EN
أمرت النيابة العامة بحبس متهم قاد مركبة عكس الاتجاه بالطريق الدائري.
رصدت «وحدة الرصد والتحليل بإدارة البيان بمكتب النائب العام» صباحَ يوم الرابع والعشرين من شهر أغسطس الجاري تداولًا واسعًا لمقطع مصوَّر بمواقع التواصل الاجتماعي لسير مركبة (رُبع نقل) عكس الاتجاه بالطريق الدائري، وقد ذَكر مُصوِّر المقطع تسببَ قائد المركبة في وقوع عدة حوادث، ثم ظهر توقف المركبات بالطريق مما أعاق سير المذكور وأجبره على التوقف فتمكن ضابطٌ من إلقاء القبض عليه، وبإخطار النيابة المعنية بالواقعة باشرت التحقيقات.
ويستعرض صدي البلد، عقوبة السير عكس الاتجاه وفقا لقانون المرور فيما يلى:
تنص المادة ( 76) مكرراً من قانون المرور مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد فى أى قانون آخر ، يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن ألف جنية ولا تزيد على ثلاثة آلاف جنية أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعمد السير عكس الاتجاه فى الطريق العام داخل المدن أو خارجها فإذا نجم عن ذلك السير المعاكس أو مخالفة إشارات المرور الخاصة بتنظيم السير ، حدوث إصابة أو وفاة للغير تضاعف الغرامة المالية.
تعود تفاصيل الواقعة
تعود تفاصيل الواقعة عن تلقي إخطارًا بالواقعة من الضابط الظاهر بالمقطع -بالإدارة العامة للمرور- على نحو ما صُوّرت، وأنه بضبطه قائد المركبة لاحظ تحدثه بكلمات غير مفهومة، وأسفر تفتيشه عن العثور على مادة بيضاء تشبه مادةً مُخدِّرة، وسألت «النيابة العامة» مواطنًا أبلغ باصطدام المذكور بسيارته حال سيره بها عكس الاتجاه مما أسفر عن إتلافِها وإصابةِ آخر كان مُرافقًا له ونَقْلِه للمستشفى، فاستمعت «النيابة العامة» إلى شهادته.
وباستجواب المتهم ردَّد عبارات غير مفهومة، فسألت «النيابة العامة» شقيقه فشهد بأن المذكور لا يُعاني من أية أمراض عقلية أو ذهنية، ولم يرَهُ على تلك الحالة من قَبلُ، فأعادت «النيابة العامة» استجوابه في اليوم التالي فأنكر ما أُسند إليه من اتهام مدعيًا عدم تذكره لما حدث بشأن الواقعة، وعاد ليردد بعبارات غير مفهومة، وعلى هذا أمرت «النيابة العامة» بحبسه أربعة أيام احتياطيًّا على ذمة التحقيقات.
وقررت «النيابة العامة» عرض المتهم على «مصلحة الطب الشرعي» لتحليل عينتي دم وبول منه لبيان مدى تعاطيه أية موادّ مخدِّرة، وكذا عرضه على «القاضي الجزئي» لاستصدار أمر بوضعه تحت الملاحظة بإحدى دور الاستشفاء للصحة العقلية والنفسية، وفحص المادة المضبوطة بحوزة المتهم لبيان كُنهها، كما أمرت «النيابة العامة» بضبط المستندات التي حصل المتهم بموجبها على رخصة قيادة لفحصها، وجارٍ استكمال التحقيقات.
