أعلنت وزارة التجارة السعودية، اليوم السبت، صدور اللائحة التنفيذية لنظام الغرف التجارية، والتي شملت إعفاء كافة المنشآت التجارية من اشتراك الغرفة لمدة الـ3 سنوات الأولى من عمرها، مع تخفيض اشتراك السنتين التاليتين وإلغاء تعدد الاشتراكات في نطاق الغرفة التجارية والاكتفاء باشتراك واحد مهما تعددت الفروع.

وشملت لائحة نظام الغرف التجارية الجديد ما يلي:

1- إعادة تشكيل الغرف حسب المناطق الإدارية بالمملكة "وفق محددات تقترحها الغرف ويعتمدها الوزير".

2- استحداث آلية لقياس الأداء وفق مؤشرات محددة ومنح الوزير آلية للتقويم تصل إلى إعادة تشكيل مجلس الإدارة.

بدعوة من السعودية..تحرك عاجل من منظمة التعاون الإسلامي بشأن الوضع في أفغانستان

السعودية تدخل عالم الطائرات بدون طيار

3- إعفاء المشتركين الجدد في الغرف من المقابل المالي لمدة 3 سنوات، وتخفيض رسوم الإشتراك للسنتين التاليتين.

4- لا تتعدد الاشتراكات في الغرفة بتعدد فروع المنشأة في نطاق اختصاص الغرفة.

5- منح الجمعية العمومية للغرفة حق اعتماد القوائم المالية والتقرير السنوي والمركز المالي والحساب الختامي ومشروع الموازنة التقديرية

6- لا يجوز لمن فقد عضويته بقرار من الوزير الترشح للعضوية مرة أخرى لمدة ثمان سنوات من تاريخ فقده العضوية.

7- منح وزير التجارة الصلاحية لطرح نصف مقاعد مجلس الإدارة للانتخاب بدلاً من الثلثين وتعيين البقية.

8- السماح لغير السعودي بالترشح لعضوية مجلس الإدارة.

9- السماح بالتصويت للأفراد والمجموعات.

وقررت التجارة السعودية تعديل شروط عضوية مجلس الإدارة وفقاً للتالي "«خبرة ممارسة الأعمال لعشر سنوات لغير الجامعي وخمس للجامعي، وجود اشتراك ساري لمدة 3 سنوات سابقة للترشح أو التعيين، وألا يكون ضمن المرشحين قريباً له، وألا يكون عضواً في مجلس إدارة غرفة أخرى، ولم يرتكب جريمة مخلة بالشرف والأمانة".