سببت عملية الاحتيال الإلكتروني التي تعرض لها بعض عملاء بنك مصر خلال الساعات الماضية ذعرا كبيرا بين عملاء بنك مصر والبنوك الأخرى وكذلك المتعاملين بالفيزا كارد أو بطاقات الائتمان، خوفا من سرقة بياناتهم الشخصية وسرقة الحسابات البنكية الخاصة بهم.

ومع تزايد الاختراقات الإلكترونية وسرقة الحسابات البنكية مؤخرا نوه عدد من الخبراء في مجال الأمن الإلكتروني المستخدمين من القيام بعدد من الإجراءات المهمة والعاجلة والتي تساعد بشكل كبير في حمايتهم من الاختراقات.

الفلوس في أمان.. رئيس بنك مصر: لو موظف اتصل بالعميل لا يعطيه بيانات

قرار عاجل من بنك مصر لمواجهة الاحتيال على العملاء

وبحسب موقع Investopedia فإن هناك عدد من الإجراءات العاجلة التي يجب أن يتخذها كل من تعرض للاختراق على حساباته البنكية وهي :

1- تجميد بطاقة الائتمان أو الفيزا الخاصة بك فورا

ويجب الاتصال فورا بالبنك الذي تتبع له وتقوم بطلب فوري بتجميد حسابك البنكي وبطاقتك الائتمانية فورا حيث يعني التجميد أنه لن يتمكن أي شخص من الوصول إلى تقرير الائتمان الخاص بك دون موافقتك، كما أنه لن يوافق البنك على طلب الوصول إلى تقرير الائتمان الخاص بك من قبل شخص آخر.

2- اطلب الحصول على بطاقة ائتمان بديلة

وإذا تم إخبارك بأنك جزء من عملية اختراق للبيانات ، فأخبر البنك التابع له أنك بحاجة إلى بطاقة جديدة على الفور لتعرض للاختراق.

3- تحقق من حسابك عبر الإنترنت

ولا يجب أن تنتظر وصول كشف حسابك قبل التحقق منه حيث عليك أن تراقب حسابك بانتظام عبر الإنترنت، من خلال الاستمرار في التحقق من حساباتك من خلال متابعة رصيدك على التطبيق الخاص بالبنك أو الاشتاك في رسائل التنبيهات التي تبلغك عند سحب أى مبلغ من رصيدك.

4- اطلب فورا تقارير الائتمان الخاصة بك

ويجب طلب الحصول على تقرير ائتماني مجاني من البنك لمعرفة تفاصيل المبالغ المسحوبة لتتبع المحتالين ومعرفة رصيدك بشكل دقيق.

5- قم الاشتراك في خدمة التنبيه من الاحتيالات

تتمثل إحدى الخطوات البديلة لتجميد رصيدك في وضع تنبيه احتيال في ملفك الشخصي الائتماني مع البنك،يمكن أن يحمي تنبيه الاحتيال سجلك الائتماني من الوصول غير المصرح به لمدة عام واحد ، وبعد ذلك يمكن تجديده.

وكان بنك مصر خلال الساعات الماضية قد نبه عملائه على صفحته الشخصية على فيسبوك محذرا إياهم من الرسائل والمكالمات الاحتيالية، التي قد تردهم من أشخاص يزعمون تبعيتهم لـ بنك مصر أو لأيا من الجهات الحكومية، مع طلب تزويدهم بمعلومات عن أشخاصهم أو حساباتهم البنكية.

كما طلب البنك من عملائه اتباع كافة القواعد والإجراءات الاحترازية، التي من شأنها الحيلولة دون تعرضهم للاحتيال.