أحمد شيخو يكتتب: مسار أستانة.. للتغيير الديموغرافي في سوريا

مع استمرار الأزمة السورية ودخولها في العقد الثاني وعدم وجود مؤشرات لحلول أو أي تسوية سياسية في المدى المنظور، يزاد الأزمة وتداعياتها في سوريا على الإحتمال الوارد والجاري في الجيوسياسية السورية وكذلك على الاستقرار والأمن في المنطقة.

من أخطر نتائج الأزمة في سوريا، التدخلات الإقليمية في سوريا وعلى رأسهم التدخل التركي والإيراني في ظل التماهي أو الموافقة الضمنية وأحيانا المباشرة من قبل روسيا وأمريكا والإتحاد الأوربي والصين، كون هذه التدخلات  تأتي كتمهيد وتمكين لمشاريع احتلالية قوموية وعنصرية  تحت عباءات الدين وأسمائها وعبر استغلال مقدسات شعوب المنطقة، وبالنهاية إن إضعاف إرادة المنطقة عبر فرض مشاريع إقليمية هي فصول في مشاريع الهيمنة العالمية وإعادة ترتيب أولوياتها وأوراقها في المنطقة بعد رغبة نظام الهيمنة العالمية في الظهور القليل وإستخدام الأدواة الإقليمية مثل الدول القوموية وتيارات الفكر والإسلام السياسي واليسار القومي الفاشي الذين تم تشكيلهم تحت تاثير الفكر الاستشراقي والهيمنة الفكرية الأوربية والغربية بشكل عام بعيداً عن الثقافة والقيم المجتمعية في المنطقة.

ولايخفى على أحد مشروع إيران الصفوي أوالساساني الكيروسي تحت إسم الشيعة القومية المغلفة بأهل البيت، وكذلك مشروع العثمانية الجديدة المغلفة بالإسلام السلطوي السني . وبدون شك يظهرالتناغم والتوافق بينهم في سوريا والعراق وحتى في ليبيا واليمن وقطر وخصوصاً في  ظل إستهداف الشعبين العربي والكردي كونهما المقاومين لهذين المشروعين والمشكلين لغالبية المنطقة.

في سوريا وبعد التدخل الإيراني والتركي في الأيام الأولى لأحداث سوريا والتحركات الجماهيرية المنادية بمزيد من الحرية والديمقراطية والتخلص من القمع والديكتاتورية، حاولت الدولتين الدفع بأجندتها وتمكين أذرعها في جسد المعارضة والنظام السوري، حتى أصبحت المعارضة وفي جزء كبير منها ماعدا غالبية قوى الشعب الكردي في سوريا وبعض التيارات الوطنية منها، أصبحوا تحت التأثير والرأي الإخواني من التسلل التركي لها وتشكيلها هياكل مثل مايسمى المجلس الوطني السوري ومايسمى الإئتلاف لقوى المعارضة السورية، وكذلك أصبح الكثير من مفاصل السلطة والدولة السورية بيد الإيرانيين عبر القض على الفرقة الرابعة ودخول حزب الله ومليشيات إيران مثل الفاطمييون والزينبيون وغيرهم من الأسماء إلى الحرب إلى الجنب من السلطة السورية.

ومع ظهور الإدارة الذاتية في سوريا منذ 2014  كحاجة ملحة لأبناء الشمال السوري وصمود وحدات حماية الشعب والمرأة في مقاومة كوباني ضد داعش، ظهرت هذه الإدارة الذاتية كأهم خياري وطني وسيادي ووحدوي ديمقراطي سوري يعتمد على العمق العربي وعلى العلاقات التاريخية بين الشعبين العربي والكردي،  وقدار على مواجهة داعش وكافة التشكيلات الإرهابية وكذلك قادرة على تقديم نموذج وطني سوري جامع لأبناء سوريا بديل المشاريع الإقليمية الإستعمارية وتمكين أدواتها الإرهابية أو القمعية والإستبدادية والسلطوية البعثية.

