EN
تواصل إثيوبيا تبجحها بشأن ملف سد النهضة، معلنة رفضها محاولة تونس تقديم مشروع قرار لمجلس الأمن حوله.
وزعم المتحدث باسم الخارجية الإثيوبية، دينا مفتي، إنه لا يوجد سبب لرفع تونس قضية سد النهضة لمجلس الأمن الدولي.
وأضاف خلال مؤتمر صحفي، اليوم الخميس، أنه بانتظار دعوة الكونغو الديمقراطية لاستئناف مفاوضات سد النهضة، موضحا أن العمل في سد النهضة جار وفق الجدول الموضوع.
وتخشي إثيوبيا من تقديم طلب آخر إلى مجلس الأمن، على غرار الذي قدمته تونس في يوليو الماضي، بشأن سد النهضة، مؤكدة أن الطلب الأول كان داعما لمصر.
وقال وزير الدولة الإثيوبي للشؤون الخارجية رضوان حسين، إن اقتراح تونس الذي قدمته إلى مجلس الأمن بخصوص أزمة «سد النهضة» كان داعماً لمصر.
وأضاف رضوان، خلال اجتماع مع سفراء دول حوض النيل، أن تجهيزات تونس الجارية لتقديم طلب آخر لمجلس الأمن قد يضع الدول المعنية في موقف صعب، وذلك حسب "وكالة الأنباء الإثيوبية".
وكانت تونس، العضو الحالي في مجلس الأمن، قدمت مشروع قرار يدعو إثيوبيا إلى التوقف عن الملء الثاني لخزان "سد النهضة".
وينص مشروع القرار، الذي نشرته وكالة "فرانس برس"، على أن مجلس الأمن يطلب من "مصر وإثيوبيا والسودان استئناف مفاوضاتها بناء على طلب كل من رئيس الاتحاد الأفريقي والأمين العام للأمم المتحدة، لكي يتوصلوا، في غضون ستة أشهر، إلى نص اتفاقية ملزمة لملء السدّ وإدارته".
ووفقاً لمشروع القرار، فإن هذه الاتفاقية الملزمة يجب أن "تضمن قدرة إثيوبيا على إنتاج الطاقة الكهرمائية من سد النهضة وفي الوقت نفسه تحول دون إلحاق أضرار كبيرة بالأمن المائي لدولتي المصب".
ومنذ العام 2011، تتفاوض مصر والسودان وإثيوبيا للوصول إلى اتفاق حول ملء وتشغيل سد النهضة. وفي مارس 2015، وقّع قادة مصر والسودان ورئيس وزراء إثيوبيا في الخرطوم اتفاق إعلان مبادئ بهدف تجاوز الخلافات.
