كشف محمد فوزى رئيس شعبة السكر بغرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات أن السبب وراء ارتفاع أسعار السكر خلال الفترة الحالية، يرجع إلى توقف إحدى الشركات الأجنبية عن الطرح في السوق المحلية.

وأضاف في تصريحات خاصة لــ “ صدى البلد ” أنه رغم وقف استيراد السكر بقرار من وزيرة التجارة والصناعه إلا أن الشركات مازالت تستورد السكر من الخارج لسد الفجوة بين الإنتاج المحلي والاستهلاك.

ونوه أن الارتفاع لم يؤثر بالشكل الكبير حيث تبلغ الزيادة نحو 1000 جنيه في الطن، وبالتالي في الكيلو نحو 10 قروش، ولا تؤثر الزيادة على الفرد إلا بنحو 50 قرش في الشهر وفقا لاستهلاكه.

وشهدت السوق المحلية أزمة فى السكر فى أكتوبر 2016، تمثلت فى قلة معروض السكر وإختفائه من المحال التجارية، واستمرت الأزمة لأكثر من 4 أشهر.

وانتهت فى 2017، وشهد بعدها سعر السوق تحركا فى سعر الكيلو من 5 جنيهات إلى 9 جنيهات حتى وقتنا هذا قبل أن تبدأ أسعاره فى التحرك مرة اخرى.

ويبلغ حجم استهلاك مصر من السكر ما بين 3 و3.2 مليون طن سنويا منها 2.4 مليون طن إنتاج محلى، ويتم تعويض الفارق من الاستيراد.