EN
ذكرت وسائل الإعلام الحكومية، بأن الصين أصدرت قانونا جديدا للخصوصية يهدف إلى حماية البيانات الشخصية للمستخدمين، مما يجبر شركات التكنولوجيا العملاقة على احترام بيانات المستخدمين.
وبحسب ما ذكره موقع "the verge" التقني، يأتي القانون الجديد في الوقت الذي تخضع فيه شركات التكنولوجيا الصينية لفحص متجدد في البلاد، مع الظهور لعمليات الاحتيال عبر الإنترنت.
ويضع مشروع القانون الجديد، قواعد حول كيفية تعامل الشركات مع معلومات المستخدمين، ووفقا لوسائل الإعلام الحكومية، من المقرر أن يتم تطبيق قواعد القانون الجديد في الأول من شهر نوفمبر المقبل.
ووفقا لوكالة "رويترز"، فإن القانون الجديد المسمى رسميا قانون حماية المعلومات الشخصية، أقرته الهيئة التشريعية الصينية يوم الجمعة، ويدعو الشركات إلى الحصول على موافقة المستخدمين قبل جمع البيانات الشخصية، كما يضم قواعد جديدة تنص على كيفية ضمان حماية تلك الشركات لبيانات المستخدمين عندما يتم نقله خارج الصين.
الهدف من قانون حماية المعلومات الشخصية
وبموجب القانون الصيني الجديد، يجب أن يكون لدى الشركات التقنية التي تتعامل مع المعلومات الشخصية شخص معين مكلف بالإشراف على حمايتها، ويجب على الشركات إجراء عمليات تدقيق منتظمة للتأكد من امتثالها للقانون.
وبالإضافة إلى ذلك، يتعين على الشركات التي تتعامل مع بيانات المستخدم الشخصية أن يكون لها غرض واضح ومعقول للقيام بذلك، ويجب أن تقصرها على "الحد الأدنى من النطاق الضروري لتحقيق أهداف معينة" للتعامل مع البيانات المذكورة.
ويهدف "قانون حماية المعلومات الشخصية"، إلى منع شركات التكنولوجيا الكبرى داخل الصين، من "استخدام البيانات الشخصية لغرض تنميط المستخدمين"، حيث من شأن القانون الجديد المستوحى من قانون الاتحاد الأوروبي، إيقاف التمييز استنادا إلى الخوارزميات.
وفي حال عدم الامتثال للقانون الجديد، سوف تواجه الشركات التي تمارس أعمالها داخل الدولة الصينية، غرامات تصل إلى 50 مليون يوان (7 مليون دولار)، أو 5 % من حجم مبيعاتها السنوية، وقد تجبر الشركات الكبرى في حال عدم الموافقة على الإغلاق نهائيا.