لكن ومن مبدأ توافق مصالح تركيا وإيران وروسيا في عدم ظهور نموذج سوري وطني بديل لمشاريعهم وهيمنتهم على سوريا وسد الطريق امامه وكذلك  ومن مبدأ رغبة الثلاثي في خلق فوضى وأجواء توتر مستمرة خادمة لهم تم تشكيل محور الاستانة منذ 2016 لإعطاء مشروعية وثقل دولي وإقليمي لأهدافهم الثلاثة وإعطاء إنطباع وكأنهم شكلوا مسار دولي لمصلحة سوريا وشعبها ولتحقيق تسوية سياسية.

وكانت من أهم نتائج محور أستانة السلبية على الوطن  والشعب السوري بكافة مناطقه وتكويناته الإجتماعية هو تطبيق وتنفيذ التغيير الديموغرافي في سوريا في وضح النهار وعبر الباصات الخضراء  والإحتلال التركي المباشر والصمت الإقليمي والدولي  من نظام الهيمنة العالمية طالما ستكون الأوضاع الجديد محققة لمصالحهم وهيمناتهم.

تم الإتفاق بين ثلاثي الإستانة في إضعاف الإرادة السورية معارضةً وسلطةً في دمشق وإدارةً ذاتيةً. والعمل على خلق تغيير في الجيوسياسية السورية عبر التغيير الديموغرافي والتبديل والتهجير القسري.

ضخت الدولة والسلطة التركية حوالي 120 ألف إرهابي من  كافة بقاع العالم في الوطن السوري في جسد المعارضة التابعة لها، وإتفق ثلاثي الاستانة(روسيا، تركيا ، إيران) وبالموافقة الضمنية والمباشرة والغير مباشرة أحيانا من قبل أمريكا على إحداث تغيير في البنية السكانية في بعض مناطق سوريا.

وكانت البداية بالتوافق على ترك حلب بشرقها لبقايا نظام السوري وروسيا وإيران مقابل السماح لتركيا في احتلال جرابلس في 24 آب 2016 ولقد إختارت تركيا ذكرى معركة مرج دابق التاريخية في نفس اليوم من عام 1516 والتي بعدها احتلت تركيا كل  المناطق الكردية والبلدان العربية حينها حتى مصر وليبيا والجزائر والحجاز وحضرموت.

وتتالت بعدها التوافقات وتبديل المناطق وتغيير التركيبة السكانية وذلك بأن كان يتم تهجير السكان المعارضين ومعهم المسلحين والإرهابيين في كل منطقة في الداخل السوري من درعا  مروراً بريف دمشق وحمص وحماه و حتى أرياف إدلب  وحلب وريفها إلى مناطق الشمال السوري التي احتلتها تركيا بموافقة من ثلاثي الاستانة وبقايا النظام البعثي في دمشق وإرسالهم إلى حضن تركيا ومناطق إحتلالها لتستخدمهم تركيا أدوات للتغيير الديموغرافي وكمسلحين وجعلهم مرتزقة لسلطانها أردوغان.

وتركيا التي لها عداء تاريخي مع الشعب الكردي و تحرم 30 مليون كردي في تركيا من حقوقه و التي ترى في إبادة الشعب الكردي و عدم حصوله على حريته وجوداً لها وضمان لاستمراريتها، استغلت الأزمة وتوافق ثلاثي الأستانة معها وضعف أو فقدان الإرادة الوطنية السورية لدى بقايا سلطة البعث في دمشق نتيجة التأثيرات الناجمة عن التدخلات في مفاصلها وسعيها فقط على البقاء في الحكم ولو دمشق فقد أو قسم من سوريا ونتيجة ذهنيتها وفكرها القوموي المطلق والأحادي.

عليها احتلت تركيا مناطق جرابلس، اعزاز، عفرين ، سري كانيه (رأس العين) و كري سبي (وتل أبيض) وزادة تواجدها واحتلالها مع القاعدة وجبهة النصرة في إدلب حتى أصبحت تركيا تحتل اليوم حوال12% من من مساحة سوريا.

وفي مناطق الاحتلال التركي وممارسات الإبادة التركية وبالتوازي مع تهجير روسيا وإيران وبقايا سلطة القمع  البعثية في دمشق للمناطق المعارضة في الداخل السوري، عملت تركيا على تغيير الديموغرافية في مناطق الشمال السوري ذات التواجد الكردي السوري وهجرت من عفرين أكثر من 700 ألف مواطن كردي سوري و تغيير الملامح الكردية السورية لها وكما هجرت وأفرغت حوالي 200 قرية في شمالي منطقة الباب وكذلك تهجير السكان الكرد من اعزاز والباب وتل أبيض  ومن رأس العين  وحدها هجرت تركيا أكثر من 400 ألف مواطن بين كردي وعربي منضمين ضمن مشروع الإدارة الذاتية.

