ذكر مساعد وكيل الجمهورية التونسية بالمحكمة الإبتدائية سوسة 2 والناطق الرسمي بها علي عبد المولى، أن قاضي التحقيق أصدر أول أمس بطاقات إيداع بالسجن ضد 7 موظفين في علاقة بحادثة اغتصاب طفل قاصر سنه 16 عاما، ببلدية حمام سوسة.
وبحسب إذاعة "موزاييك إف إم" التونسية، فقد تم إيداع المتهمين السبعة السجن المدني بالمسعدين، في ما مايزال البحث جاريا عن طرف ثامن تحصن بالفرار، وهو مشتبه في تورطه في عملية الاغتصاب، وفق المصدر ذاته.
ووجّهت لجميع الأطراف جملة من التهم، وهي إغتصاب ذكر دون 16 سنة كاملة، من قبل مجموعة من الأشخاص بصفتهم فاعلين أصليين أو مشاركين (عقوبتها السجنية مدى الحياة) والاعتداء بفعل الفاحشة على طفل والتحرش الجنسي الواقع على طفل والتحريض على ارتكاب الفجور.
يذكر أن التحقيقات والاختبارات الشرعية المجراة، أثبتت تواصل تعرّض الطفل إلى الاعتداء الجنسي منذ أكثر من عامين وتحديدا منذ سنة 2019.