تقدمت النائبة سميرة الجزار، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، وعضو الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، بطلب إحاطة لكل من رئيس مجلس الوزراء، ووزير الإتصالات، ووزير الداخلية بشأن: إلزام الدولة متمثلة فى البنك المركزى بإلزام البنوك فى مصر فورا بتعويض عملائهم بالمبالغ التى تم النصب عليهم إلكترونيا طبقا للمادة 28و31و39و 59 والمادة 220 من الدستور.

وأشارت النائبة سميرة الجزار في طلب الإحاطة إلى أنه ترددت الأخبار بزيادة عمليات النصب الإلكترونية على عملاء البنوك وسرقة حساباتهم عن طريق الإتصال تليفونيا وإنتحال صفة موظف البنك والتحايل على العملاء بالحصول على بيانات بحجة تحديث البيانات.

وأكدت النائبة أن حماية أموال المودعين تقع على عاتق البنك ولابد أن يكون هناك آلية تحمى العملاء حتى لو أعطى العميل رقم حسابه واسمه للنصاب، لإننا كلنا نعلم جيدا أن كشوف حسابات البنك يتركها موظف البريد لحارس العقار أو فوق صناديق البريد وعلى الأرض فى مداخل العمارات بمعنى أن البيانات لم تصبح سرية.

وأشارت النائبة سميرة الجزار إلى أن عملية النصب تتم ليس بعد معرفة البيانات ولكن عملية النصب تتم بعد وصول رسالة للعميل بإسم خدمة عملاء البنك، ثم تأتى مكالمة بإسم خدمة عملاء البنك يسأل فيها موظف البنك عن الرقم المكتوب فى رسالة البنك لتأكيد تحديث البيانات وبهذه اللحظة عند معرفة الرقم المكتوب فى الرسالة يتم تحويل أرصدة العميل للخارج!!!

وتسائلت النائبة: أين هنا مسؤلية العميل؟ وكيف يعرف أن من يكلمه نصاب وليس موظف البنك؟، وهل الرد على خدمة عملاء البنك والتعاون معهم لتحديث البيانات يحمله مسئولية سرقة أمواله!؟، وكيف يعرف أو يتأكد العميل بأن الرقم الذى يظهر بإسم البنك رقم وهمى!؟.

وأضافت النائبة سميرة الجزار: بديهيا المسؤلية تقع على البنك وعلى الإتصالات وليس على العميل، ويجب على البنوك حماية أموال وسرية حسابات عملائهم خاصة عند التعامل إلكترونيا وذلك بالتعاون مع وزارة الإتصالات ومباحث الإنترنت ومباحث الأموال العامة ومصلحة البريد ويجب على الدولة بكل شجاعة متمثلة فى البنك المركزى ووزارة الإتصالات أن تعترف أن المنظومة الإلكترونية غير محمية 100%، ولا يتنصلوا من المسئولية، ولا تحاول فى الإعلام نشر أخبار تلمح فيها أن مسئولية سرقة الحسابات تقع على عاتق العملاء بإعطاء بياناتهم السرية للنصابين المنتحلين صفة موظف البنك وليس عيب فى المنظومة لدى البنك أو إختراقا لديهم فى البنك أو بين موظفين البنك!

ولفتت كذلك إلى أن وزارة الإتصالات عليها مسئولية تجاه خطوط التليفونات المحمولة التى تحمل أسماء وهمية أو بإسم ( غير معلوم أو خاص ) وإلغائها،private or unknown ، ولابد من محاسبة شركات المحمول التى تبيع الخطوط بدون التأكد من الرقم القومى والتأكد من صحته في قاعدة بيانات الرقم القومى للمواطنين .

وطالبت النائبة سميرة الجزار في نهاية طلب الإحاطة، البنك المركزى بطمئنة المواطنين وبأن مدخراتهم وحساباتهم بالبنوك مضمونة 100% وأنه سيتم رد الأموال المسروقة لعملاء البنك الذين تم النصب عليهم إلكترونيا، داعية لسرعة تنفيذ هذه الخطوة قبل نشر الخوف والذعر بين المواطنين تجاه البنوك وإستغلال ما حدث لنشر الأكاذيب والإشاعات بهدف الإضرار بمصر.

كما طالبت كذلك وزارة الإتصالات بتحسين المنظومة الإلكترونية الخاصة بأجهزة الدولة والبنوك وحمايتها من الإختراق، وإكتشاف كيفية إختراقهم لمنظومة التعامل الإلكترونى فى البنوك وهل هناك شركاء من داخل البنك يقومون بتسريب المعلومات وبيانات العملاء.

كما دعت للرقابة على شركات المحمول، وعدم بيع خطوط تليفونات إلا بعد التأكد من بطاقة الرقم القومى وإلغاء الأرقام المخفى أسماء أصحابها أو الذي يظهر على أنه "خاص"، مشيرة إلى أنه تقع على الوزارة مسؤلية توعية المستخدمين للتجارة الإلكترونية والتعامل الرقمى عامة بالإرشادات والنصائح عبر وسائل التواصل الإجتماعى وفى الاعلام.

وأخيرا طالبت وزارة الداخلية ممثلة فى مباحث الأموال العامة ومباحث الإنترنت بإتخاذ كل التدابير لسرعة القبض على النصابين وأيضا الرقابة والحماية للتجارة الإلكترونية وحماية التعامل مع البنوك وحسابات البنوك وسرعة التوصل لشبكات القرصنة الإلكترونية وإكتشافها.