وهذه الممارسات والإجراءات التركية وثقتها الكثير من المنظمات الدولية والحقوقية المختصة حيث أن تركيا تمارس عمليات إبادة ممنهجة للمكون الكردي السوري وللمكون العربي المقاوم لمشروع العثمانية الجديدة ولمناطقهم التاريخية مثل عفرين ورأس العين وتل بيض وجربلس واعزاز وإدلب وغيرها. من جهة تركيا تطرد السكان الاصليين من شمال سوريا ومن جهة أخرى تسكن من ليس بأهل المنطقة  ومن عوائل المرتزقة ومن بعض العوائل والجماعات من الشعوب الناطقة بالتركية والتركمانية من جمهوريات اسيا الوسطى الذين اصبحوا مع بعض السوريين إنكشاريين جدد في جيش أردوغان الإخواني المرتزق المسمى بالجيش الوطني السوري ذراع أردوغان في الاحتلال والعثمانية الجديدة. هذا وبالتوازي مع حملات الباصات الأخضر التي كانت روسيا وإيران وبقايا النظام تجهزهم وتنزعهم من مناطق الداخل للخلاص من كل المعارضيين والمسلحين والإرهابيين في الداخل السوري وإحلال بعض الشيعة أو خلق جوء متصالح ومتعايش مع الإيرانيين ومنفتحين على التشيع والشيعة القوموية.

ولاشك أن إيران وعبر وكلائها وأذرعها عملت على تغيير الدين وممارسة التشيع في ظل الظروف الصعبة لسكان المنطقة الشرقية مثل أبو كمال والميادين ودير الزور وفرض التشيع عليهم بخلق ظرروف سيئة تجبر الناس على الذهاب للإيراني وقبول التشيع والإنخراط في التشكيلات العسكرية والمدنية التي تقيمها إيران في سوريا.

وفي الإطار نفسه فرضت تركيا وعبر وكلاءها على من تبقى من إيزيدي منطقة عفرين تغيير ديانتهم بالإكراه وفرض الظروف الصعبة عليهم وإخافتهم وإقامة أماكن لديانات أخرى لا تتوافق مع ديانتهم الإيزيدية في قرى عفرين، بالإضافة إلى منع اللغة الكردية وفرض اللغة والمنهاج التركي وإعطاء هويات غير السورية والتعامل باللعملة التركية وربط عفرين بوالي هتاي أو إسكندرون وإقامات المؤسسات التركية واصدار أردوغان قرارات تخص عفرين ومناطق احتلالها وكانهم مناطق من تركيا كإصدار كرسوم بإحداث فروع جامعات وغيرها من المؤسسات المحققة  والمساعدة للتغير اليموغرافي والتطهير العرقي بحق المكونات السورية الأصيلة.

وهذه الممارسات والإجراءات من تركيا ومن إيران من السهولة وبكل بساطة تصنيفها ضمن جرائم الحرب وجرائم الإبادة الجماعية التي تخالف القوانيين والمبادئ الدولية .

وفي الوصف القانوني يتناول القانون الدولي مسألة التغيير الديموغرافي تحت مسمّيات التهجيرأو الإخلاء أو النقل القسري و يدرجها ضمن جرائم الحرب و جرائم الإبادة الجماعية و الجرائم ضد الإنسانية .
حيث يعرّف التهجير القسري : بالإخلاء القسري و غير القانوني لمجموعة من الأفراد و السكان من الأرض التي يقيمون عليها ، و هي ممارسة مرتبطة بالتطهير و إجراء تقوم به الحكومات أو المجموعات المتعصّبة تجاه مجموعة عرقية أو دينية معيّنة و أحياناً ضدّ مجموعات عديدة بهدف إخلاء أراضٍ معينة لجهة بديلة أو فئةٍ أخرى .

