EN
تدرس وزارة المالية اطلاق أول طرح من الصكوك سيادية بعد انتهاء عمليات اقرار اللائحة التنفيذية لقانون هيئة أسواق المال بالتنسيق مع الهيئة العامة للرقابة المالية والأزهر الشريف، حيث سيتم حسمها في 3 شهور.
الصكوك السيادية
بحسب مصادر مطلعة داخل وزارة المالية، لـ صدي البلد إنه من المتوقع اطلاق أول صك سيادي يتوافق مع أحكام الشريعة الاسلامية خلال النصف الأول من العام المالي الجاري، بعد انتهاء عمليات الترويج واختيار التوقيت الملائم لعمليات الطرح وقيمته.
قالت المصادر إن مصر قطعت شوطا كبيرا في ملف طرح سندات دولية بعملتي الدولار واليورو بالاضافة للسندات الخضراء بقيمة تبلغ 750 مليون دولار والتي لاقت اهتمام واقبال كبير من جانب المستثمرين الأجانب.
أوضحت المصادر أن الحكومة تبحث عن وسائل جديدة للتمويل غير تقليدية، حيث تسعي لاجتذاب شرائح جديدة من المستثمرين المحليين و الأجانب من خلال نوع جديد من الاستثمار المعترف به دوليا ويحقق عوائد مناسبة.
وأشارت إلى أنه سيتم إصدار الصكوك فى شكل شهادة ورقية أو إلكترونية بالمواصفات التي تحددها اللائحة التنفيذية للقانون، وتكون اسمية، ومتساوية القيمة، وتصدر لمدة محددة بالجنيه المصري أو بالعملات الأجنبية عن طريق طروحات عامة أو خاصة بالسوق المحلي أو بالأسواق الدولية.
ويبلغ الحد الأقصى لمدة تقرير حق الانتفاع بالأصول التي تصدر على أساسها الصكوك أو مدة تأجيرها ثلاثين عامًا التزامًا بأحكام الدستور، ويجوز إعادة تأجير هذه الأصول للجهة المصدرة، مؤكدًا أنه يحظر الحجز أو اتخاذ إجراءات تنفيذية على الأصول التي تصدر على أساسها الصكوك، مع بطلان أي إجراء أو تصرف مخالف لذلك، وتقرير عقوبة جنائية على المخالفين.
