EN
برلماني: حصر أعداد حاملي الماجستير والدكتوراه يوفر وظائف تناسب مع قدراتهم
برلماني: حصر حملة الماجستير والدكتوراه مهمة لمعرفه العدد الحقيقي
برلماني: تؤكد جدية الدولة في الاستفادة من الشباب حملة الماجستير والدكتوراه
أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارًا بتشكيل لجنة وزارية بشأن الحاصلين على درجتي الماجستير أو الدكتوراه.
وتهدف اللحنة إلى حصر الحاصلين على الماجستير والدكتوراه الذين يعملون في أعمالًا لا تتناسب مع مؤهلاتهم، للاستفادة منهم في مؤسسات الدولة والجامعات الجديدة وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية.
ويترأس اللجنة وزير التعليم العالي والبحث العلمي وتضم في عضويتها وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ووزير التخطيط والتنمية الاقتصادية والمالية ورئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة وممثل عن هيئة الرقابة الإدارية وقطاع الأمن الوطني بوزارة الداخلية وممثل عن هيئة الأمن القومي.
وحول هذا الأمر، أبدى عدد من أعضاء مجلس النواب آرائهم، مؤكدين أن هذه اللجنة تسهم فى حصرهم ومعرفة عددهم الحقيقي، وبالتالي يسهل توظيفهم وتوفير فرص عمل لهم.
بداية، قال النائب حازم عويان عضو مجلس النواب،أن قرار رئيس الوزراء بتشكيل لجنة وزارية لحصر أعداد الحاصلين على الماجستير والدكتوراه سيؤدي إلى التيسير عليهم لإيجاد فرص عمل تتناسب مع قدراتهم.
وأضاف “عويان” في تصريحات خاصة لـ" صدي البلد"،أن قرار تشكيل لجنة حصر سيؤدي إلى حصرهم والوقوف على العدد الحقيقي وعمل قاعدة بيانات حقيقية لهؤلاء الشباب مما يسهل توظيفهم في وظائف تناسب قدراتهم وخبراتهم العلمية والعملية بشكل يفيد الدولة.
من جانبه، قال النائب الدكتور عبد الله أحمد عبد الله، أن تشكيل الحكومة لجنه لحصر الحاصلين على الماجستير والدكتوراه ، تأتي في إطار خطة الدولة لمساندة الشباب وتوظيف مهاراتهم وقدراتهم فيما يساهم في التنمية ، لافتا إلى أن عملية الحصر مهمه لمعرفه العدد الحقيقي للاستفادة منهم.
وأضاف" عبد الله"، في تصريحات خاصة لـ" صدى البلد "،أن بناء الدولة الحديثة يتطلب توظيف مهارات وقدرات أبناءها لأن الشباب هم بناة المستقبل ، ولديهم من الطاقات ما يساهم في بناء الدولة.
وفى سياق متصل، قال النائب حسام عاشور عضو مجلس النواب، انه من الضروري ان يكون لدينا حصر شامل للحاصلين لأعداد الحاصلين على الماجستير والدكتوراه حيث أنهم يمثلون ثروة قومية .
واضاف" عاشور “ في تصريحات خاصة لـ” صدي البلد "،أنن عمليه الحصر تستهدف الحفاظ على مستقبلهم ، وتؤكد حرص الدولة علي وجود قاعدة بيانات شامله لهم بحيث يتم تشغيلهم فيما يتناسب مع قدراتهم ،لافتا إلى أن اللجنة المشكلة تضم عدد من الوزراء والجهات المعنية مما يؤكد جدية الدولة في الاستفادة من شبابنا من حمله الماجستير والدكتوراه.
