EN
أحالت نيابة الأموال العامة العليا المتهمين بالاستيلاء على أموال شركة غبور مصر لقطع الغيار إلى محكمة الجنايات.
جاء بأمر الإحالة أن المتهم الأول وجدت في حيازته بصفته عاملا بإحدى شركات المساهمة موظف إداري بقطاع بالشركة المصرية لتصنيع وسائل النقل غبور مصر اختلس أموال بسبب وظيفته، بأن اختلس مبلغ ٤ ملايين جنيه والمملوكة لجهة عمله والمسلم إليه وفقا لاختصاصات وظيفته لسداده للوحدة المحلية بمركز ومدينة قليوب وشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية كمستحقات على جهة عمله، إلا أنه احتبسه لنفسه.
كما أن المتهم الثاني اشترك بطريقي الاتفاق والمساعدة مع المتهم الأول في ارتكاب الجريمة محل الاتهام السابق بان اتفق معه على ارتكابها وساعده في مراجعة واعتماد أذون الصرف المحررة بمعرفة المتهم الأول مما مكنه من صرف المبالغ النقدية المختلسة محل الاتهام السابق فتمت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة.
شهد ضابط مباحث الأموال العامة أن تحرياته توصلت إلى صحة قيام المتهم الأول باختلاس مبلغ ٤ مليون جنيه من أموال الشركة محل عمله وذلك بالاشتراك مع المتهم الثاني على نحو ما شهد به سابقوه.
أقر المتهم الأول باختلاسه مبلغ مالي من العهدة المسلمة إليه وإقر المتهم الثاني بالاشتراك معه وثبت بتقرير الطب الشرعي المرفق أن المتهمين هما المحرران للإقرار المنسوب لكل منهما لا يوجد ثمة إكراه.
