حكم الفائدة على مال الأمانات.. أمين الفتوى يجيب

حكم الفائدة على مال الأمانات.. ورد إلى دار الإفتاء المصرية عبر البث المباشر بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، اليوم سؤال حول حكم الفائدة على مال الأمانات، يقول صاحبه: استأمني والدي على بعض المال فوضعته في البنك فكان له فوائد فهل هي من حقه؟، وما هو الحكم لو كان غير والدي؟

حكم الفائدة على مال الأمانات

وأكد الدكتور محمود شلبي أمين الفتوى بـ دار الإفتاء رداً على السائل: أن الفائدة هي حق للشخص المؤتمن لأنها تابعة لماله الذي استثمر وتحقق له ربح بفائدة البنوك، قائلاً: " مثلاً شخص أعطاك خمسين ألف جنيه والبنك يعطي فائدة 4 أو 10 % فالخمسين صارت 60، فهذا حق الشخص الذي أعطاك إياه، ومال الأمانة إذا زاد فهي لصاحبها، لأن الربح تابع للمال، ولا يؤخذ منه شئ إلا عن طيب نفسٍ من صاحبه، وإلا فحرام.
واستدل شلبي بما ورد في القرآن الكريم حيث يقول تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا﴾، وبما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول:"لا يحل مال إمرئ مسلم إلا بطيب نفس منه".

حكم فوائد البنوك
قال الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، إنه لا يوجد عالم من العلماء يستطيع أن يفتي بأن الربا حلال، لأن القرآن حسم الأمر بأن الربا محرم.
وأضاف " علام " في حواره على إحدى القنوات الفضائية "، أنه عقب توصيف الواقع والنظر إلى التعامل مع البنوك إيداع الأموال بها والحصول على الفوائد، نستطيع أن نقول أن الفوائد ليست ربا، ولكن تقع تحت بند الاستثمار.
وتابع: "لا مانع من توكيل البنك نيابة عن الفرد في استثمار الأموال، لأن البنك يعتبر المكان الآمن لحفظ الأموال واستثمارها ".

هل فوائد البنوك ربا
قال الدكتور مجدى عاشور، المستشار العلمى لمفتى الجمهورية، إن فوائد البنوك لا علاقة لها بالربا، لأن العلاقة بين العميل والبنك علاقة تمويل وليست علاقة قرض.
وأضاف عاشور، فى إجابته عن سؤال « أخذ فوائد البنوك وأنفق منها على المنزل ومصاريف المدارس، فهل ذلك صحيح؟»، أن البنك ليس مؤسسة خيرية ولكنه يمول المشاريع وشراء السلع وغير ذلك، وإيداع المال فى البنك وأخذ فوائده بغرض الاستثمار وليس بغرض إقراضه، ففوائد البنوك جائزة ولا شيء فيها.

و"عاشور" المتشددين الذين أفتوا بحرمة فوائد البنوك بـ" الجهلاء المتطرفين " قائلا: هم يريدون أن يلزموا الناس بشيء محدد رغم أن الدين يسر ولا يعلمون ما يحدث داخل البنوك فهم يفتون بدون علم.
وتساءل: هل أحد من هؤلاء المتشددين يستطيع أن يرتدي قميصا واحدا أو بدلة واحدة طوال العام بالطبع لا؛ ولكن من أبرز مساوئ هؤلاء المتشددين أن المسائل الخلافية بين العلماء يلزمون الناس برأي فيها رغم أن الخلاف بين العلماء رحمة لافتا إلى أن هذا يحدث داخل إحدى المؤسسات من قبل الرئيس أو الحاكم ولكن يجوز هذا لمصلحة المواطن أو الموظف.
وتابع مستشار المفتي: أنبه على الجميع بعدم الانسياق خلف آراء هؤلاء المتطرفين المتشددين الذين بنوا رأيهم عن جهل وليس دراسة؛ لافتا إلى أننا نعمل جاهدين على إزالة ما رسخوه في الأذهان منذ نحو 50 عاماً تقريباً، موضحاً أن الدين يختلف تماما عن التدين، فالدين له قواعد وأسس أما التدين فهو ممارسات أو طقوس خاصة بالإنسان قد يخطئ فيها وقد يصيب.
وأشار إلى أن الاستفادة من فوائد البنوك جائزة ومن ثم صرفها فى المدارس أو الأكل أو شيء من هذا جائز وحلال.