و المواد / ٦ و ٧ و ٨ /  من نظام روما الأساسي ( ١٧-٧-١٩٩٨) جاءت صريحة في اعتبار التهجير القسري جريمة حرب ، فصريح الفقرة ( د ) من البند الأول من المادة السابعة منه مثالاً تقول ( إن إبعاد السكان أو النقل القسري متى أُرتكب في إطار هجوم واسع النطاق أو منهجي موجّه ضدّ أي مجموعة بشرية من السكان المدنيين يُشكّل جريمة ضدّ الإنسانية  .
كما تُعرّف اتفاقيات جنيف الأربع و المؤرّخة / ١٢- ٨- ١٩٤٩/ و البروتوكولان الملحقان به لعام ( ١٩٧٧ ) جرائم الحرب : بأنها تلك الانتهاكات الجسيمة للقواعد الموضوعة إذا تعلّق الأمر بالتهجير القسري .
و من الهام و نحن بصدد هذه الإتفاقيات أن نذكر ما ورد في المادة ( ٤٩ ) منها ، حيث حظرت النقل القسري الجماعي أو الفردي للأشخاص و نفيهم من مناطق سكناهم إلى مناطق أخرى.

و بإسقاط أو مقارنة هذه المواد و القوانين و الإتفاقيّات مع الواقع أو الوقائع و الأحداث في سوريا على مافعلته وتفعله ثلاثي الاستانة وبالأخص  ممارسات تركيا  في مناطق احتلالها  وإيران في بعض مناطق تواجدها ونفوذها  مثل عفرين والباب واعزاز وقباسين ورأس العين وتل أبيض  وغيرها وحتى في الميادين وحتى  درعا مؤخراً قبل أيام حتى لحظة إعداد هذا المقال نرى أنّها مطابقة و متطابقة ، و أنّ ما يحدث يمكن اعتبارها جرائم واضحة و مستمرّة ضمن الإطار الذي تناولته تلك المواد و الاتفاقيات .

و الأغرب من كل ذلك برأينا هو أن التثبّت من تلك الجرائم و حقيقتها و جمع الأدلّة و حقيقة ما يجري في عفرين ورأس العين   وتل أبيض  وغيرها وفي الداخل السوري من درعا لحمص لحماه لإدلب للميادين والبوكمال ودير الزور ، ليست بالأمر الصعب أو المهمّة الشاقّة متى توفّرت النيّة و الرغبة الدولية عبر أطرافها و جهاتها و منظماتها و مؤسساتها المختلفة   للتأكد مما تفعله وفعله ثلاثي الأستانة من تهجير وتغيير ديموغرافية وممارسة التطهير العرقي بحق الشعب الكردي في مناطق تواجد الكرد التاريخية في سوريا مثل عفرين وغيرها.

من الصحيح القول أنه لو كان هناك موقف واضح ومقاوم وقادر على منع الدخول التركي واحتلاله لسوريا منذ إحتلال جرابلس في 2016، لما استطاعت تركيا اليوم احتلال غرب ليبيا وقسم من العراق وكذلك مد نفوذهم المزعزع للإستقرار والأمن في العديد من دول المنطقة من شمال أفريقيا حتى دول المشرق العربي وخليج عدن حتى أرمينيا وأزربيجان وأوكرانيا.

إن القراءة الغير الكاملة وغير المدركة لحقيقة مشروع العثمانية الجديدة المتوافق مع مشروع القومية الشيعية الإيرانية في إستهدافها للأمتين العربية والكردية، سيكلف المنطقة كثيراً، حيث أن الاستمرار في ظل عدم وجود رؤية لمقاومة المشروع العثمانية أو مساعدة القوى المقاومة للمشروع العثمانية سيكلف وسيجلب للمنطقة  المزيد من التوتر والقلق وإنتشار الإرهاب المدعوم أردوغانياً وإخوانياً كون أحد أهم أدوات المشروع العثماني الاحتلالي هو تنظيم الإخوان الإرهابي وتفرعاته مثل القاعدة وداعش في إستهدافهم لدول المنطقة وخلق حالات الفوضى والتوتر والقلق المساعد لتمكين تركيا لأدواتها وبالتالي نحاج مشروعها واحتلال المناطق الكردية والبلدان العربية .

