قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حكم تحديد نوع الجنين .. الإفتاء تجيب| فيديو

جنين
جنين
×

ورد إلى دار الإفتاء المصرية عبر منصتها بموقع التواصل الاجتماعي "يوتيوب" سؤالاً نصه:" ما حكم تحديد نوع الجنين في عملية الحقن المجهري؟

حكم تحديد نوع الجنين

قال الدكتور مجدي عاشور المستشار الأكاديمي لمفتي الجمهورية، في إجابته على سؤال حكم تحديد نوع الجنين في عملية الحقن المجهري، إن الأمر جائز شرعاً.

وأشار عاشور إلى أنه لا يوجد فيها شيء، حيث يقوم الأطباء بعملية بيولوجية، تقوم على كروموسمات الذكورة والأنوثة، وهذا يجوز، مشدداً على أن رزق الله سبحانه وتعالى لا يرتبط بالذكورة أو الانوثة، فقد تكون البنت أحن على أبيها وقد يفعل الولد ذلك لكن الأمر يرتبط بحكمة إلهية".

الحقن المجهري

وأجاب الدكتور أحمد ممدوح، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية عن سؤال:" ما حكم عمل الحقن المجهري، وما جزاء من يساعد فى هذا الموضوع ماديا؟، قائلاً: "الحقن المجهري لمن يحتاجه حلال، ومن يساعد فى هذا الموضوع مادياً مثاب إن شاء الله.

وأضاف ممدوح، قائلًا: إن الإنجاب بطريقة الحقن المجهري جائزٌ شرعًا إذا ثبت قطعًا أن البويضةَ مِن الزوجة والحيوانَ المنوي مِن زوجها وأُعيدت البويضة مُلَقَّحةً إلى رحم تلك الزوجة دون استبدالٍ أو خلطٍ بمَنِيِّ إنسانٍ آخر، وكانت هناك ضرورةٌ طبيةٌ داعيةٌ إلى ذلك، وكذلك تحديد جِنس الجنين جائزٌ شرعًا، ما لم يُشَكِّل اختيارُ أحد الجِنسين ظاهرةً عامة.

وأشار إلى أنه بالنسبة للإنجاب بوضع لقاح الزوج والزوجة خارج الرحم ثم إعادة نقله إلى رحم الزوجة؛ فإنه لا مانع منه شرعًا ومادام أن هناك ضرورةٌ طبيةٌ داعيةٌ إلى ذلك؛ كمرض بالزوجة أو الزوج يمنع ذلك، أو أن الزوجة لا تحمل إلَّا بهذه الوسيلة، وأن يتم ذلك على يدِ طبيبٍ حاذقٍ مؤتَمَنٍ في تعامله.

حكم أطفال الأنابيب

قالت دار الإفتاء المصرية، إن الإنجاب بوضع لقاح الزوج والزوجة خارج الرحم، ثم إعادة نقله إلى رحم الزوجة، لا مانع منه شرعًا إذا ثبت قطعًا أن البويضة من الزوجة والحيوان المنوي من زوجها، وتم إخصابهما خارج رحم هذه الزوجة عن طريق الأنابيب، وأُعِيدت البويضة ملقحةً إلى رحم تلك الزوجة دون استبدالٍ أو خلطٍ بمَنِيِّ إنسانٍ آخر.

وأضافت": أنه إذا كانت هناك ضرورة طبية داعية إلى ذلك؛ كمرضٍ بالزوجةِ أو الزوجِ يمنع ذلك، أو أن الزوجة لا تحمل إلا بهذه الوسيلة، وأن يتم ذلك على يد طبيبٍ متخصِّصٍ مؤتَمَنٍ في عمله.