الشقة من حق المواطن..!

كان المجتمع المصري مُتخما بالمشاكل المجتمعية والخدمات الأساسية في الفترة ما قبل 2013م، وعندما خرج المواطن المصري إلي الشارع ليعبر عن مطالبه، كانت العدالة الاجتماعية على رأس تلك المطالب.
ولا يمكن أن تتحقق تلك العدالة المرجوة بدون سكن آمن ، وعندما نقول سكن آمن فذلك يعنى آمن من الناحية الصحية والمجتمعية أيّ؛ ليس سكنًا في منطقة عشوائية يهدد حياة قاطنيها، وليس سكنًا غير مستقرًا حيث يتنقل المواطن بين بناية وأخرى في حالة السكن تحت مظلة قانون الإيجار الجديد أو أن يكون في حالة من النزاع الدائم تحت مظلة قانون الإيجار القديم.
ومن ثمّ، بدأت الرؤية الوطنية المصرية في مخاطبة تلك الأزمة ولكن بالمعالجة الجيدة والذكية ، أملا في التخلص من تلك الفجوة بين المواطن الذي يفتقر إلى امتلاك مسكن ولو بسيط وبين المواطن الذي يمتلك مسكنًا فاخرًا أو حتى أكثر من مسكن ، و تعزيز فكرة تملك المسكن وتحقيق الأمان لكل أسرة مصرية
فأولا:- بدأت الدولة المصرية بالتخلص من العشوائيات والمجتمعات الغير الصحية والتي لا يصح وجودها في وجود مدن ذكية متطورة جديدة ، وأقامت مجتمعات عمرانية جديدة، تملك المواطنين وحدات سكنية نالت إعجابهم ورضاهم عن تلك التي كانت تفتقر حتى إلى الأكسجين والى أبسط أنواع الحياة الآدمية ، وبالفعل نجحت في إنقاذ شريحة كبيرة من المجتمع كادت تندثر تحت أنقاض عشوائيات تنهش في جسد الوطن وتكون بؤر الفساد والتطرف الفكري وتقع تحت طائلة مثلث الفقر والجهل والمرض.
وثانيًا: الاقتراب من ملف الإيجارات وخاصة الإيجار القديم ، ذلك القانون الذي ولد في خمسينيات القرن الماضي ولم يضع له من صممه آليات تطوير خاصة في ظل التضخم السكاني والمالي، فأصبح مثل قطعة الثوب البالية التي من المفترض أن يرتديها أحد ! ذلك القانون الذي يظلم المالك والمستأجر، ملف شائك لا يمكن الاقتراب منه بمشروع قانون مقدم من مجلس النواب أو الحكومة والحل – بالفعل- صعب للغاية.
ولكن تأتى هنا ذكاء الرؤية الوطنية، فبدلا من الصدام وتغيير الواقع بالورق ، بدأت الدولة المصرية تغيير الوقع من الأرض، وطرح وحدات سكنية بتسهيلات كبيرة وتوقيع مذكرات تعاون مع شركات الإسكان ، ولا سيما عن مبادرة البنك المركزي عن التمويل العقاري أو مبادرة ال 3 % ، ولا تقتصر تلك المبادرة على فكرة التمويل العقاري فقط بل شروطها تتماشى مع رؤية الدولة في التقنين وإنهاء الفوضى العقارية باختيار الوحدات السكنية المسجلة في الشهر العقاري، فمثل تلك المبادرات تشجع بائعي الوحدات لتسجيل وحداتهم وإدخال مرافق جيدة .
إن الصدام مع قانون الإيجار القديم لم يكن ليحل ذلك الملف الشائك وأيضًا لطالما عانى المواطن من قانون الإيجار الجديد، لذا الالتفاف حول تلك الأزمة وخلق مسارات بديلة وتعزيز فكرة التملّك يضمن استقرار الساكن هو ذكاء من رؤية وطنية تريد بالفعل حياة كريمة آمنة مستقرة لكل المصريين بكل أشكالها ومن أجل تحقيق العدالة المجتمعية.