إن مافعله ثلاثي الأستانة من عمليات الإبادة والتطهير العرقي والتغيير الديموغرافي سيستمر طالما الأزمة السورية مستمرة وطالما ليس هناك دفع في إتجاه تسوية سورية تحافظ على وحدة سوريا واستقرارها. وطالما هناك إبعاد للإرادات الوطنية السورية وللمعارضة الحقيقية الوطنية التي تريد الحفاظ على الوطن  وتحرير الأراضي المحتلة وطرد الأجنبي كما الإدارة الذاتية الوطنية السورية التي تمثل اليوم صخرة وجبهة للسوريين الوطنيين الأحرار الذين يريدون الحفاظ على بلادهم وعلى وحدته وأمنه  واستقراره في ظل سعي تركيا الحثيث لتقسيم سوريا وضم قسم منها لتركيا إن سمحت الظروف في ظل رضى وتوافق إيراني وروسي وبقايا النظام بشرط أن يبقى للنفوذ الروسي والإيراني اليد الطولى في القرار في دمشق وبشرط بقاء بقايا نظام الأسد وحزب البعث القمعي في الحكم.

إن الحل السوري_ السوري وكذلك وجود موقف عربي مسؤول و دافع ومشجع على التحاور بين  كل السوريين  دون إستثناء ومانع ومقاوم للتمدد التركي والإيراني ولتقسيم تركيا لسوريا، وكذلك وجود رغبة  وقرار دولي في حل الأزمة السورية سيكون مهم وضروري لدفع الأطراف السورية الوطنية للعب دورها الاساسي في الذهاب ببناء سوريا ديمقراطية لامركزية لكل السوريين وتحرير الأراضي المحتلة وعلى راسها عفرين  ووقف إبادة المكون الكردي السوري ، كون الموقف من تحرير عفرين تمثل الآن مقياس الوطنية السورية . ودعم المشروع الوطني السوري الإدارة الذاتية وإشراكه في الحل السياسي، تمثل وتبين الرغبة الحقيقة  لحقيقة الأطراف المتدخلة في الأزمة السورية ومقدار رغبتهم في الحل. كون من يرغب في حل الأزمة السورية مجبر على التعامل مع الوطنيين السوريين كقوات سوريا الديمقراطية ومجلس سوريا الديمقراطية وليس  فقط مع المرتزقة والمرتهنين للمحتل التركي والإيراني وخادمي مشروع العثمانية والشيعية القومية مثل مايسمى الإئتلاف السوري المعارض ذراع تركيا الأردوغانية الإخوانية وجيش أردوغان المرتزق مايسمى الجيش الوطني السوري الذي يحارب من ليبيا لأرمينيا لكل مكان حسب هوى سلطان المرتزقة وخليفة الإخوان الإرهابيين أردوغان وأيضاً ليس فقط مع بقايا سلطة البعث القمعية في دمشق التي فقدرت جل إرادتها الوطنية وإنتمائها للعمق العربي ولتموضعها بين شعوب المنطقة.

و هكذا هو مسار أستانة  الذي لو الموافقة الأمريكية  والأوربية  والصينية عليه لما تشكل واستمر  حتى اليوم والذي كانت من ممارسات  أعضائه ونتائجه القيام بتغيير ديموغرافي في الكثير من المناطق والمدن السورية ، للوصول لتركيبة سكانية تحقق جيوسياسية مطلوبة لتحقيق إضعاف و تقسيم سوريا وتفتيتها وضم قسم منها لتركيا ولفرض النفوذ الإيراني والروسي و إبقاء بقايا السلطة في دمشق على الحكم وتحقيق مصالحهم ومشاريعهم للهيمنة، ولذلك في كل اجتماع كانوا يستهدفوا  المعارضة الوطنية الديمقراطية  والإرادة الوطنية السورية  مثل مشروع الإدارة الذاتية لمكونات الشعب السوري وكانوا يبرزون المتعاونين والمتواطئين مع مشاريعهم الفاقدين للإدراة الوطنية السورية وللإنتماء للعمق العربي ولشعوب المنطقة الأصيلة كلإئتلاف و بقايا داعش المكررين من ما يسمى الجيش الوطني السوري وبقايا نظام البعث في دمشق.