قال شريف الجعار، المستشار القانوني ورئيس لجنة الدفاع عن مستـأجري مصر ، إن حكم المحكمة الدستورية العليا ، بأن يمتد عقد الايجار القديم لجيل واحد من بعد المستأجر ، كان من ضمن حيثيات الحكم ، وضمن اعتبار جوهري بداخل العقد ، موضحا : "مبلغ خلو الرجل بين المالك والمستأجر كان بالتراضي لخروجه منها " .

وأضاف شريف الجعار ، خلال مكالمة هاتفية لـ برنامج " صباحك مصري " ، والمذاع على فضائية " إم بي سي مصر 2" ، أن العقد الذي تم بيم المالك والمستأجر كان بالتراضي ، مشيرا إلى أن عرف الوقت السابق لم يكن تمليك ولكن ايجارات قديمة .

وتابع أن المحكمة الدستورية نصت في عام 2001 أن المادة دستورية والامتداد قانوني ، والحكم في هذه القضية سيكون وفقا للشريعة الإسلامية .

وأكمل: انتهاك احكام المحكمة الدستورية العليا الخاصة بفئة المستأجرين ، هو الاعتراض على قانون الايجار القديم ، والمستأجرين في مصر فئة كبيرة جدا ، والديمقراطية هي الانحياز للأغلبية .

تقسيم قيمة الزيادة الإيجارية على 4 سنوات.. نائب سابق يضع حلا لمشكلة الإيجار القديم

قدم المهندس إسماعيل نصر الدين عضو مجلس النواب السابق، حلا لتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر بشأن قانون الإيجار القديم.

وأضاف إسماعيل نصر الدين خلال حواره مع برنامج “حقائق وأسرار” المذاع عبر قناة “صدى البلد” تقديم الاعلامى مصطفى بكرى، أن المشكلة تنقسم لشقين “الملكية” ويجب على الجميع احترامها وفقا للوضع الإقتصادى الحالى، والشق الآخر هو الحفاظ على حق المستأجر.

وبشأن الحل المقدم من النائب السابق قال، يجب أن يتم زيادة القيمة الإيجارية طبقا للوضع الحالى، ولا تكون الزيادة مرة واحدة بل يتم تقسيمها على 4 سنوات، إضافة إلى إنشاء صندوق التكافل الاسكانى لدفع الإيجار عن الأسر غير القادرة.

شهد مجلس النواب الحالي خلال دور انعقاده الأول تحركات لتعديل قانون الإيجارات القديمة وتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، رقم 136 لسنة 1981، ومنها مشروع قانون النائب أحمد عبدالسلام قورة في هذا الشأن.