فقط من مشروعات تموين السفن.
