EN
يعدالقانون رقم 8 لسنة 2021 بشأن تنظيم عمليات الدم وتجميع البلازما لتصنيع مشتقاتها وتصديرها، من القوانين الهامة التي عليهاصدق الرئيس عبدالفتاح السيسي، وذلك بعد موافقة النواب النهائية عليه.
ويأتي القانون في إطار التطور الهائل في العلم الحديث الذي أحدث ثورة علمية كبيرة في شتى مناحي الحياة من طب وعلوم وترتب على هذه الثورة العلمية الكبيرة في مجال الطب ظهور العديد من الوسائل العلاجية الحديثة التي تعتمد مفرداتها على ما يستمد من جسم الانسان من أعضاء ومنتجات والتي تعد البلازما من أهمها؛ لأنها قبلة الحياة التي تضخ الأمل في شريان الوطن وضرورة الاستفادة من الخبرات العلمية في هذه المجالات التي تشكل قضايا أمن قومي .
ووضع القانون عقوبات رادعة لكل من أفصح عن سرية بيانات المتبرع ببلازما الدم، حيث نصت المادة ١٥ من القانون على أنه يكون استبعاد المتبرع لاسبابطبية دون غيرها من أسباب التمييز الاخرى ، وذلك بعد إجراء الفحوصات والتحاليل الطبية.
ونصت المادة 16 لتنص على أنه تلتزم كافة الجهات العاملة في مجال عمليات الدم وتجميع البلازما بسرية بيانات المتبرع والمتبرع إليه وعدم الافصاح عنها الا بموجب أمر على عريضة يصدر من قاضي الامور الوقتية بالمحكمة الابتدائية التابع لها تلك الجهات،أو بقرار من جهة التحقيق المختصة.
وحال مخالفة المادتين السابقتين فإنه طبقا للقانون ومع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد، تكون العقوبة غرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه.
